نقد تند رئیس اتاق بازرگانی از سیاست‌های فسادزاد دولت - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در دهمین دوره همایش مبارزه اعلام کردر دهمین دوره همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران، قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد را از جمله موضوعات فسادزاد اعلام کرد و گفت: متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

به باور نجفی عرب،  فساد در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی فراگیر شده و اکنون هر شهروندی، می‌تواند تجربه‌ای از مواجه با فساد ارائه دهد. بدتر اینکه جامعه کارآفرینی ایران برای ادامه حیات و فعالیت خود باید به صورت دائمی به مبارزه و مواجه با انواع فسادها بپردازد و مسیر خود برای زیست سالم و شرافتمندانه را باز کند. در این بین، حتما نمونه‌های ناهنجاری  که هر روز خبری از برگزاری دادگاه‌هایشان به گوش می‌رسد، هم به چشم می‌خورند. البته باید پرورش و رشد آنها را حاصل توزیع رانت‌های دولتی قلمداد کرد و این نمونه‌ها را با بخش خصوصی اصیل، سالم و کارآمد کشور جمع نبست.

او با اشاره به اینکه جامعه ایران دچرا بحران فساد است و این حقیقت قابل کتمان نیست، افزود: بدتر اینکه «ادراک» فساد یعنی احساس مردم در مورد فساد، حتی از واقعیت آن نیز بیشتر است. اما آیا جامعه ایران محکوم به زیست در فضای فسادآلود است و هیچ تجربه بشری ارزشمندی در راه مبارزه با فساد وجود ندارد؟ مرور کارنامه کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور گواه این مدعاست که هر جامعه‌ای با اقدامات سنجیده، توان عبور از این بحران را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از ۴۵ سال است که مقامات کشور در سطوح مختلف از اولویت مبارزه با فساد به‌عنوان یک اصل نام می‌برند، گفت: برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، اقدامات مختلفی مانند تأسیس نهادهای متعدد مبارزه با فساد، ابلاغ قوانین و سخت‌گیری‌های اداری به کار بسته‌ شده اما هم‌چنان اقتصاد ایران فسادآلود و عاری از شفافیت است. به طوری که آمارهای جهانی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در مبارزه با فساد به‌شدت ناموفق عمل کرده‌است. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در رتبه ۱۴۸ (در سال ۲۰۲۳) قرار گرفته است. در همین مدت وضعیت کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه،‌ قطر، عمان و امارات به نسبت ایران به طور ملموسی بهبود پیداکرده است.

محمود نجفی عرب ادامه داد: هیچ‌کدام از این کشورها سابقه برگزاری دادگاه‌های پرسروصدای متعدد برای مفسدان یا اعدام سلطان‌های سکه، دلار، قیر و اقسام دیگر کالاها را نداشته‌اند. آنها نظام تعزیراتی به کار نگرفتند ولی قیمت کالاهایشان همیشه در یک تراز منطقی و نرخ تورم‌شان در یک محدوده مشخص باقی‌مانده است. چرا آنها موفق شدند و اقتصاد ایران در این زمینه پسرفت داشته است؟‌

او با اشاره به اینکه در کشور بیش از آنکه به «علت» مسائل پرداخته شود، به «معلول»‌ توجه می‌شود، گفت: به‌جای برخورد با گلوگاه‌های فساد، دائماً در حال برخورد با مفسدان شده‌ایم به تعبیری سروصدای رسانه‌ای را به برخوردهای ریشه‌ای ترجیح داده‌ایم. اما حاصل چه شده؟ تقریباً هیچ.

او ادامه داد: در طول سال‌های گذشته ده‌ها اندیشکده، ستاد، نهاد، کارگروه و انجمن برای مبارزه با فساد در کشور تشکل شده و هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای ‌آن‌ها صورت گرفته ولی خروجی خاصی به‌جز هشدار و درنهایت افشا کردن چند پرونده، آبروبری از برخی افراد و ایجاد جو نامطمئن، از حاصل نشده است. به طوری که حالا مصداق واقعی مبارزه با فساد در کشور همان ضرب‌المثل قدیمی «کوه موش زایید» شده است؛ در شرایطی که قوانین متعددی برای مبارزه با فساد وجود دارد و نهادهای نظارتی بسیار در این زمینه فعال‌شده‌اند اما درنهایت نه‌تنها جلوی فساد گرفته نشده بلکه ناامیدی نیز نسبت به تغییر شرایط حاکم شده و بخشی از جامعه پذیرفته‌اند که ریشه‌های فساد بسیار عمیق‌تر از آن است که بتوان با آن مقابله کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد:‌باوجوداینکه نهادهای متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مأمور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور هستند، ولی سازوکار مشخصی برای مقابله با ریشه‌های شکل‌گیری فساد در کشور وجود ندارد تا جایی که ۱۹ نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، ولی هر روز شاهد شکل‌گیری پرونده‌های بزرگ‌تری هستیم و این یعنی این اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است.

راه خروج از فساد

اما فراتر از هشدار راهکار خروج از این شرایط و تحقق شعار «مبارزه با فساد» و حاکم کردن «شفافیت» در جامعه به‌خصوص در اقتصاد چیست؟

محمود نجفی عرب مهم‌ترین دلیل و ریشه شکل‌گیری فساد را اقتصاد دولتی و راه‌حل اصلی ان را واگذاری کارها به مردم و فعالان بخش خصوصی اعلام کرد: در اقتصادی که شاکله آن دولتی است و دولت تصدی‌گری بیش از ۸۰ درصد امور را بر عهده دارد، امکان شکل‌گیری رقابت وجود ندارد و نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. رئیس‌جمهور در روز دانشجو به‌درستی اشاره کردند که «در این کشور کشتی با بارش گم می‌شود و کسی نمی‌فهمد چون FATF داخلی نداریم.» با تائید حرف ایشان می‌گویم اگر می‌خواهیم FATF داخلی داشته باشیم باید دولت دست از تصدی‌گری بردارد و رگلاتوری را بر عهده بگیرد.

او با بیان اینکه اقتصاد ایران با تعارض منافع بسیار شدید درگیر است و این موضوع رقابت ناعادلانه را شکل داده است، گفت: یکی از مصادیق فساد در کشور، توزیع رانت‌های اقتصادی از جمله تخصیص ارز ترجیحی و دولتی است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آن‌ مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی حذف شود، ولی نهادهای تصمیم‌گیر در این خصوص مقاومت دارند و متأسفانه با عدم تصمیم‌گیری و توجه به نظر کارشناسی، ناخواسته زمینه‌ساز رانت و ترویج فساد شده‌اند.