به گزارش اکوایران، با توجه به اختیارات کارگروه بازگشت ارز وفق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محدودیت‌های ایجاد شده برای دارندگان کارت بازرگانی دارای صادرات تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو مقرر شد: شناسه‌های ملی که جمع صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۲ آن‌ها به میزان […]
به گزارش اکوایران، با توجه به اختیارات کارگروه بازگشت ارز وفق تبصره ۶ بند ح ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محدودیت‌های ایجاد شده برای دارندگان کارت بازرگانی دارای صادرات تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو مقرر شد: شناسه‌های ملی که جمع صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۲ آن‌ها به میزان ۱۰ هزار یورو و کمتر است از شمول تعهدات ارزی حاصل از صادرات خارج شوند.
تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان و صادرکنندگان نسبت به بازگشت معادل ارز دریافتی به داخل کشور گفته می‌شود؛ بدین معنی که برای محدودیت منابع ارزی در کشور، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط است. شرط فروش ارز به واردکنندگان وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است.
خروج صادرات از شمول تعهدات ارزی
اما فعالان اقتصادی بر این باورند که صادرات باید از شمول تعهدات ارزی خارج شود. منوچهر رضایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران سی‌ام دی ماه با اشاره به تعهدات ارزی و اقدامات بانک مرکزی در روند صادرات، گفت: رویکرد و عملکرد اتاق ایران در مواجهه با اقدامات بانک مرکزی در حوزه پیمان‌سپاری ارزی، باید مورد بازنگری قرار گیرد. از سال ۱۳۹۷ چالش‌های جدی برای صادرات غیرنفتی به وجود آمد که منجر به کاهش صادرات غیرنفتی شد.
رضایی خروج صادرات از شمول تعهد ارزی را تنها راهکار موجود دانست و تصریح کرد: این درخواست را به رای بگذاریم و در صورت تایید اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، درخواست لغو تعهدات ارزی را پیگیری کنیم.
