به گزارش اکوایران، مطابق دعوت‌نامه معاونت روابط کار، امروز در جلسه شورای عالی کار، اعضای کمیته مشاوران و ناظران تعیین و وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی از نظر توانایی پرداخت دستمزد بررسی می‌شود. هرچند تعیین دستمزد به‌طور مستقیم در دستور کار جلسه نیست، اما بررسی توان پرداخت بنگاه‌ها برای تعیین دستمزد یکی از مباحث اصلی جلسات […]
به گزارش اکوایران، مطابق دعوت‌نامه معاونت روابط کار، امروز در جلسه شورای عالی کار، اعضای کمیته مشاوران و ناظران تعیین و وضعیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی از نظر توانایی پرداخت دستمزد بررسی می‌شود.
هرچند تعیین دستمزد به‌طور مستقیم در دستور کار جلسه نیست، اما بررسی توان پرداخت بنگاه‌ها برای تعیین دستمزد یکی از مباحث اصلی جلسات آتی خواهد بود.
حفظ قدرت خرید کارگران اولویت شورای عالی کار
جلسه شورای عالی کار در حالی امروز استارت خواهد خورد که چندی پیش احمد میدری، وزیر کار در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که اولین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۸ دی برگزار می‌شود.
او تأکید کرد: هدف اصلی در این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورم و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است.چرا که افزایش دستمزد نباید باعث بیکاری یا گسترش اشتغال غیررسمی شود و افزایش کمتر از تورم نیز به ضرر کارگران است. برخی مدیران دولتی معتقد بودند افزایش دستمزدها می‌تواند تورم را بالا ببرد یا باعث اخراج کارگران شود، اما این دیدگاه از نظر علمی قابل قبول نیست.
اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار
با این حال، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید با توجه به نرخ تورم واقعی کشور تعیین شود. این ماده همچنین اشاره دارد که پرداخت حداقل دستمزد باید مستقل از نرخ تورم و با در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار هر فرد صورت گیرد.
علاوه بر این، کارفرمایان موظفند که برای ساعات مشخص کاری، هیچ‌گاه کمتر از حداقل دستمزد به کارگران پرداخت نکنند. با این حال، این قانون در ایران به درستی اجرایی نشده است و نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است.
در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی باعث شده که این قانون به طور کامل و صحیح اجرا نشود. برخی قوانین کار به دلیل فقدان شفافیت و کارآیی لازم و همچنین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، به درستی پیاده‌سازی نمی‌شوند. ماده ۴۱ قانون کار نیز یکی از قوانینی است که به دلیل عدم اراده دولت‌ها و سیاست‌گذاران برای تأمین حقوق کارگران، به طور کامل عملی نمی‌شود.
ضرورت عدالت در پرداخت‌ها برای بهبود وضعیت کارگران
با این همه، چگونگی تعیین دستمزد کارگران همواره با واکنش های متفاوت کارشناسان اقتصادی همراه بوده است و در همین راستا، آرمان حاجیان‌فرد، کارشناس اقتصادی، معتقد است نظرات درباره کمیت و کیفیت نیروی کار ایرانی متفاوت است. اما اگر نظام پرداخت‌ها بر اساس اصول عدالت و با در نظر گرفتن تورم واقعی کشور اصلاح شود، نباید در برخی سازمان‌ها حقوق متناسب با شرایط اقتصادی پرداخت شود، در حالی که سایر سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی قادر به ارائه حقوق متناسب با تورم نباشند.
