اکوایران: موسی غنی نژاد تقویت بخش خصوصی واقعی را تنها راه نجات اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: «تا زمانی که اقتصاد کشور در چرخه تصمیمات دستوری و مالکیت‌های شبه‌دولتی گرفتار است، نمی‌توان به بهبود پایدار امید داشت.»
به گزارش اکوایران، موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴» به بررسی چالش‌های خصوصی‌سازی در کشور پرداخت.
او تاکید کرد: «بدون آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی امکان‌پذیر نیست و تصمیمات دستوری مانعی جدی بر سر راه رشد اقتصادی کشور است.»
غنی‌نژاد با اشاره به تجربه چندین دهه خصوصی‌سازی در ایران، اعلام کرد: «انتقال مالکیت بنگاه‌ها از دولت به بخش‌های شبه‌دولتی یا نهادهای وابسته به قدرت، نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده، بلکه موجب ناکارآمدی و اتلاف منابع شده است.»
به گفته او، بر اساس گزارش‌های رسمی، کمتر از پنج درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده و اکثر آنها به نهادهای خصولتی منتقل شده‌اند.
این اقتصاددان با اشاره به سیاست‌گذاری‌های دستوری در اقتصاد ایران، تاکید کرد: «تا زمانی که قانون‌گرایی و رقابت آزاد جایگزین رویکردهای دستوری نشود، بهره‌وری و رشد اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد.»
او نظام بانکی، سیاست‌های ارزی و صنعت خودروسازی را نمونه هایی از بخش های زیر سیطره قیمت گذاری دستوری عنوان کرد.
به گفته غنی‌نژاد، این بخش‌ها تحت تأثیر قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند و این رویکرد، مانع رقابت و توسعه اقتصادی شده است.
غنی‌نژاد آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی واقعی را تنها راه نجات اقتصاد ایران دانست و هشدار داد: «تا زمانی که اقتصاد کشور در چرخه تصمیمات دستوری و مالکیت‌های شبه‌دولتی گرفتار است، نمی‌توان به بهبود پایدار امید داشت.»
