به گزارش اکوایران، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ و انطباق آن با برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نطام، گفت: هیئت عالی نظارت سه‌شنبه و چهارشنبه صبح و بعد از ظهر، تشکیل شد و دستور کار آن رسیدگی […]
به گزارش اکوایران، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با جلسات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ و انطباق آن با برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نطام، گفت: هیئت عالی نظارت سه‌شنبه و چهارشنبه صبح و بعد از ظهر، تشکیل شد و دستور کار آن رسیدگی به بودجه از جهت انطباق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم بود. ایراداتی در خصوص عدم انطباق با سیاست‌های ابلاغی برنامه مطرح شد و البته جلسه امروز نیز ادامه خواهد داشت تا بررسی‌های بیشتری درباره بودجه از جهت انطباق با سیاست‌های ابلاغی انجام شود و نتایج از طریق شورای نگهبان به مجلس منعکس شود تا مجلس اصلاحات لازم را انجام دهد.
ساختار بودجه باید نشان‌دهنده رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد
او در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر عدم انطباق ساختار بودجه با برنامه هفتم توسعه، گفت: مسئله این است که ساختار بودجه باید نشان‌دهنده رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد. البته انتظار نیست که در سال اول برنامه، رشد ۸ درصد محقق شود، ولی انتظار می‌رود که جهت‌گیری به سمت این رشد ۸ درصدی دنبال شود. از نظر ساختاری، دولت باید به کاهش کسری بودجه توجه کند و آنچه که موجب تورم می‌شود را کاهش دهد. مجلس و دولت باید اقداماتی را در راستای کاهش کسری بودجه و عوامل مؤثر بر تورم انجام دهند.
بودجه با برنامه هفتم توسعه برای ثبات قیمت‌ها منطبق نیست
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقداماتی که در بودجه انجام می‌گیرد باید جهت‌گیری‌اش به سمت ثبات نرخ ارز و قیمت‌ها باشد، عنوان کرد: این یک سیاست ابلاغی است که در برنامه هفتم درج شده و باید جهت‌گیری کلی دولت و مجلس و بودجه به سمت ثبات قیمت‌ها و نرخ ارز باشد. اما نشانه‌های روشنی مبنی بر اقداماتی که این هدف را دنبال کند، وجود ندارد و از این جهت عدم انطباق مطرح شده است. باید احکامی در بودجه دیده شود تا با این سیاست انطباق پیدا کند.
بودجه نباید موجب افزایش تورم شود
او افزود: این موضوع به این معناست که هزینه‌ها و درآمدها به گونه‌ای نباشد که موجب افزایش تورم شود. این موارد نیازمند گفت‌وگو بین مجلس و نمایندگان هیئت عالی نظارت است. معمولاً در اینگونه جلسات، رئیس سازمان برنامه و رئیس کمیسیون تلفیق حضور دارند و پیام را از اظهارات دوستان دریافت می‌کنند و به مجلس می‌برند تا در بازنگری قبل از تصویب نهایی بودجه، اصلاحات لازم را انجام دهند.
مصباحی‌مقدم ادامه داد: انتظار ما این است که مصوبه نهایی که از مجلس خارج می‌شود، به گونه‌ای باشد که شاهد ثبات وضعیت اقتصادی از جمله ثبات نرخ ارز باشیم.
سهم هر ایرانی از بودجه ۱۴۰۴ چقدر است؟
به گزارش اکو ایران، بررسی ارقام بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ارقام حاصل شده در لایحه سال آینده با در نظر گرفتن فرابودجه بوده و نسبت به ارقام سال‌های پیشین دقیق‌تر شده است. سرانه لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۴ معادل ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که سرانه آن سهم هر ایرانی از بودجه سال آینده را معادل ۷۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نشان می‌دهد. به عبارتی این رقم یعنی اگر کل درآمدهای سال آینده کشور را بین ایرانیان تقسیم کننده به هر ایرانی معادل ۷۱ میلیون تومان خواهد رسید.
بررسی درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد در این سال رقم بودجه نفتی معادل ۲ هزار و ۱۰۷ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که سرانه این رقم برای هر ایرانی ۲۵ میلیون تومان است. یعنی سهم هر ایرانی از نفت در سال آینده معادل ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.
یکی دیگر از درآمدهای دولت، مالیات است که در بودجه ۱۴۰۴ معادل یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سرانه بودجه مالیاتی دولت در سال آینده معادل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که نشان می‌دهد سهم هر ایرانی از کل درآمد مالیاتی دولت در حدود ۲۰ میلیون تومان در سال آینده خواهد بود.
خبر مرتبط
سهم هر ایرانی از بودجه ۱۴۰۴
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال آینده سهم هر ایرانی از کل درآمدهای کشور بیش از ۷۱ میلیون تومان خواهد بود.
