اکوایران: مهدی طغیانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بر ضرورت ارزیابی عملکرد وزرا پس از اجرای بخشی از برنامه‌هایشان تأکید کرد. وی بی‌ثباتی مدیریتی را مانعی جدی در حل مشکلات اقتصادی دانست و خواستار مدیریت سنجیده‌تر بازار ارز و نقدینگی شد.
به گزارش اکوایران، برخی از نمایندگان مجلس، با امضای نامه‌ای، خواستار استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم شده‌اند و در تلاش‌اند تا به وزرای اقتصادی دولت پزشکیان کارت زرد یا قرمز بدهند.
مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با اکوایران درباره استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم و استفاده از ابزارهای نظارتی توسط نمایندگان توضیحاتی ارائه داد.
وی بیان کرد: اینکه نمایندگان از ابزارهای نظارتی استفاده کنند، حق قانونی آنها است و قانون نیز این حق را به رسمیت شناخته است. اما اینکه در آغاز به کار دولت از این ابزارها استفاده شود، جای تأمل دارد. مشابه این اتفاق در دوره قبل برای وزیر صمت رخ داد که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان تذکر دادند و فرمودند اجازه بدهید وزیر حداقل بخشی از برنامه‌هایی که برای آن رأی اعتماد گرفته، پیش ببرد و در صورتی که این برنامه‌ها نتیجه‌بخش نبود، از ابزارهای نظارتی استفاده کنید.
وی اشاره کرد: این فرمایش برای دوره گذشته است و زمان زیادی از آن نمی‌گذرد. در تصمیم‌گیری درباره وزرای اقتصادی و غیر اقتصادی تفاوتی وجود ندارد. به نظر من باید اجازه داد وزرا برنامه‌های خود را اجرا کنند. به‌عنوان مثال، در وزارت صمت طی پنج سال گذشته پنج وزیر تغییر کرده‌اند؛ یعنی به‌طور میانگین هر سال یک وزیر. این بی‌ثباتی مدیریتی به‌طور جدی مانع تحقق اهداف اقتصادی می‌شود. این موضوع در سایر وزارتخانه‌ها نیز مشابه است.
طغیانی بیان کرد: بی‌ثباتی مدیریتی راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران نیست. بخشی از این بی‌ثباتی به تغییر مکرر وزرا برمی‌گردد. در موضوع بازار ارز نیز باید بازار را بهتر بشناسیم. بازار ارز بخشی از سیستم اقتصادی کشور است و نمی‌توان آن را جدا از اقتصاد کلان کشور تحلیل کرد.
وی افزود: نقدینگی به دلایل مختلف مانند کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش است. علی‌رغم تلاش دولت برای مهار این مسئله، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه شامل بودجه عمومی و هدفمندی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها و خلق پول نیز همچنان روبه‌افزایش است و آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که این رقم به ۲۵ درصد رسیده و احتمالاً بیشتر خواهد شد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این حجم از نقدینگی و خلق پول به بازارهای مختلف سرریز می‌شود و در کنار عوامل روانی و انتظارات، بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، باید عملکرد دولت در این شرایط و با امکانات موجود، به‌ویژه در بانک مرکزی، ارزیابی شود.
طغیانی ادامه داد: به نظر می‌رسد می‌شد عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز غیررسمی بهتر باشد و اقدامات سنجیده‌تری صورت گیرد. با این حال، مسیر کنونی بانک مرکزی در تلاش برای مهار بازار ارز و کنترل بازارهای اصلی، مسیر درستی است. مهم است که بازار ارز تجاری که مبادلات مالی واقعی در آن صورت می‌گیرد، به بازار اصلی تبدیل شود و سایر بازارها تحت هدایت بانک مرکزی قرار گیرند.
وی در پایان تأکید کرد: از ابزارهای بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای استفاده شود که قیمت در بازار غیررسمی دچار جهش نشود؛ چراکه چنین وضعیتی می‌تواند تمام تلاش‌ها را خنثی کند. حفظ ثبات اقتصادی، چه در مجلس و چه در دولت، اولویت اصلی است و بخشی از این ثبات به توانایی مدیران در پیشبرد برنامه‌هایشان با قدرت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد.
