نویسنده این اختلاف دستمزدها را به عملکرد عوامل نهادی و تاریخی در کشورهای مختلف نسبت می‌دهد که می‌توان در این زمینه نیز با او موافق بود؛ گرچه بر سر اینکه این عوامل نهادی چه هستند و چگونه باید باشند اختلاف اساسی وجود دارد. بااین‌حال متن این گفتار حاوی جزئیاتی است که نمی‌توان به‌سادگی از آنها […]
نویسنده این اختلاف دستمزدها را به عملکرد عوامل نهادی و تاریخی در کشورهای مختلف نسبت می‌دهد که می‌توان در این زمینه نیز با او موافق بود؛ گرچه بر سر اینکه این عوامل نهادی چه هستند و چگونه باید باشند اختلاف اساسی وجود دارد. بااین‌حال متن این گفتار حاوی جزئیاتی است که نمی‌توان به‌سادگی از آنها گذشت. چند مورد از آنها را بررسی کنیم:
«…دلیل عمدۀ وجود شکاف و فاصله بین دستمزدهای کشورهای فقیر این نیست که در قابلیت‌های تولیدی فردی آنها تفاوت وجود دارد، بلکه دلیل عمده وجود این شکاف و فاصله، کنترل مهاجرت است. اگر مهاجرت آزادانه وجود داشته باشد، کارگران کشورهای فقیر می‌توانند جای بیشتر کارگران کشورهای ثروتمند را بگیرند و عملاً هم می‌گیرند.»
نویسنده اختلاف سطح دستمزد میان یک راننده در کشورهای هند و سوئد را مثال می‌زند که در زمان نوشته شدن کتاب دستمزد دومی تقریباً پنجاه برابر اولی بود. او هم در مقدمۀ کتاب و هم در ادامۀ این گفتار همین عدم امکان مهاجرت بدون مانع انسان‌ها در سراسر کرۀ زمین را به‌عنوان مصداقی از توهمی بودن بازار آزاد ذکر می‌کند. برای مثال می‌گوید:
«اما اگر آنان [اقتصاددانان] صمیمانه بخواهند با اندیشۀ بنیادی خود و با دیگر مواضع خود در تضاد نباشند، باید از آزادی مهاجرت هم پشتیبانی کنند. این واقعیت که تعداد اندکی از آنان چنین می‌کنند، یک بار دیگر نظر مرا که در گفتار نخست این کتاب بیان کردم، ثابت می‌کند، یعنی اینکه مرزهای بازار را عوامل سیاسی تعیین می‌کند و اقتصاددانان بازار آزاد همان‌قدر «سیاسی» هستند که آن کسانی که می‌خواهند بازار را تنظیم کنند سیاسی هستند.»
۹۱ سال پیش از نوشته شدن این جملات و یک سال پس از پایان جنگ جهانی یکم، لودویگ فون میزس در کتاب دولت، ملت و اقتصاد (۲) به‌تفصیل توضیح می‌دهد که در شرایط بازار آزاد چون مانع سیاسی بر سر راه گردش آزادانۀ کالاها و انسان‌ها وجود ندارد تفاوتی هم نخواهد داشت که برای مثال معادن زغال‌سنگ درون محدودۀ حاکمیتی یک ملت واقع شده یا نشده باشند یا به‌عنوان مثالی دیگر کشوری به آب‌های آزاد دسترسی داشته باشد یا نداشته باشد، زیرا دسترسی و استفاده از این منابع نه تابع ملاحظات سیاسی و تصمیم دولت‌مردان که تابع مکانیسم عرضه و تقاضاست. همین عامل احتمال وقوع جنگ را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد. نیروی کار نیز به‌عنوان یک کالا مشمول همین قاعده قرار می‌گیرد و کارگری که بتواند در مکانی دیگر به دستمزدی بالاتر دسترسی داشته باشد بدون مانع مرزی امکان مهاجرت دارد. اینکه در جهان واقعی ما تا چه اندازه با تحقق چنین آرمانی فاصله داریم یک بحث است، ولی اینکه نویسنده محدودیت سیاسی اعمال‌شده بر بازار را در جهان کنونی به‌عنوان مصداقی از توهمی بودن بازار آزاد در نظر می‌گیرد بحثی دیگر است. در مورد اول می‌توان گفت که اتفاقاً آنچه بشر را از تحقق این آرمان دور می‌گرداند فاصله گرفتن هر چه بیشتر آنها از بازار و روی آوردن دولت‌ها به سیاست‌های به‌اصطلاح حمایت‌گرانه و هرچه بیشتر میلیتاریزه و سیاسی کردن منابع است.
به رغم اینکه هواداران واقعی بازار از آزادی گردش نیروی کار دفاع می‌کنند، این تحلیل اشتباهی است که عامل اصلی تفاوت میان سطح دستمزد در مناطق گوناگون جهان را موانع مهاجرتی بدانیم. آنچه باید توضیح داده شود این نیست که آیا رانندۀ هندی و سوئدی توانایی‌های متفاوتی دارند یا خیر، بلکه مسئلۀ اصلی این است که چرا «راننده در سوئد» باید درآمد بالاتری از «راننده در هند» داشته باشد؟ راننده در هند و سوئد کالایی به نام «جابه‌جایی» را تولید می‌کنند و آنچه به‌عنوان مزد می‌گیرند درواقع قیمت این کالاست. بااین‌حال هیچ‌کس نمی‌تواند خارج از فرآیند بازار ارتباط میان قیمت کالاها ازیک‌طرف و متغیرهایی از قبیل کیفیت یا میزان زمان صرف شده برای تولید آنها از طرف دیگر را تعیین کند. تولیدکنندۀ کالا می‌تواند کیفیت کار خود را افزایش دهد به این امید که قیمت آن نیز بالا برود. برآورده شدن این امید اما تضمین‌شده نیست و به ارادۀ مشتریان بستگی دارد. ارادۀ مشتریان نیز به‌نوبۀ خود از عوامل عینی همچون قدرت خرید یا عوامل ذهنی همچون سلیقه اثر می‌پذیرد. رانندۀ هندی کالایی با کیفیت مشابه رانندۀ سوئدی تولید می‌کند، اما قیمتی که در برابر کالای خود دریافت می‌کند قادر به خریدن کیفیت و کمیت پایین‌تری از کالاها در مقایسه با رانندۀ سوئدی است، زیرا حجم کل کالاهای تولیدی و کیفیت آنها به نسبت جمعیت در هند کمتر از سوئد است. تحلیل خرد و کلان در یکدیگر تنیده شده‌اند و دو حوزۀ جدا نیستند.
ذکر دو مثال سوئد به‌عنوان کشوری نسبتاً کم‌جمعیت و هند به‌عنوان کشوری که سال ۲۰۲۳ پرجمعیت‌ترین کشور جهان شد، این خطر را دارد که ذهن مخاطب را به‌سوی توزیع نامتناسب جمعیت در سطح زمین متمرکز کند و در نتیجه تبیین بالا را نادیده بگیرد. یک تغییر در مثال می‌تواند مسئله را روشن‌تر گرداند. تاجیکستان و سوئیس را به‌عنوان دو کشور با جمعیت نزدیک به یکدیگر، هر دو محصور در خشکی، کوهستانی، پرآب و بدون صادرات عمدۀ منابع معدنی در نظر بگیریم. تاجیکستان تراکم جمعیتی کمتر و بافت اتنیکی همگون‌تر از سوئیس دارد؛ بنابراین عوامل جغرافیایی به نفع تاجیکستان هستند. بااین‌همه در صورت آزادی کامل مهاجرت میان این دو کشور شاید احتمال خالی از سکنه شدن تاجیکستان چندان اغراق‌آمیز نباشد. آنچه دانشمند اجتماعی باید توضیح دهد در درجۀ اول چرایی تفاوت در سطح توسعه‌یافتگی میان مناطق گوناگون است و نه موانع مهاجرتی میان این مناطق.
پانویس:
(۱) چانگ، ها-جون. (۲۰۱۰). بیست‌وسه گفتار دربارۀ سرمایه‌داری: پیرامون نکاتی که آنها را بروز نمی‌دهند. ترجمه: ناصر زرافشان. تهران: انتشارات مهرویستا: ۱۴۰۱.
(۲) Mises. Ludwig Von. (1919). Nation, State, and Economy: Contributions to the Politics and History of Our Time. Translated by Leland B. Yeager. Liberty Fund: 2006.
