به گزارش اکوایران، «تورم» یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌تواند در یک اقتصاد به عنوان «نعمت» و در اقتصادی دیگر به عنوان «نفرین» عمل کند؛ به طور کلی، تورم‌های پایین و کنترل‌شده می‌تواند به عنوان محرکی برای تولید عمل کرده و شرایط مناسب برای رونق اقتصادی را فراهم کند. البته نرخ تورمی که […]
به گزارش اکوایران، «تورم» یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌تواند در یک اقتصاد به عنوان «نعمت» و در اقتصادی دیگر به عنوان «نفرین» عمل کند؛ به طور کلی، تورم‌های پایین و کنترل‌شده می‌تواند به عنوان محرکی برای تولید عمل کرده و شرایط مناسب برای رونق اقتصادی را فراهم کند. البته نرخ تورمی که برای این رونق لازم است تک‌رقمی بوده و حتی گاهی کمتر از ۵ درصد در سال است. در مقابل، اگر نرخ تورم بالا به‌صورت مزمن در اقتصادی نهادینه شود، نه‌تنها تولیدکنندگان را برای تهیه مواداولیه و البته حفظ مصرف‌کنندگان با مشکل مواجه می‌کند، بلکه با افزایش انگیزه فعالان اقتصادی برای سفته‌بازی و احتکار، به‌عنوان عاملی ضدتولید عمل می‌کند. از سوی دیگر، در اقتصاد نیز، تورم با کاهش قدرت خرید مردم، باعث اُفت تقاضا می‌شود.
در ایران نیز دولت‌ها هر سال تلاش می‌کنند تا با افزایش حداقل دستمزد کارگران و حداقل حقوق کارمندان دولت، قدرت خرید آنان را در برابر تورم‌های بالای ۳۰ درصد حفظ کند؛ اقدامی که معمولا تنها در شش ماه نخست سال کارایی دارد و در شش ماه دوم دوباره با تورم تعدیل‌شده و اثر آن کم می‌شود. آیا افزایش حقوق کارمندان در سال پیش‌رو می‌تواند جواب‌گوی تورم ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ باشد، یا خیر؟
افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴
اوایل آذر ماه امسال، در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصویب شد که حداقل مبلغ درج‌‌شده در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده ماهانه حقوق‌بگیران، ۱۳ میلیون تومان تعیین شود. این در حالی است که طبق مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارمندان ۱۲ میلیون تومان تعیین شده بود. حالا با این مصوبه شورای تلفیق، یک میلیون تومان به کف حقوق کارمندان اضافه خواهد شد؛ البته اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد. هرچند که این افزایش ۳۰ درصدی در حالی برای حقوق سال آینده کارمندان تعیین شده که تورم سالانه ۱۴۰۳ تا انتهای آبان ماه امسال، حداقل ۳۳ درصد اعلام شده است.
پیش‌بینی‌های انجام شده توسط اکوایران نشان می‌دهد که در ۵ سناریوی احتمالی، نرخ تورم سالانه تا پایان ۱۴۰۳ در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰.۳ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به ۳۲.۵ درصد می‌رسد. با توجه به این‌که نرخ افزایش حقوق‌ها در هر سال بر مبنای تورمی که در سال قبل بر سبد خانوار اصابت‌کرده تعیین می‌شود، افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها حتی در بهترین سناریوی تورمی، ۰.۳ واحد درصد و در نامطلوب‌ترین سناریوی تورمی، ۲.۵ واحد درصد کمتر از تورم است.
تورم پیش‌رو؛ از ۱۶ تا ۳۲ درصد
برآوردهای صورت گرفته بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار حاکی از آن است که در سال آینده، احتمالا تورم سالانه در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۱۶ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت حدود ۳۸ درصد خواهد بود. اگر در مطلوب‌ترین سناریوی پیش‌رو، تورم ماهانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ تنها، یک درصد باشد، تورم سالانه در پایان سال آینده به ۱۶ درصد می‌رسد. در این صورت، افزایش حقوق‌ها حدودا ۱۴ واحد درصد، بالاتر از تورم سالانه خواهد بود.
در سناریوی دوم که یک حالت متعادل و میانی است، فرض شده که تورم ماهانه تا انتهای سال آینده بر اساس میانگین تورم ماهانه در دولت چهاردهم (۲.۳ درصد) باشد؛ در این صورت، تورم سالانه تا انتهای سال ۱۴۰۴ برابر با ۳۱ درصد خواهد بود که یک واحد درصد بالاتر از افزایش حقوق‌ها در سال آینده است.
در سناریوی آخر، اگر تورم ماهانه تا انتهای سال بعد ۲.۸ درصد – یعنی مطابق با تورم ماهانه آبان امسال – باشد، تورم سالانه در انتهای سال بعد ۳۸.۶ درصد خواهد بود. در این سناریوی بدبینانه، رشد حقوق کارمندان ۸.۶ واحد درصد کمتر از تورم سال آینده است.
البته، این ارقام بر اساس یک پیش‌بینی خطی و با استفاده از ارقامی که تا کنون به صورت رسمی منتشر شده برآورد شده است و نرخ تورم سالانه تا انتهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ممکن است برابر با این محاسبات یا متفاوت از آن باشد. بنابراین، رشد ۲۰ درصدی حقوق‌ها که در بودجه سال آینده توسط دولت پیش‌بینی شده بود تنها در صورت تحقق بهترین سناریو می‌توانست تورم را در سال آینده پوشش دهد اما نرخ جدید ۳۰ درصدی افزایش حقوق‌ها می‌تواند بخش زیادی از تورم سال آینده را – در صورت تحقق این ارقام – تحت پوشش خود قرار دهد.
