متهمان پرونده چای دبش چه اموالی برای فروش دارند؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، سید عبدالمجید اجتهادی، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد که با توجه به پیگیری‌های ویژه دستگاه قضایی، کارگروهی برای تعیین تکلیف کالاهای پرونده چای دبش تشکیل شده است.

اجتهادی افزود: این پرونده شامل ۲۵ هزار تن چای، تجهیزات و میزان زیادی قیر است که تعیین تکلیف آن‌ها در استان‌های تهران، البرز و هرمزگان در حال انجام است. به گفته او، تاکنون ۱۵ هزار تن چای، بخشی از تجهیزات و قیر به فروش رسیده است.

پیش‌تر رئیس کل دادگستری تهران اعلام کرده بود که حکم این پرونده تا پایان آذر ماه صادر می‌شود.

حضور ۶۱ متهم به اتهام‌های مختلف در پرونده چای دبش 

در پرونده چای دبش، ۶۱ متهم به اتهام‌های مختلف حضور دارند که ۱۸ نفر از آنها مستقیماً با گروه دبش ارتباط دارند. سایر متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی هستند.

مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر، متهم اصلی این پرونده، از تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در بازداشت به سر می‌برد. اتهام‌های او شامل قاچاق سازمان‌یافته، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز، و تحصیل مال نامشروع از بانک‌های دولتی و خصوصی است. بر اساس کیفرخواست، بیش از ۹۶ مورد کوتاژ صادرات و واردات برای واردات چای سیاه با استفاده از مجوزهای خلاف واقع و تبانی ثبت شده است.

ادامه روند رسیدگی به پرونده

اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش (۴ آذرماه) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.

گفتنی است که کیفرخواست این پرونده حدود ۶۰۰ صفحه است و تاکنون پنج جلسه در این خصوص برگزار شده است.

در تازه‌ترین جلسه که شنبه (۱۰آذر) برگزار شد، قاضی دستور داد نامه‌ای به معاونت حقوقی و فنی گمرک ارسال شود تا درباره ادعاهای متهم ردیف اول مبنی بر مشکلات ترخیص کالا توضیحاتی ارائه کند. او همچنین از گمرک و بانک‌های عامل خواستار شفاف‌سازی درباره ثبت سفارش‌ها و بانک‌های مرتبط با این پرونده شد.

علاوه بر این، سازمان بازرسی مأمور شد تا با همکاری ضابطان گزارشی درباره محل استقرار ماشین‌آلات شرکت دبش تهیه کند و به دادگاه ارائه دهد. این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد و نتایج نهایی آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای متهمان و ساختار اقتصادی کشور داشته باشد.