به گزارش اکوایران، علی‌اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، امروز -۲۷ دی- با انتقاد از افزایش قیمت ارز و شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: تورم، زندگی مردم را دشوار کرده و سفره‌های آنان کوچک‌تر شده است. از سوی دیگر، عدم کنترل قیمت ارز تأثیرات منفی خود را به زودی بر زندگی مردم نشان خواهد […]
به گزارش اکوایران، علی‌اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، امروز -۲۷ دی- با انتقاد از افزایش قیمت ارز و شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: تورم، زندگی مردم را دشوار کرده و سفره‌های آنان کوچک‌تر شده است. از سوی دیگر، عدم کنترل قیمت ارز تأثیرات منفی خود را به زودی بر زندگی مردم نشان خواهد داد.
او با اشاره به پیامدهای این شرایط افزود: بسیاری از مردم به دلیل ناهماهنگی دخل و خرج خود نمی‌توانند اقساط وام‌های خرد را به‌موقع پرداخت کنند. همچنین، بنگاه‌های اقتصادی که در ایجاد اشتغال نقش مهمی دارند نیز گرفتار مشکلات مشابه هستند. در چنین شرایطی، دریافت جرایم دیرکرد از مردم و این بنگاه‌ها نه‌تنها انصاف نیست، بلکه فشار مضاعفی را بر آن‌ها تحمیل می‌کند.
به گزارش تسنیم، نماینده دامغان ادامه داد: این اقدام از منظر شرعی نیز حرام است و با اصول اقتصاد اسلامی تطابق ندارد. جرایم دیرکرد مصداق ربا و جنگ با خدا و رسول خداست و نباید در این شرایط دشوار از مردم و بنگاه‌ها اخذ شود.
علیزاده در پایان از وزیر اقتصاد خواست تا با بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های خرد و تسهیلات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی، زمینه کاهش فشار مالی بر مردم و بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند.
بخشودگی دیرکرد وام‌ها، راهی برای حمایت از تولیدکنندگان
در سال‌های اخیر، به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و کاهش فشارهای اقتصادی طرح‌های متعددی برای بخشودگی جرایم دیرکرد وام‌های بانکی در ایران اجرا شده است. این اقدامات با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیلات معوق و کمک به بدهکاران بانکی صورت گرفته‌اند.
در ۶ تیرماه ۱۴۰۲، وزارت اقتصاد با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌های دولتی، مهلت بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران بانکی را تا پایان شهریورماه همان سال تمدید کرد. این تصمیم در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل در بازپرداخت بدهی‌های معوق اتخاذ شد.
به گزارش اقتصادنیوز، در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ نیز بانک مرکزی، بانک‌ها را موظف به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ برای تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه کرد. این اقدام با هدف حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده و استمهال اصل تسهیلات به مدت یک‌سال صورت گرفت.
علاوه بر این، برخی بانک‌ها نیز به‌طور مستقل اقدام به ارائه طرح‌های بخشودگی جرایم دیرکرد کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بانک ملی ایران در ۱۴ آذر سال گذشته فرصتی ویژه برای بدهکاران مطالبات غیرجاری خود جهت بهره‌مندی از بخشودگی جرایم تأخیر مازاد بر نرخ معامله فراهم کرده است.
