عبدالناصر همتی: آمادگی صدور ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان را داریم - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی روسیه بر عزم جدی ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های فراوان کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، از آمادگی دولت برای ارائه ضمانت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و افزود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی صدور ضمانت‌نامه برای صادرکنندگان را دارد و همچنین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی، از طریق سامانه‌ای که راه‌اندازی شده، آماده ارائه خدمات و راهنمایی‌های لازم به سرمایه‌گذاران است.»

همتی در ادامه سخنان خود به فرصت‌های ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت و گفت: «ایران با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در زمینه انرژی‌های خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر، آمادگی دارد سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه‌ها را بپذیرد. ما تعهد می‌کنیم که هرگونه ضمانت لازم برای حمایت از این سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران با اطمینان کامل وارد این عرصه شوند.»

بنا به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به توافقات و تفاهم‌نامه‌های صورت‌گرفته در جریان سفر اخیر رئیس‌جمهور به روسیه اشاره کرد و تصریح کرد: «ظرفیت‌های همکاری میان ایران و روسیه بسیار گسترده است. با توجه به اراده جدی دولت ایران برای توسعه بخش خصوصی و واگذاری امور به این بخش، زمینه همکاری میان بخش خصوصی ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف صنعتی، فناوری و انتقال دانش کاملاً مهیاست. ما امیدواریم این تعاملات به تقویت روابط اقتصادی دو کشور منجر شود.»

او در ادامه بر اهمیت نقش بخش خصوصی در تقویت روابط اقتصادی تأکید کرد و گفت: «دولت ایران باور دارد که توسعه پایدار اقتصادی از مسیر توانمندسازی بخش خصوصی و تعامل با سایر کشورها می‌گذرد. ما از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران روسی دعوت می‌کنیم تا از فرصت‌های موجود در ایران بهره‌مند شوند و در پروژه‌های متنوعی که در کشورمان تعریف شده است، مشارکت کنند.»

 سد راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

این در حالی است که طبق گزارش‌های مرکز آمار، در دو دهه گذشته، تحریم‌های بین‌المللی عامل اصلی نوسان در سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده‌اند. علاوه بر این، ضعف قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی و شفاف نبودن حقوق مالکیت، فضایی مبهم و نامشخص در اقتصاد کشور ایجاد کرده که مانع جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شود.

این وضعیت در حالی است که اقتصاد ایران برای رشد و توسعه و جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی، نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

بالاترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در سال ۱۳۹۱ با رقم ۴.۵ میلیارد دلار ثبت شده است. اما با آغاز تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۹۰ و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران، این روند نزولی شد و در سال ۱۳۹۴ به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یافت. در این سال، سرمایه‌گذاری خارجی تنها ۹۴۵ میلیون دلار بود.

 شیوع ویروس کرونا در سال ۹۹، سرمایه گذاری جهانی را نیز با ریسک های زیادی مواجه کرد. همه اینها منجر به نزول سرمایه گذاری خارجی به کمتر از یک میلیارد دلار شد. به طوری که در سال ۱۴۰۱ مقدار سرمایه گذاری خارجی به ۶۸۷ میلیون دلار رسید. این رقم پایین‌ترین سطح سرمایه گذاری خارجی در حداقل ۲۰ سال گذشته بوده است.

در روزهای اخیر، نیز خروج ناگهانی سرمایه هلدینگ صافولا عربستان سعودی که سهمی بیش از ۵۰ درصد در بازار مواد غذایی ایران داشت، بار دیگر توجه‌ها را به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی جلب کرده است.

خبر مرتبط

سرمایه گذاری خارجی در ایران به کف ۲۰ ساله رسید

اکوایران: میزان سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۱ به کمترین سطح خود در حداقل ۲۰ سال گذشته رسیده است.