جدیدترین تصویر از تورم کل اقتصاد ایران - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، تغییرات اقتصادی در ایران طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در زمینه تورم و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی (GDP Deflator)، نشان‌دهنده نوسانات  پیچیده‌ای است که متاثر از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بوده است. این تغییرات، بازتابی از تحولات گسترده‌ای است که اقتصاد ایران در مواجهه با چالش‌های مختلف تجربه کرده است. عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، تغییرات سیاست‌های داخلی، و بحران‌های جهانی مانند شیوع پاندمی کرونا نقش مهمی در این روندها ایفا کرده‌اند. در برخی سال‌ها، بهبود شرایط اقتصادی و توافقات بین‌المللی موجب کاهش تورم و آرامش نسبی در بازارها شد، در حالی که در سال‌های دیگر، تشدید تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی فشارهای اقتصادی را افزایش داد. 

الگوهای مناسب محاسبه تورم؛ تورم خانوار و تورم اقتصاد

برای محاسبه نرخ تورم روش‌های مختلفی وجود دارد که دو نمونه رایج آن، استفاده از سبد مصرفی خانوار و تولید ناخالص داخلی است. در روش اول، با محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، تغییرات قیمت کالاها و خدمات در سبد مصرفی خانوار مورد بررسی قرار می‌گیرد. این شاخص بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود. در این روش، فرض بر این است که خانوارها از سبدی ثابت و مشخص شامل کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات استفاده می‌کنند. برای هر یک از اقلام موجود در این سبد، وزن یکسان و ثابتی در نظر گرفته می‌شود و قیمت این سبد در سال پایه برابر با ۱۰۰ قرار داده می‌شود. سپس، هر ماه تغییرات قیمت نسبت به این عدد محاسبه شده و نرخ تورم به دست می‌آید. بنابراین، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورمی که از آن محاسبه می‌شود، دارای برخی محدودیت‌هاست. اولین محدودیت این است که این شاخص تفاوتی بین کالاهای وارداتی و تولید داخلی قائل نمی‌شود. به همین دلیل، اگر به علت نوسانات نرخ ارز قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد و قیمت کالاهای داخلی ثابت بماند، نرخ تورم مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. محدودیت دیگر این است که برای تمامی اقلام موجود در سبد مصرفی، وزنی یکسان در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، در مرحله نهایی وقتی کالاها به دست مصرف‌کننده می‌رسند، قیمت‌های نهایی که در بازار تعیین می‌شود، تورم مصرف‌کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بدون آن که لزوماً با افزایش واقعی قیمت کالاها در کارخانه یا تولید همخوانی داشته باشد. در واقع، واسطه‌ها نیز بر تورم مصرف‌کننده اثر می‌گذارند. به این ترتیب، تورم مصرف‌کننده بیشتر نمایانگر تغییرات قیمتی در بخش تقاضای اقتصاد است.

در روش دوم، شاخص ضمنی تولید یا GDP Deflator برای محاسبه تغییرات قیمتی از تولید ناخالص داخلی استفاده می‌کند. این شاخص از تقسیم تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری بر تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به دست می‌آید. به طور ساده‌تر، تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده حجم اقتصاد در یک دوره خاص است. وقتی این شاخص با قیمت‌های جاری محاسبه می‌شود، اندازه اقتصاد را بر اساس قیمت‌های آن سال نمایش می‌دهد. اما این روش نمی‌تواند مشخص کند که آیا افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل رشد واقعی تولید بوده یا فقط ناشی از تورم است. به همین دلیل، از شاخصی که ترکیبی از تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت و جاریست استفاده می‌شود. برای ساخت شاخص تولید ناخالص داخلی، ابتدا مقادیر جاری بر ثابت تقسیم می‌‌شود. سپس این مقادیر در هر ماه، تقسیم بر همان مقادیر در ماه قبل می‌شوند. با محاسبه رشد این نسبت،‌ شاخص ضمنی GDP به دست می‌آید. شاخص ضمنی تولید تنها افزایش قیمت کالاهای تولید داخلی را در نظر می‌گیرد و به تغییرات قیمت کالاهای وارداتی توجهی ندارد. از آنجا که در این شاخص برای کالاها وزن خاصی تعیین نمی‌شود، تغییرات قیمت تمامی کالاهای تولیدی در اقتصاد بر آن اثر می‌گذارد. بنابراین، تورم محاسبه‌شده در این شاخص بیشتر نمایانگر تغییرات قیمتی در سمت عرضه اقتصاد است.

با توجه به این توضیحات، می‌توان گفت که این دو شاخص واکنش‌های متفاوتی به تغییرات قیمت‌ها نشان می‌دهند. برای مثال، اگر یک شوک خارجی باعث افزایش قیمت یکی از اقلام خوراکی شود، شاخص ضمنی تولید تغییر زیادی نخواهد کرد، زیرا این کالا تنها بخشی کوچک از کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد. در حالی که در تورم مصرف‌کننده، این افزایش قیمت به دلیل تاثیر بالاتر این کالا در سبد مصرفی خانوار، تاثیر بیشتری خواهد داشت.

در تحلیل تغییرات شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی (GDP Deflator) در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳، باید به عواملی که تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران داشته‌اند، اشاره کرد. این تغییرات نشان‌دهنده نوسانات شدید در تورم و قیمت‌ها در سال‌های مختلف است که به دلایل متعددی اعم از تحولات اقتصادی داخلی و خارجی به وقوع پیوسته است.

۱. تأثیر خروج ترامپ از برجام و امضای برجام (۱۳۹۴-۱۳۹۷)

امضای توافق هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ در سال ۱۳۹۴ و سپس خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ تأثیرات عمده‌ای بر اقتصاد ایران داشت. پس از امضای برجام و لغو تحریم‌ها، اقتصاد ایران شاهد افزایش صادرات نفتی و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی بود که این امر موجب کاهش نرخ تورم و بهبود شاخص‌های اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شد. این دوره، شاهد افزایش نسبی تولید و کاهش فشارهای تورمی در مقایسه با سال‌های قبل بود. اما پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، به ویژه در سال ۱۳۹۷، اقتصاد ایران تحت فشار شدیدی قرار گرفت. در این دوران، افزایش نرخ ارز، کاهش شدید صادرات نفتی و بحران‌های ارزی باعث افزایش شدید تورم و نوسانات اقتصادی شد. شاخص ضمنی GDP از ۴۰.۷ در بهار ۱۳۹۷ به ۵۳.۱ در تابستان ۱۳۹۷ رسید و در پاییز و زمستان نیز ادامه یافت.

۲. شیوع کرونا (۱۳۹۹-۱۴۰۰)

شیوع بیماری کرونا در سال ۱۳۹۹ تأثیرات عمیقی بر اقتصاد جهانی و ایران گذاشت. تعطیلی کسب‌وکارها، کاهش تولید و صادرات، و ایجاد اختلالات در زنجیره تأمین کالا، از جمله عواملی بودند که موجب رکود اقتصادی و افزایش تورم در ایران شدند. در سال ۱۳۹۹، شاخص ضمنی GDP از ۱۷.۲ در بهار به ۷۸.۵ در زمستان رسید که نمایانگر افزایش شدید تورم بود. همچنین، تقاضای جهانی برای نفت کاهش یافت که درآمدهای ارزی ایران را تحت فشار قرار داد. طبق نظر برخی تحلیلگران، دولت به منظور مدیریت بحران اقتصادی و تأمین منابع مالی، از سیاست‌های انبساطی مالی استفاده کرد که این سیاست‌ها نیز فشارهای تورمی را افزایش داد. با این حال، طبق نظر برخی دیگر از تحلیل‌گران، تورم کل اقتصاد در این دوره بیشتر از آن که متاثر از سیاست انبساطی دولت باشد، متاثر از یک روند جهانی و بالارفتن هزینه‌های تولید به دلیل شرایط خاص پاندمی است. تورم در این دوره نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز افزایش یافته بود.

۳. حذف ارز ترجیحی (۱۴۰۱)

در سال ۱۴۰۱، تصمیم به حذف ارز ترجیحی که به واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت، تأثیرات مهمی بر قیمت‌ها و تورم داشت. این سیاست با هدف بهبود وضعیت منابع ارزی و جلوگیری از رانت‌خواری و فساد اقتصادی اجرا شد، اما باعث افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و افزایش هزینه‌های زندگی برای مردم شد. دولت برای جبران آثار سوء این سیاست، یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به خانوارها پرداخت کرد. طبق برخی یافته‌ها دامنه پوشش این یارانه‌ها به ۹ دهک هم می‌رسد. همچنین، در اواخر سال ۱۴۰۲ در راستای همین سیاست‌های حمایتی، به خانوارها کالابرگ الکترونیک نیز اختصاص یافت. البته این شوک مقطعی بود و بلافاصله از فصل بعد تعدیل شد. این تغییرات باعث شد که شاخص ضمنی GDP در سال ۱۴۰۱ به میزان قابل توجهی کاهش یابد، به طوری که از ۶۷.۲ در بهار به ۳۴.۴ در زمستان رسید.

۴. تشدید تحریم‌های نفتی (۱۳۹۷-۱۴۰۳)

تشدید تحریم‌های نفتی پس از خروج ترامپ از برجام و ادامه آن در دوره‌های بعدی، به شدت بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر گذاشت. کاهش درآمدهای ارزی و تنگناهای مالی دولت، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد آورد. تحریم‌های نفتی باعث شد تا ایران نتواند صادرات نفت خود را به میزان مطلوب ادامه دهد، که این امر موجب کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش تورم در داخل کشور شد. البته، نهادهای رسمی ایران آماری درمورد حجم دقیق صادرات نفت در این سال‌ها اعلام نکرده‌اند اما گمانه‌زنی نهادهای خارجی و برخی وبسایت‌ها مثل رویترز و تانکرترکرز ادعایی مبنی بر کاهش شدید صادرات نفت ایران داشتند. این وضعیت بر نوسانات شاخص ضمنی GDP در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ تأثیر داشت و به وضوح در روند افزایشی تورم در این سال‌ها مشاهده می‌شود.

بنابراین، به نظر می‌رسد تغییرات شدید در شاخص ضمنی GDP در ایران طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ ناشی از بحران‌های داخلی و خارجی است. امضای برجام در ابتدا موجب کاهش تورم شد، اما پس از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های شدید، اقتصاد ایران با بحران‌های ارزی و کاهش صادرات نفتی روبه‌رو شد که موجب افزایش تورم شد. شیوع کرونا نیز به این بحران‌ها افزود و در نهایت، سیاست‌های اقتصادی مانند حذف ارز ترجیحی فشارهای تورمی را تشدید کرد. این عوامل در مجموع نوسانات شدید شاخص ضمنی GDP و تورم را در این سال‌ها رقم زدند.