به گزارش اکوایران، «انتشار اوراق مالی اسلامی» یکی از روش‌های غیرتورمی تامین مالی دولت است. در این روش، دولت به بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه اوراق متفاوتی با نرخ سودهای متنوع می‌فروشد و در کوپن‌های مشخصی به آنان سود پرداخت می‌کند. همچنین، اصل اوراق نیز بعد از رسیدن به سیررسید توسط دولت بازخرید […]
به گزارش اکوایران، «انتشار اوراق مالی اسلامی» یکی از روش‌های غیرتورمی تامین مالی دولت است. در این روش، دولت به بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه اوراق متفاوتی با نرخ سودهای متنوع می‌فروشد و در کوپن‌های مشخصی به آنان سود پرداخت می‌کند. همچنین، اصل اوراق نیز بعد از رسیدن به سیررسید توسط دولت بازخرید شده یا با اوراق دیگری جایگزین میشود.
بنابراین، دولت برای تامین مالی خود از این روش نیازی به استقراض از بانک مرکزی یا اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد و می‌تواند با انجام این مبادلات مالی با بانک‌ها و صندوق‌های بازار سرمایه، نیاز مالی خود را بر طرف کند؛ به همین دلیل این روش مستقیما منجر به تورم نمی‌شود.
با این حال، برخی از تحلیل‌گران بر این باور هستند که استفاده از اوراق دولتی باید محطاطانه باشد چرا که این روش به معنای به تعویق‌انداختن تنگای مالی دولت است. به عبارت دیگر، با فروش اوراق پرداخت بدهی‌های دولت به آینده موکول میشود. با توجه به محبوبیت روزافزون این روش تامین مالی در ایران، آیا دولت سیزدهم در آخرین بودجه خود نسبت به دو بودجه نخست، حساب بیش‌تری روی اوراق باز کرده است یا خیر؟
افزایش روند خرید اوراق در نیمه ابتدایی سال
بر اساس اخباری که بانک مرکزی به صورت مرتب از عملیات حراج اوراق دولتی منتشر می‌کند، حجم انتشار اوراق از اولین حراج سال ۹۹ تا آخرین حراجِ برگزار شده در آبان ماه، ۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ به ۵۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که عملیات حراج اوراق در هر سال از تاریخ متفاوتی شروع شده و یک مبدا زمانی مشخص ندارد. این حراج در سال ۹۹ از ۱۳ خرداد ماه آغاز شده در حالی که در سال ۱۴۰۰، مبدا شروع حراج ۴ خرداد ماه بوده است. حراج سال ۱۴۰۱ نیز از سوم خرداد ماه آغاز شده و حجم اوراق به فروش رسیده در آن تا انتهای آبان همان سال به ۶۲ همت رسیده است. در سال ۱۴۰۲، حراج‌های هفتگی با تاخیری بیش‌تر نسبت به سال‌های گذشته، یعنی از دهم مرداد ماه، آغاز شده است. در این سال از دهم مرداد ماه تا سی‌ام آبان، ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. اما اگر آمارهای سال جاری به این مقایسه اضافه شود، یک جهش چشم‌گیر در حجم انتشار اوراق به چشم می‌خورد. در حالی که از سال ۹۹ تا ۱۴۰۲، بیش‌ترین حجم فروش اوراق از خرداد تا انتهای آبان ۸۰ همت بوده، در سال جاری که حراج اوراق دولتی در آن از اردیبهشت ماه آغاز شده، تا انتهای آبان بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق به بانک‌ها و صندوق‌های درآمد ثابت بازار سرمایه فروخته شده است. اما آیا این جهش چشم‌گیر معنای خاصی دارد؟
حجم حقیقی اوراق به فروش‌رسیده تا انتهای آبان ۱۴۰۳
چون مقایسه فروش اوراق از ابتدای هر سال تا انتهای آبان همان سال، یک مقایسه سالانه بوده و تورم به صورت سالانه در این ارقام جای گرفته، برای مقایسه دقیق‌تر ابتدا باید اثر تورم را از بررسی خنثی کرد. برای این کار می‌توان ارزش فروش اوراق در هر سال را به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۳ باز گرداند. در نتیجه این محاسبات، می‌توان فهمید که ارزش اوراق به فروش رسیده در سال ۹۹، اگر در سال ۱۴۰۳ قرار می‌گرفت چقدر می‌شد.
به عبارت دیگر، با این روش می‌توان به ارزش حقیقی ارقام دست یافت.
مقایسه ارزش حقیقی اوراق به فروش رفته از ابتدای هر سال تا انتهای آبان ماه نشان می‌دهد که در طول ۵ سال اخیر، بالاترین سطح این متغیر ۲۷۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۹ بوده است. به عبارت دیگر، اگر ۷۱ همت اوراق به فروش رسیده در هشت ماهه نخست سال ۹۹، به قیمت‌های سال ۱۴۰۳ بازگردانده شود، ارزش آن به ۲۷۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین، برخلاف آن چه که از مقادیر اسمی برداشت می‌شد، بالاترین حجم فروش اوراق در هشت ماهه نخست مربوط به سال ۱۳۹۹، و نه سال جاری بوده است. در مقابل، کمترین سطح فروش اوراق دولتی در هشت ماه نخست سال، ۱۰۵ همت بوده که مربوط به سال ۱۴۰۲ میشود.
بنابراین، به نظر می‌رسد که سرعت فروش اوراق در هشت ماه نخست سال، در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۳ سال قبل از آن شدت گرفته اما هنوز با رکوردی که در سال ۱۳۹۹ شکسته، فاصله دارد.
