به گزارش اکوایران، سطح سرمایهگذاری حقیقی در سال ۹۷ برابر با ۱۶۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با اینحال در سالهای بعدتر تا ۱۴۰۲ سطح سرمایهگذاری پایینتر از سال ۹۷ بوده که نشاندهنده روندی نزولی است. رشد سرمایهگذاری نیز در ۱۲ سال اخیر بسیار پرنوسان بوده است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس توزیع سرمایهگذاری […]
به گزارش اکوایران، سطح سرمایهگذاری حقیقی در سال ۹۷ برابر با ۱۶۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با اینحال در سالهای بعدتر تا ۱۴۰۲ سطح سرمایهگذاری پایینتر از سال ۹۷ بوده که نشاندهنده روندی نزولی است. رشد سرمایهگذاری نیز در ۱۲ سال اخیر بسیار پرنوسان بوده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس توزیع سرمایهگذاری در صنعت ایران بسیار نامتقارن بوده است. به عبارتدیگر نیمی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در صنایع بالا دست انجام شده درحالی که ارزش افزوده بالاتر نیازمند حرکت به سمت صنایع پاییندست است که الگوی فعلی سرمایهگذاری با آن سازگار نیست.
ســرمایهگذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. ســرمایهگذاری در ماشــینآلات به عنوان مهمترین جزء سرمایهگذاری که به ویژه یکی از مســیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب میشود، متغیر پیشران سرمایهگذاری است. به همین علت از سرمایهگذاری به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد میشود.
خبر مرتبط
مصرف و رفاه مردم در گرو رشد سرمایهگذاری
اکوایران: بررسیها نشان میدهد واکنش سرمایهگذاری حقیقی به تنشها و شوکهای اقتصادی بالاتر از مصرف حقیقی است. از طرفی دیگر افزایش مصرف همزمان با کاهش سرمایه گذاری در آینده به سقوط کیفیت و رفاه خانوارها میانجامد.
بالا و پایین سرمایهگذاری حقیقی در ۱۲ سال اخیر
توافق هستهای موسوم به برجام در تیر ۹۴ میان ایران و قدرتهای جهانی به امضا رسید. در نتیجه این رخداد تحریمهای اقتصادی علیه ایران برداشته شد و چشم اندازی مثبت و روشن پیشروی مردم و فعالان اقتصادی قرار گرفت.
از همینرو بالاترین حجم سرمایهگذاری در بیش از یک دهه اخیر در سال ۹۶ اتفاق افتاده و معادل ۱۸۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بیشترین نرخ رشد سرمایهگذاری نیز در سال ۹۵ اتفاق افتاده و معادل ۲۲ درصد بوده است. در واقع همه اینها به مسئله رفع تحریمها و کاهش ریسکها مربوط است.
مطابق با بررسیها در نتیجه خروج دونالد ترامپ از برجام در اوایل سال ۹۷ و بازگشت تحریمها و نااطمینانیهای فزاینده ، سرمایهگذاری در اقتصاد ایران با کاهش مواجه شد. به طوری که سطح سرمایهگذاری ایران در سال ۹۹ به پایینترین میزان خود بعد از سال ۹۴ رسید. در این سال حجم سرمایهگذاری برابر با ۱۳۵۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. پایینترین نرخ رشد سرمایهگذاری ۱۲ سال اخیر نیز در این سال رخ داد. نرخ رشد سرمایهگذاری در سال ۹۹ ، منفی ۱۷ درصد محاسبه شده است. البته شوک شیوع ویروس کرونا در این امر بی تاثیر نبوده است.
با همه اینها ریاست جمهوری بایدن در اواخر سال ۹۹ و ورود وی به کاخ سفید موجب شد تا فشار تحریم بر اقتصاد ایران کمتر شده و فروش نفت آسانتر صورت گیرد. این امر به بالاترین حجم سرمایهگذاری در چهار سال اخیر منتهی شد. در سال گذشته حجم سرمایهگذاری در اقتصاد ایران ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
همچنین نرخ رشد سرمایهگذاری نیز در سال ۱۴۰۰ به علت کاهش فشار تحریم و فروکش کردن کرونا به بالاترین رقم در شش سال اخیر رسید. به طوری که در این سال نرخ رشد سرمایهگذاری برابر با ۹ درصد بوده است.
توزیع نامتقارن سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، هر کدام از صنایع سهمی مشخص از کل تشکیل سرمایه ثابت در صنعت دارند. آمارها حاکی از آن است که بیشترین سهم از سرمایهگذاری صنعتی به تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی اختصاص پیدا کرده است. سهم این صنعت از کل تشکیل سرمایه ثابت معادل ۲۲ درصد محاسبه شده است. بعد از مواد شیمیایی و فرآوردههای آن، تولید فلزات پایه با ۱۴ درصد سهم از تشکیل سرمایه ثابت در رتبه بعدی قرار گرفته است. تولید کک و فرآوردههای نفتی هم با ۱۴ درصد از جمله صنایعی است که بالاترین میزان را از تشکیل سرمایه ثابت به خود اختصاص داده است. همانطور که مشخص است نیمی از سرمایهگذاریها در صنایع بالادست صورت میگیرد. این درحالی است که ارزش افزوده بالاتر نیازمند حرکت به سمت صنایع پایین دست است که الگوی فعلی سرمایهگذاری در کشور با آن سازگار نیست. از مهمترین صنایع پاییندست میتوان به ماشین آلات اشاره کرد که سهم سرمایهگذاری در آن ۲ درصد بوده است. باید گفت موتور رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار ، سرمایهگذاری در ماشین آلات است.
کلام آخر
به نظر میرسد به غیر از شوکهای شدید و منفی مانند تحریمهای اقتصادی و کرونا عواملی دیگر چون فضای کسب و کار نامناسب، سیاستهای متغیر و بی ثباتی اقتصادی، افزایش دخالت دولت در صنایع( انواع قیمتگذاریهای دستوری و …) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت ایران شده است. در نتیجه با این شرایط نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذاریهای انبوه و کارا در اقتصاد ایران صورت بگیرد.