بررسی مغایرت‌های لایحه بودجه با سیاست‌های کلی نظام/ چند مورد مغایرت اعلام شد؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضای هیئت، نمایندگان دولت و مجلس، به منظور بررسی انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام برگزار شد.

پس از شنیدن نظرات نمایندگان قوه مقننه و مجریه، هیئت عالی نظارت در خصوص ۱۴ مورد از مغایرت‌های گزارش‌شده از سوی کمیسیون اقتصادی مجمع، رأی به عدم مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی داد و مصوبات مجلس را مغایر ندانست.

به گزارش مهر، تنها ۴ مورد از مصوبات مجلس در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو و کاهش حقوق گمرکی قطعات را مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی تشخیص داد. طبق مقررات نظارت، مصوبات مجلس باید با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری هماهنگ باشد و هیئت عالی نظارت در این جلسات انطباق یا مغایرت آنها با این سیاست‌ها را بررسی کرده و نظر خود را اعلام می‌کند.

یک جلسه فوق‌العاده دیگر هیئت عالی نظارت برای ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در تاریخ سه‌شنبه ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام

پیشتر حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره جلسات اخیر مجمع در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفته بود که هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق بودجه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخته و ایرادات مربوط به عدم انطباق را مطرح کرده است.

به گفته او، ساختار بودجه باید به سمت رشد اقتصادی ۸ درصدی حرکت کند. اگرچه انتظار نمی‌رفت که این رشد در سال اول برنامه محقق شود، اما باید جهت‌گیری کلی به سمت این هدف باشد. مصباحی مقدم همچنین بیان کرده بود که دولت باید به کاهش کسری بودجه و عواملی که باعث تورم می‌شوند، توجه داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرده بود که بودجه باید به سمت ثبات نرخ ارز و قیمت‌ها حرکت کند، چون این موضوع در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. او همچنین گفته بود که بودجه نباید موجب افزایش تورم شود و هزینه‌ها و درآمدها باید به گونه‌ای تنظیم می‌شدند که تورم را افزایش ندهند. اصلاحات لازم باید توسط مجلس و دولت انجام می‌شد تا در نهایت مصوبه نهایی موجب ثبات اقتصادی و نرخ ارز شود.