علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور در همایش ارزیابی اثربخشی کنوانسیون ملل متحد در مهار فساد با اشاره به مسئولیت خود در دبیری مبارزه با مفاسد دولت در دولت خاتمی اظهار کرد: باید به این پرسش پاسخ داد که چرا وقتی بین حاکمیت و جامعه اشتراک نظری در مقابله با فساد هست، موفق نمی‌شویم؟ از رهبری تا روسای جمهور تا روسای قوا و مردم مبارزه با فساد را طلب می‌کنند، اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟
ربیعی با تاکید بر اینکه عادی شدن فساد نتیجه سیاسی رفتار کردن با مقوله فساد است، گفت: تعارض منافع و عدم توجه به این موضوع اجازه نمی‌دهد که ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به درستی صورت بگیرد.
او با پیشنهاد راهکاری سه محوری برای سیاست گذاری جامع در راه مبارزه با فساد بیان کرد: سیاست‌گذاری‌های ما مبتنی بر پایه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی بوده که پاسخگو نیستند و سیاست‌گذاری مبارزه با فساد باید شامل اصلاحات ساختاری، اصلاح سیاست‌ها و مصوبات رانت‌زا، گسترش نظام شفافیت و فرهنگ‌سازی باشد.
به گفته دستیار اجتماعی رئیس جمهور، این سیاست‌گذاری‌ها چه در ساختارهای حکومت، دولت و چه در جامعه باید در نظر گرفته شود، اکنون متاسفانه به سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر فرهنگ، آموزش و حقوق شهروندان توجه نمی‌شود.
او با بیان اینکه در مقابله با فساد نیازمند قانون تعارض منافع هستیم، افزود: نهادهای پر قدرت بدون مسئولیت عامل فساد هستند و نظام‌های حامی پیرو در اینگونه سیستم‌ها جای می‌گیرند.
ربیعی تاکید کرد: نهادهای مدنی باید امنیت‌زدایی و تبدیل به ناظران همیشگی شوند، نهادهای مدنی الان وجود دارند اما در اندازه جامعه ایران هنوز شکل نگرفته‌اند.
او اظهار کرد: مردم با فساد یقه سفیدان مواجه می‌شوند و باید یک برنامه معطوف به دستگاه‌ها شود تا ارتباط مراجعین با کارگزار کاهش پیدا کند.
دستیار اجتماعی رئیس جمهور آمرهای ناشی را فساد گستر دانست و گفت: بروکراسی ایران آسیب دیده و به این راحتی احیا نمی‌شود، در دو دوره نظام بوروکراسی ایران به شدت آسیب خورد، به طور افقی افراد وارد سیستم شدند و به جای شایسته گزینی، رفیق‌گزینی و هم‌حزب‌گزینی اعمال شد و خودی‌سالاری به جای شایسته‌سالاری گسترش یافت.
او افزود: تجربه نشان می‌دهد فساد در بین بروکرات‌های متخصص کمتر بوده و آنها کمتر دچار فساد می‌شوند.
