اکوایران: محمد محمدی، حقوقدان و مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد اظهار کرد: ما مشکل گفته، نوشته و قانون نداریم، نه از این جهت که قانون کامل است بلکه از جهت اینکه تکرار در قانون زیاد داریم، متاسفانه قانون‌هایی داریم که نباید داشته باشیم و بهتر از این قانون‌ها را در گذشته داشتیم.
به گزارش اکوایران، او مشکل را در نداشتن اراده جدی برای اجرای قوانین دانست و گفت: مشکل ما این است که می‌گوییم به چیزی که عمل نمی‌کنیم.
به گفته محمدی، متن اولیه کنوانسیون مبارزه با فساد حدود ۲۰ سال پیش منتشر شد و ایران با کش و قوس آن را امضا کرد، مرحوم خبره قائم مقام وقت سازمان خون دل‌ها خورد تا برخی مسئولان را متقاعد کند که ایران به این کنوانسیون ملحق شود.
او با تاکید بر اینکه قرار نیست اگر کنوانسیون نبود با فساد مبارزه نکنیم، بیان کرد: ۱۶۰ تا ۱۷۰ کشور متن کنوانسیون را نوشتند و این کنوانسیون حاصل عقل بشری است.
مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد به صراحت آمده که مقامات دولتی باید سه ویژگی اخلاق‌مداری، درستکاری و پاسخگویی را داشته باشند.
او تاکید کرد: پاسخگویی دو وجه دارد یعنی مسئولان مسئولیت عملکرد خود را بپذیرند و پاسخ دهند، وجه دوم پاسخگویی به مطالبه‌گری مردم و پاسخ به آنها است.
به گفته محمدی، دوره همایش‌های خنثی تمام شده و مسئول باید بماند و پاسخگو باشد، در بخش مبارزه با فساد در کنوانسیون چند شاخص در نظر گرفته شده که یکی از آنها مشارکت عمومی مردم است.
او با انتقاد از بی‌اهمیتی تشکل‌های مردمی در حکمرانی کشور گفت: شاخص‌های دیگر مبارزه با فساد در کنوانسیون مشارکت، شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون است، این موارد زیرساخت‌های پیشگیری از فساد را تشکیل می‌دهد.
مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد تاکید کرد: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه متولی اصلی پیشگیری و مبارزه با فساد، احقاق حقوق عامه، گسترش عدالت و آزادی‌های اساسی است، اما آیا حق داریم از قوه قضائیه درباره عملکردش سوال کنیم؟
او با بیان اینکه مسئولان برای فرار پاسخگویی مطالبه‌گر شده‌اند، اظهار کرد: در ماده ۶ کنوانسیون تاکید شده که یک مرجع و نهاد مطمئن، مستقل و کارا را برای مبارزه با فساد در نظر بگیرند.
محمدی افزود: کنوانسیون مبارزه با فساد ظرفیت‌های فراوان در کنار نقص‌ها دارد اما به این معنی نیست که آن را اجرا نکنیم.
او با تاکید بر اینکه طبق مصوبه دولت وزارت دادگستری مرجع ملی اجرا و هماهنگی کنوانسیون است، گفت: کنوانسیون ظرفیت‌هایی برای استرداد اموال مفسدان اقتصادی دارد و کشور پرو با استفاده از این قانون توانست اموال ناشی از فساد مسئولان خود را پس بگیرد.
به گفته مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد همکاری‌های بین‌المللی را در اختیار کشورها گذاشته با این حال در وزارت دادگستری اداره کل مبارزه با فساد هنوز مدیر کل ندارد.
او اظهار کرد: دو ماده در کنوانسیون به موضوع فساد در بخش خصوصی پرداخته، اما تا به امروز به دلیل نبود قانون نتوانستیم اعلام کنیم که در بخش خصوصی نیز فساد است، این در حالیست که در کشور هلند اختلاس نیز توسط بخش خصوصی پیگیری می‌شود.
محمدی تاکید کرد: راهی به جز مطالبه‌گری نداریم که مطالبه‌گری هم هزینه دارد، مطالبه‌گری دو ثمر دارد اول مسئولان را پاسخگو می‌کند و دوم باعث نهادینه شدن نظارت موثر و مفید می‌شود.
او اظهار کرد: در کنوانسیون موضوع نظارت ضعیف است ولی در مبارزه با فساد نظارت بیش از هر مساله‌ای تاثیرگذار بوده است.
