ورود شورای امنیت ملی به موضوع مرغ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ امروز ۲۷ آذر ماه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در بیست‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، درباره مشکلات متعدد فضای کسب‌وکار  گفتگو کردند.

دردسر تراستی‌ها برای واردکنندگان تجهیزات پزشکی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در این جلسه با اشاره به اجبار واردکنندگان تجهیزات پزشکی به همکاری با شرکت‌های تراستی به دلیل تحریم‌هایی که همچنان بر نظام بانکی ایران تحمیل شده، به یکی از مشکلات فعلی واردکنندگان در تامین به موقع کالاهای مورد نیاز بازار داخل اشاره کرد و گفت: در چندین مورد، شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی، به‌رغم آنکه اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا و ترخیص آن کرده‌اند، اما به دلیل آنکه شرکت تراستی طرف همکار با آنان، کالا را در فاکتورها قید نکرده و لحاظ نشده، مشکلات عدیده‌ای برای تامین‌کننده کالا و خروج محصول از انبار ایجاد کرده‌است.

ابوالفتح صانعی با این توضیح که واردکننده به اجبار و به دلیل تحریم‌های بانکی، ناچار به همکاری با شرکت‌های تراستی است، افزود: مواردی پیش آمده که برخی اقلام در فاکتور و پروفرما شرکت تراستی از قلم افتاده است در حالی که شرکت واردکننده با اطمینان، اقدام به خرید و واردات این محصولات می‌کند و در حالی که کالای موردنظر پس از ترخیص به انبار شرکت واردکننده منتقل شده، به دلیل بروز این مشکل، امکان خروج کالا را ندارد و با اینکه واردکننده متعهد به رفع تعهد ارزی نیز می‌شود و از سوی دیگر، به قاچاق هم متهم شده‌است.

صانعی با اشاره به اینکه طی مدت اخیر، شرکت‌های واردکننده متعددی در حوزه تجهیزات پزشکی، دچار این مشکلات شده‌اند، خواستار بررسی و رسیدگی به این معضل از سوی دستگاه‌های اجرایی شد. او عنوان کرد که تاکنون از مبادی و مراجع مختلف برای حل این مشکل اقدام شده اما نتیجه‌بخش نبوده است. او از رئیس اتاق تهران و نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق تهران خواست تا برای رفع این مشکل که تامین‌کننده در آن تقصیری ندارد، هم‌فکری و همکاری کنند.

۴۵ درصد از زیرساخت دیجیتال از رده خارج شده است

رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز  گزارشی از وضعیت زیرساخت دیجیتال کشور ارائه کرد و توضیح داد که زیرساخت دیجیتال به سخت‌افزارهایی اطلاق ‌می‌شود که برای ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مازیار نوربخش با بیان این آمار که ۴۵ درصد از زیرساخت دیجیتال کشور از رده خارج شده و عمر پشتیبانی آنها به پایان رسیده است، ادامه داد: جایگاه زیرساخت دیجیتال در حاکمیت، بخش خصوصی و مردم نامفهوم است و برای ایجاد تغییر پارادایم در سیاستگذاری‌ها به یک اتحاد استراتژیک نیاز داریم.

او نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت دیجیتال برای بازگشت به شرایط عادی را ۳ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: برای توسعه زیرساخت دیجیتال، مسئله رفع تحریم‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته مازیار نوربخش، نیاز حداقلی ایران در حال حاضر حدود ۱۰ الی ۱۵ هزار رک قابل اجاره است. او همچنین تاکید کرد که توسعه هوش مصنوعی نیازمند زیرساخت قدرتمند سخت‌افزاری است.

چالش‌ها و راهکارهای تامین مالی بنگاه‌ها

عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز در سخنانی به چالش‌های تامین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد و با بیان اینکه به دلیل شرایطی که کشور در آن به سر می‌برد، منابع مالی در داخل پاسخگوی نیازها نیست، افزود: نیاز به تامین منابع مالی خارجی بیش از پیش احساس می‌شود.

او سپس به برخی چالش‌های تامین مالی بنگاه‌های داخل کشور اشاره کرد و تورم بالا را که به گفته وی، ریشه آن در ناترازی‌هاست، عامل اصلی در عدم تامین مالی‌ بنگاه‌ها بیان کرد و افزود: در چنین شرایطی، با افزایش مستمر نرخ ارز، عدم تناسب نرخ تامین مالی، ادامه تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، خروج سرمایه‌ها از کشور و عدم امکان استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی به دلیل تحریم، مواجه هستیم که تامین مالی را برای بنگاه‌های داخلی سخت و دشوار کرده‌است.

آرگون سپس راهکارهای حل مشکل تامین مالی بنگاه‌ها را کنترل تورم، تعامل موثر با اقتصاد جهانی و حضور در زنجیره‌های بین‌المللی و همچنین پذیرش FATF و انطباق نظام بانکی ایران با نظام بانکی دنیا عنوان کرد و افزود: مدیریت بازدهی در بخش‌های غیرمولد و خروج شبکه بانکی کشور از بنگاه‌داری و املاک‌داری و آزادسازی منابع این بخش، می‌تواند به امکان تامین مالی بنگاه‌ها در داخل کشور کمک کند.

این عضو هیات رئیسه اتاق تهران همچنین در این زمینه، به توسعه ابزارهای اعتباری و نیز افزایش سهم بازار سرمایه در نظام تامین مالی کشور اشاره کرد.

ابهام در سهمیه‌بندی واردات اقلام کشاورزی

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز طی سخنانی کوتاه با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده بر واردات کالاهای تحت پوشش وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای واردات کالاهای تحت پوشش وزارت صمت، سقفی تعیین شده و کالاهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی نیز از ماه‌های گذشته مشمول سهمیه‌بندی شده‌اند.

کاوه زرگران با غیرشفاف خواندن فرآیند سهمیه‌بندی واردات در این بخش گفت که این سیاست سبب شده است، بازیگران اصلی از میدان خارج شوند و افراد جدیدی وارد این حوزه شوند. ورود افراد جدید اگر به نفع مردم باشد، مساله‌ای نیست اما مشکل ما این است که فرآیند سهمیه‌بندی با شفافیت همراه نیست. درخواست من این است که این مساله در شورای گفت‌وگوی استان تهران که با حضور استاندار و مقامات قضایی برگزار می‌شود، مطرح شود.

دخالت شورای امنیت ملی در تولید گوشت مرغ

داود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس فدراسیون طیور ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی از چالش‌های صنعت پرورش دام و طیور در ایران ارائه کرد. او در ابتدا با اشاره به اینکه صنعت دام‌پروری به صورت جزیره‌ای توسعه یافته است، گفت که این شکل توسعه هزینه تولید مرغ را افزایش داده و به دلیل آنکه سود ناشی از عرضه محصولات عمدتاً به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود، انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنعت از بین رفته است.

او با مقایسه تولیدات دام و طیور طی ۴۴ سال گذشته، عنوان کرد: تولید گوشت مرغ طی این مدت رشد متوسط ۵.۶ درصد را تجربه کرده و تولید تخم‌مرغ نیز نرخ رشد متوسط ۰.۰۵درصد را دارا بوده است. در این مدت تولید گوشت قرمز هم به طور متوسط ۱.۷ درصد رشد کرده است. همچنین نرخ رشد مصرف سرانه گوشت مرغ در طول این پنج دهه، ۴.۸ درصد، تخم مرغ ۳ درصد و گوشت قرمز تقریبا صفر بوده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران عنوان کرد که  ضریب تبدیل دان به محصول در ایران ۳۰ درصد نسبت به نُرم‌های جهانی عقب است و یک کیلو گوشت در ازای ۱.۹ کیلو دان تولید می‌شود. او به چالش‌های صنعت طیور اشاره کرد و ریسک بیماری، ریسک نقدشوندگی، ریسک دخالت سیاست‌گذاران در صنعت، نرخ ارز و ریسک اعتباری را جزو این چالش‌ها برشمرد.

داود رنگی با اشاره به اینکه دخالت دولت در قیمت‌گذاری موجب آزار و اذیت تولیدکنندگان می‌شود، ادامه داد: وظایف دولت در قبال این صنعت باید به مواردی چون تامین امنیت داخلی و خارجی، تعریف استانداردها، کمک به تامین نقدینگی و تعریف و تضمین حقوق مالکیت منحصر شود.

رنگی در ادامه از دخالت شورای امنیت ملی در صنعت مرغداری سخن گفت و افزود: تولید گوشت مرغ مانند هر کالای دیگری چنانچه سودآور باشد، تولیدکننده نسبت به تولید آن تمایل خواهد داشت و چنانچه سودی نداشته باشد، تولیدکننده انگیزه‌ای برای تولید نخواهد داشت. صنعت مرغداری دو شاخه مرغ گوشتی و مرغ تخم‌گذار دارد. متاسفانه نهادهای مهم و ارشد دولتی و حاکمیتی کشور مانند شورای امنیت ملی وارد بخش تولید مرغ گوشتی شده و در مدیریت این بخش مداخله کرده‌اند و نتیجه آنکه اکنون کشور به واردکننده گوشت مرغ تبدیل شده است. اما در بخش مرغ تخم‌گذار که دخالتی از سوی این نهادها صورت نگرفته و کار در دست بخش خصوصی است، کشور مازاد تولید و صادرات تخم‌مرغ دارد.

او افزود: اگر حاکمیت دست از سر صنعت مرغداری بردارد و بر چهار وظیفه‌ای که قبلا اشاره شد، متمرکز شود، تولیدکنندگان نیز می‌توانند با امنیت کامل تولید گوشت مرغ را برابر نیاز کشور و تقاضای صادراتی برعهده بگیرند.