دستور مهم عارف درباره درآمدهای حاصل از مولدسازی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، در سی و نهمین جلسه هیات عالی مولدسازی که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور اعضای هیئت عالی مولدسازی برگزار شد، جزئیاتی از عملکرد هیأت مولدسازی و دستگاه‌های دولتی در  این حوزه منتشر شد.

در این جلسه، عملکرد هیأت مولدسازی و دستگاه‌های دولتی در زمینه مولدسازی املاک مازاد به‌دقت ارزیابی شد و با استفاده از تجربیات گذشته، راهکارهایی برای سرعت‌بخشیدن به این فرآیند شناسایی و تدوین شد.

همچنین تصمیماتی درباره املاک مازاد سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های «کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش » گرفته شد؛ ضمنا” دبیرخانه موظف شد گزارشی جامع از درآمدهای حاصل و نقاط ضعف و قوت این فرآیند تهیه کند تا با ارائه سازوکارهای تشویقی، دستگاه‌های دولتی برای مولدسازی بیشتر ترغیب شوند.

عارف در این جلسه پس از معرفی املاک مازاد وزارت علوم برای تأمین هزینه ساخت یا تکمیل خوابگاه‌های متأهلی دانشجویان تأکید کرد که هیئت عالی مولدسازی آماده همکاری کامل در این زمینه، به‌ویژه برای ساخت و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل است.

مصوبه مولدسازی؛ تدبیر اقتصادی یا چالشی پرابهام

مصوبه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در  ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به تأیید مقام معظم رهبری و امضای سران سه قوه رسید، این نهاد که شامل هفت عضو  یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است با اختیار قضایی ویژه، به فروش دارایی های مازاد دولت می‌پردازند و مشمول تشریفات قانونی قبلی نیستند. اما ایجاد مصونیت قضایی برای هیئت اجرایی، یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تصمیمات در خصوص این مصوبه بوده است.

در زمان تصویب این مصوبه کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که این طرح در شرایطی به مرحله اجرا رسید که بحران‌های اقتصادی و کسری بودجه، به شدت دولت را تحت فشار قرار داده بود. و این مصوبه را نمادی از «ورشکستگی مالی عمومی» خوانده و معتقد بودند فروش اموال دولتی نشانه‌ای از کاهش ظرفیت‌های اقتصادی و درآمدی کشور است. به نظر کارشناسان، تنها جایگزین پایدار برای درآمدزایی، تقویت نظام مالیاتی و اصلاح نظام بانکی است، نه فروش دارایی‌های عمومی که پیامدهای گسترده‌ای دارد.