کیش، قشم، اروند، انزلی، چابهار و … ۸ منطقه آزاد کشور را تشکیل می‌دهند که قانون چگونگی اداره آنها در شهریور سال ۱۳۷۲ در مجلس تصویب شده.
بسیاری از کشور‌هایی که محیط‌های بسته تجاری دارند، از مناطق آزاد برای پردازش صادرات به عنوان پلی برای آزادسازی تجاری استفاده می‌کنند اما در ایران این تجربه موفقت آمیز نبوده است.
در این سال‌ها انتقادهای بسیاری به نحوه اداره این مناطق و به هدف نرسیدن انگیزه‌های راه‌اندازی آنها وارد شده.
محمد قاسمی عضو هیات مدیره شورای همکاری و هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد، معتقد است که در خصوص دلایل این موضوع مجموعه عوامل مختلفی را می‌توان برشمرد که برخی از آنها در سطح کلان هستند و برخی در سطح محلی – منطقه‌ای.
به گفته قاسمی اگر محدودیت‌هایی که تحریم‌ها و نوسانات ارزی و… ایجاد کرده‌اند کنار گذاشته شود، به صورت مشخص تعامل با اقتصاد جهانی لوازمی نیاز دارد که متاسفانه پاشنه آشیل ما در بحث پردازش صادرات هم هستند، نکته این است که ما نتوانستیم با اقتصاد جهانی پیوند درستی برقرار کنیم.
او در ادامه به مواد قانونی اشاره می‌کند که در قانون راه‌اندازی مناطق آزاد به آنها اشاره شده اما با گذشت چند دهه از راه‌اندازی مناطق آزاد، همچنان عملیاتی نشده‌اند، همچون راه‌اندازی آفشور بانک‌ها.
قاسمی توضیح می‌دهد که در ماده ۱۸ قانون اداره مناطق آزاد، بحث بانک‌های آفشور مطرح شده که یکی از ضروریات و یکی از الزامات پیوند با اقتصاد جهانی است اما امروز که بیش از ۳۰ سال از تاسیس مناطق آزاد می‌گذرد، از ماده ۱۸ قانون اداری مناطق آزاد که مشخصا تمرکز روی بانک‌های آفشور یا فراساحل دارد اثری جز نام و نشان نیست.
یکی از ایراداتی که به مناطق آزاد گرفته می‌شود، توجه به توسعه کمی این مناطق بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌هاست، عضو هیات مدیره شورای همکاری و هماهنگی فعالان اقتصادی مناطق آزاد در این باره توضیح می‌دهد که توسعه کمی مناطق آزاد به ویژگی‌ها و مزیت‌های این مناطق بازمی‌گردد. وقتی یک جغرافیایی برش بخورد و تبدیل به منطقه آزاد شود، از رهگذر مناطق آزاد شدن، یک سری مزیت‌ها متوجه آن بخش می‌شود، همچون معافیت‌های مالیاتی یا تسهیل‌گری در بحث مبادلات تجاری. همین مزیت‌ها هم عاملی می‌شود برای اینکه به طور مثال نمایندگان مجلس خواستار این باشند که برای بخش خود اقدامی انجام دهند تا از این مزیت‌ها بهره‌مند شود.
