حاجی دلیگانی: مردم باید بین کالابرگ و یارانه نقدی حق انتخاب داشته باشند - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه، بخشی از موضوع کالابرگ برای برخی از اقشار تصویب شد. ما باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم قدرت انتخاب داشته باشند. بتوانند بین دریافت کالابرگ یا یارانه نقدی انتخاب کنند. البته باید مشوق‌هایی بگذاریم تا افرادی که کالابرگ می‌گیرند، مبلغ بیشتری دریافت کنند. این هم به نوعی در بودجه مطرح شد.

وی بیان کرد: به نظرم اگر مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند، به نفع کشور و خود افراد است که کالابرگ را به جای یارانه نقدی بگیرند. اما واقعیتی که وجود دارد و از جامعه‌ای که با آن ارتباط داریم و مردمی که مراجعه می‌کنند، این است که برخی افراد واقعاً با یارانه زندگی خود را می‌گذرانند. یعنی یارانه را هم برای اجاره خانه، هم خرید لوازم التحریر و پوشاک، و هم وثیقه برای گرفتن وام استفاده می‌کنند. این یارانه برایشان بسیار مهم است.

حاجی دلیگانی اشاره کرد: مشکلی که در همه دولت‌ها وجود دارد این است که هزینه‌های دولت‌ها بیشتر از درآمدها بوده است. یعنی به خاطر تورم، قیمت‌ها بالا می‌رود ولی درآمدها به اندازه هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد. وقتی هزینه‌ها لاجرم باید محقق شود، نمی‌شود حقوق بازنشستگان و شاغلان را نداد یا کم کرد. اما از طرف دیگر بخشی از درآمد دولت محقق نشده است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: وقتی درآمدی محقق نشود ولی هزینه‌ها لازم‌الاجرا باشد، این مشکل پیش می‌آید. حال هر چقدر فاصله بین کل هزینه‌ها و کل درآمدها نزدیک‌تر شود، کسری کمتر خواهد بود و هر چقدر فاصله بیشتر شود، مشکلات بیشتری بوجود می‌آید. این باعث می‌شود که حجم نقدینگی بالا برود و در نتیجه تورم و گرانی رخ دهد و ارزش پول و قدرت خرید کاهش یابد. این‌ها همه به هم بستگی دارند.

نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی توضیح داد: بنابراین باید از یک طرف دولت را کوچک کنیم و از طرف دیگر، دولت باید هر چه زودتر لایحه‌ای برای نظام پرداخت عادلانه، اعم از بازنشسته و شاغل، ارائه دهد. در حال حاضر در سامانه‌های دولتی، برخی افراد درآمدهای بسیار بالایی دارند و از ما می‌خواهند سقف ۷۴ میلیون را برداریم. از طرف دیگر، افرادی در همین دولت هستند که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و درآمد ۱۰ میلیون تومانی آن‌ها کافی نیست. باید فاصله بین فقر و غنا کاهش یابد.

وی در نهایت ادعا کرد: من پیشنهادی به آقای قالیباف دادم و ایشان هم پذیرفتند و قول دادند که بررسی کنیم آیا کل لایحه بودجه‌ای که روزهای نهایی خود را طی می‌کند، باعث تورم بیشتر و ناترازی می‌شود یا خیر. اگر باعث تورم بیشتر شود، طبیعتاً مغایر بند ۲ سیاست کلی برنامه هفتم است و قابلیت اجرایی ندارد.