به گزارش اکوایران، رشد نقطه به نقطه بدهی دولتی به بانک‌ها که در بهار امسال ۱۷ درصد محاسبه شده، در پاییز سال جاری به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر مطالبات بانک‌ها و بانک مرکزی از دولت و نهادهای آن در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به پاییز سال گذشته، ۳۲ درصد رشد کرده […]
به گزارش اکوایران، رشد نقطه به نقطه بدهی دولتی به بانک‌ها که در بهار امسال ۱۷ درصد محاسبه شده، در پاییز سال جاری به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر مطالبات بانک‌ها و بانک مرکزی از دولت و نهادهای آن در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به پاییز سال گذشته، ۳۲ درصد رشد کرده است. در این مدت سهم این متغیر از رشد نقدینگی نیز از ۱.۷ واحد درصد به ۳.۵ واحد درصد رسیده است.
این امر نشانگر فشار بخش دولتی به سیستم بانکی در تامین منابع است. به بیان دیگر به نظر می‌رسد دولت نتواسته به درآمدهای برنامه‌ریزی شده خود دست پیدا کند و از همین‌رو متوسل به سیستم بانکی شده است.
اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌تواند عاملی مهم در رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم شود.
بررسی نقش مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی در متغیر تورم‌ساز
براساس مبانی علم اقتصاد، رشد نقدینگی عامل تورم بلندمدت و پایدار است. به همین جهت این متغیر و اجزای تشکیل دهنده آن جهت فهم و درک تورم در اقتصاد ضروری است. نقدینگی به دو روش محاسبه می‌شود؛ اول، بر اساس اجزای تشکیل دهنده که پول و شبه‌پول هستند. دوم، بر اساس عوامل موثر بر عرضه است که مجموع اعتبار موجود در جامعه است و شامل خالص دارایی‌های خارجی و داخلی شبکه بانکی است. دارایی‌های داخلی به زیرمجموعه‌های خالص بدهی دولت، شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی به شبکه بانکی تقسیم می‌شود. منظور از شبکه بانکی در اینجا بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری میباشد.
براین اساس افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی موجب می‌شود تا نقدینگی افزایش یافته و سطح قیمت‌ها نیز با رشد مواجه شود. احتمال زیاد کسری بودجه مهمترین عامل در افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تلقی می‌شود.
نقش تحریم در مطالبات سیستم بانکی از دولت در دهه ۹۰
بررسی آمار و ارقام بانک مرکزی حاکی از این واقعیت است که محدود شدن منابع درآمدی دولت به خصوص از ناحیه فروش نفت منجر به مراجعه بخش دولتی به سیستم بانکی و افزایش نقدینگی از این کانال شده است. به زبان ساده دولت وقتی توانایی درآمدزایی کافی نداشته باشد، به بانک‌ها و در نهایت بانک مرکزی دست دراز کرده و چاپ پول رخ می‌دهد. این امر به خلق درون‌زای نقدینگی شهرت دارد که به افزایش تورم منجر می‌شود.
به زبان اعداد رشد نقطه‌ای مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی در پاییز سال ۹۴ معادل ۱۱۲ درصد محاسبه شده است. در واقع این رقم به معنای افزایش دو برابری بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مقایسه با پاییز سال ۹۳ است. در این فصل بالاترین مقدار رشد نقطه به نقطه بدهی دولت به سیستم بانکی در حدود ۱۰ سال گذشته اتفاق افتاده است. همچنین سهم این متغیر از رشد نقدینگی نیز در این مدت بیشترین مقدار را داشته و برابر با ۶.۸ واحد درصد برآورد شده است. علت این رخداد در افزایش فشار تحریم‌ها و کسری بودجه دولت نهفته است. با این‌وجود بعد از رفع عملی تحریم‌ها در نتیجه توافق تابستان سال ۹۴ و افزایش فروش نفت و کاهش کسری بودجه دولت ، به مرور از مطالبات بخش دولتی از سیستم بانکی کاسته شد و در بهار سال ۹۷ رشد این متغیر به ۱۴ درصد رسید. از طرف دیگر در این فصل سهم مطالبات دولتی از بانک‌ها در رشد نقدینگی، ۱.۸ واحد درصد محاسبه شده است.
اما خروج ترامپ از برجام در بهار سال ۹۷ و بازگشت تحریم‌ها موجب شد تا محدودیت‌های شدیدی بر فروش نفت ایران وضع شده و دولت با بحران درآمدزایی مواجه شود. از همین‌رو کسری بودجه مجددا افزایش یافته و مراجعه به سیستم بانکی رشد کرد. در نتیجه رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۱۴ درصد در بهار سال ۹۷ به ۴۸ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. سهم این متغیر از رشد نقدینگی نیز در این بازه زمانی برابر با ۵.۷ واحد درصد بوده که نسبت به ماه‌های قبل‌تر در آن مدت روندی صعودی را تجربه کرده است.
وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های اخیر
ورود بایدن به کاخ سفید افق جدیدی برای صادرات نفت ایران به وجود آورد. بعد از ریاست جمهوری بایدن، فروش نفت ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرد و درآمدهای دولت نیز در نتیجه این امر رشد داشت. به همین علت رشد مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی کاهش پیدا کرد و از ۴۸ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ به ۵ درصد در زمستان همین سال رسید. سهم این متغیر از رشد نقدینگی در این بازه زمانی به کمتر از یک واحد درصد کاهش یافت که پایین‌ترین مقدار در ۱۰ سال گذشته است. این‌ها درحالی است که میزان سهم مطالبات دولتی از بانک‌ها در رشد نقدینگی در بهار سال ۱۴۰۰ برابر با ۵.۷ واحد درصد بوده است.
با این‌وجود به نظر می‌رسد با روی کار آمدن دولت سیزدهم در مرداد سال ۱۴۰۰ ، روند بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی صعودی شده و در پاییز سال گذشته به ۷۱ درصد رسیده است. در این فصل سهم این متغیر از رشد نقدینگی ۵.۷ واحد درصد محاسبه شده است.
