احمد عزیزی، صاحبنظر بانکی اظهار کرد: تا سال ۲۰۰۷ هدف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمتی بود اما پس از بحران ۲۰۰۷، ثبات مالی خیلی پررنگ شد و مدل‌های مختلفی برای رسیدن به این موضوع وضع شد.
به گفته این صاحبنظر بانکی، تنها با نظارت نمی‌توان به ثبات مالی دست پیدا کرد و اگر قبول کنیم در کل اقتصاد و فرااقتصاد دچار ناترازی یا کسری هستیم، این ناترازی‌ها و کسری‌ها به دلایل مختلف بوده که یکی از آنها نقصان نظارتی است.
او با بیان اینکه نظام بانکی ایران در ۲۰ سال گذشته بارها ورشکست شده، افزود: در مقاطعی که تورم نبود اعسار بانکی و کسری‌ها در بانک‌ها نمایان‌تر می‌شد.
عزیزی تاکید کرد: این مشکلات را نمی‌توان با نظارت حل کرد و نظارت زیرمجموعه کنترل داخلی نیست، کنترل‌های داخلی زیرمجموعه محیط کنترلی و کل آن زیرمجموعه نظارت هستند.
او با بیان اینکه نظارت برای ثبات مالی و قیمتی است، اظهار کرد: بخشنامه‌های نظارت بر بانک‌ها از قبل از انقلاب وجود داشت و از همان موقع ساختار، سازمان و نیروی مناسبی نداشت اما الان وضعیت خیلی بدتر شده است.
این صاحبنظر بانکی افزود: ۳۶ بانک ایران در سال‌های قبل از انقلاب سطح کیفی بالایی داشتند، از سویی ۵ یا ۶ بانک توسعه‌ای درجه یک در ایران داشتیم که در دنیا بی‌نظیر بودند.
او تاکید کرد: قبل از تحریم‌های اواخر دهه ۸۰ و ۹۰ در کشور مرکز اتحادیه پرداخت آسیایی وجود داشت که موفق‌ترین اتحادیه پرداخت در جهان است.
عزیزی با بیان اینکه بعد از تحریم‌ها رابطه ایران با دنیا قطع شده، افزود: به نظر من به دو دلیل این قانون، قانون خیلی بدی برای استقلال بانک مرکزی است. اول اینکه هر کشوری در دنیا که در ۳۰ سال گذشته قانون بانک مرکزی خود را تغییر داده، حداقل استانداردی را برای استقلال بانک مرکزی قائل شده، در ایران این قانون را که به تازگی تصویب کردیم از تمام آنها فرودست تر است.
او اظهار کرد: قانون بانک مرکزی افغانستان درجه یک و از قانون بانک مرکزی ایران بهتر است، وقتی بانک مرکزی مستقل نداریم نظارت معنایی ندارد و مشکلات این قانون درباره نظارت بسیارزیاد است.
این صاحبنظر بانکی افزود: در سطح سازماندهی لایه‌‌هایی که در نظارت بانک مرکزی اضافه کردند، برخلاف پیشرفت است و با مشکلات ابزارهای نظارتی در این قانون مواجه هستیم.
عزیزی تاکید کرد: مهمتر از ابزار، نهادها و مهمتر از نهادها، بازارها هستند، سه بازار در ایران اهمیت زیادی دارند که بانک‌ها، بیمه‌ها و بورس را شامل می‌شوند.
او با بیان اینکه تا سال ۸۴، بانک مرکزی مقام نظارتی بورس هم بود، افزود: بین بازار بانکی و بورس بده بستان است که امکان آربیتراژ را فراهم می‌کند، پس نظارت جداگانه بر بورس و نظام بانکی ریسک زیادی دارد، از این سال عقبگرد در نظارت یکپارچه ایجاد شد.
