به گزارش اکوایران، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، امروز -۲۷ آذر ماه- در جمع مردم گچساران شرایط سخت اقتصادی معیشتی برای مردم کشور را یادآور شد و گفت: سال‌های گذشته ما بودجه می‌بستیم با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار منابع و در اختیار دولت قرار می‌دادیم، در حالی که امروز بودجه کالاهای اساسی کشور به تنهایی […]
به گزارش اکوایران، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، امروز -۲۷ آذر ماه- در جمع مردم گچساران شرایط سخت اقتصادی معیشتی برای مردم کشور را یادآور شد و گفت: سال‌های گذشته ما بودجه می‌بستیم با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار منابع و در اختیار دولت قرار می‌دادیم، در حالی که امروز بودجه کالاهای اساسی کشور به تنهایی ۱۱ میلیارد دلار است.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه‌های تأمین کالاهای اساسی کشور، گفت: در ۲ سال گذشته، ۱۸ میلیارد دلار صرف تأمین این کالاها شده است. همچنین در همین مدت، ۶ تا ۷ میلیارد دلار برای دارو و درمان هزینه شده و ارز ترجیحی در بودجه سال آینده برای دارو حذف نشده و برای دارو مبلغی بین سه تا سه و نیم میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
کارگروه ویژه ارز ترجیحی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری
نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم در ۱۷ آذر بهارستان، جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بخش هزینه‌ای بند (چ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بخش هزینه‌ای بند (چ) تبصره (دو) ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی‌شده سال‌های بعد نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقت‌نامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.
کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس‌جمهوری (ریاست کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاست‌گذاری و فرآیند تاسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد.
