امنیت‌زدایی از اقتصاد و سیاست چه الزاماتی دارد؟ - افق اقتصادی

عباس آخوندی سیاستمدار و استاد دانشکده مطالعات جهان در گفت‌وگو با اکوایران درباره گام‌های عملی برای انجام اصلاحات اقتصادی در کشور، گفته که اصلاحات اقتصادی صرفا اقتصادی نیست، اصلاحات به مجموعه‌ای از اصلاحات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بازمی‌گردد که باید انجام شوند تا ثمره آنها اصلاحات اقتصادی باشد.

در سال‌های اخیر یک نگرانی بزرگ درباره اجرای این اصلاحات وجود داشته که آن نارضایتی مردم بوده است.

آخوندی در این باره توضیح داده که در حال حاضر تمام اقتصاددان‌هایی که درباره اقتصاد ایران کار کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که بزرگترین مساله دولت ایران، این است که سرمایه ‌اجتماعی خود را تا حد زیادی از دست داده و بدون سرمایه اجتماعی امکان تشکیل سرمایه مادی وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم با یادآوری اینکه از سال ۱۳۸۴ با شدت بیشتری شاهد غلبه امنیت و سیاست‌های امنیتی بر حوزه اقتصاد بودیم، گفته این غلبه امنیت بر اقتصاد، به تدریج باعث شده تا حکومت دچار ناکارآمدی بسیار زیادی شود و کارآیی اقتصادی دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت از سال ۸۴ به بعد علیرغم درآمدهای سرشار نفت رو به کاهش گذاشته است.

او درباره راهبردی که بتواند به دولت برای عبور از این بحران کمک کند هم تاکید کرده که راهبرد اصلی باید امنیتی‌زدایی از حوزه اقتصاد و سیاست ایران باشد. چرا که این نگاه امنیتی به حوزه‌های اقتصاد و سیاست، موجب شده اقتصاد از کارکردهای اصلی خودش، و فعالان اقتصادی چه خصوصی و دولتی، کلا از کارکرد اصلی خودشان غافل شده و عقب بیفتند.  

آخوندی تاکید می‌کند اینکه به همه چیز با یک نگاه امنیتی نگاه شود، گرفتاری‌های بسیاری را در حوزه اقتصاد ایجاد کرده است و باید ماموریت امنیتی نهادهای امنیتی بازتعریف شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سطح اعتماد در جامعه بسیار کاهش پیدا کرده، توضیح داده که در این سطح نازل سرمایه اجتماعی چگونه قرار است دولت وارد جراحی بزرگی به اسم اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی شود؟