به گزارش اکوایران، تنش‌های اقتصادی در طول سال‌های اخیر مردم را در مضیقه مالی قرار داده است؛ مضیقه‌ای که آمارهای جدید درآمد سرانه ملی نیز آن را تایید می‌کند. «درآمد خالص ملی سرانه»، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که از آن برای سنجش سطح رفاه در هر کشور استفاده می‌شود. این شاخص به شکل […]
به گزارش اکوایران، تنش‌های اقتصادی در طول سال‌های اخیر مردم را در مضیقه مالی قرار داده است؛ مضیقه‌ای که آمارهای جدید درآمد سرانه ملی نیز آن را تایید می‌کند.
«درآمد خالص ملی سرانه»، یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که از آن برای سنجش سطح رفاه در هر کشور استفاده می‌شود. این شاخص به شکل ساده نشان می‌دهد که اگر کل کیک اقتصاد، که توسط مردم همان کشور تولید شده، بین جمعیت کشور تقسیم شود سهم هر ایرانی به طور متوسط چقدر می‌شود.
به عبارت دیگر، درآمد خالص ملی سرانه حاصل تقسیم تولید ناخالص ملی بر جمیعت کشور در هر سال است. اخیرا، مرکز آمار این شاخص را از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۲ محاسبه و منتشر کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر اثر تورم از این شاخص خارج شود، درآمد سرانه ایرانیان از سال ۹۰ تا ۹۴ روند نزولی داشته و بعد از برجام با تجربه یک شوک مثبت افزایش یافته است. با این که آثار مثبت این رخداد تا ۲ سال ادامه داشته، با خروج ترامپ از برجام دوباره درآمد سرانه ایرانیان رو به کاهش گذاشته است. در نهایت، پس از یک افزایش مقطعی در سال ۱۴۰۰، دوباره وضعیت این شاخص تا انتهای سال ۱۴۰۲ به سمت «وضعیت نامطلوب» حرکت کرده است.
دماسنج رفاه و درآمد ملی سرانه
اگر ارزش تمام کالاها و خدماتی که توسط اعضای یک ملت تولید شده با هم جمع شود، تولید ناخالص ملی به دست می‌آید. مسئله مورد توجه در این شاخص، ملیت افراد است و نه مرزهای جغرافیایی؛ بنابراین اگر یک ایرانی خارج از ایران زندگی کند اما خدمت یا کالایی تولید کرده باشد، ارزش آن در تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود.
حال اگر برخی ملاحظات اقتصادی دیگر در این شاخص لحاظ شود، تولید خالص ملی به دست می‌آید. با تقسیم کردن این شاخص به جمعیت هر کشور می‌توان درآمد خالص ملی سرانه را به دست آورد. برای مثال، درآمد ملی سرانه ایران نشان می‌دهد که درآمد هر ایرانی به طور متوسط در هر سال چقدر بوده است؛ یا به عبارت دیگر اگر کیک اقتصاد ملی بین ایرانیان تقسیم شود، چقدر از آن به هر ایرانی می‌رسد.
بنابراین این شاخص می‌تواند نماگر مناسبی از وضعیت رفاهی در اقتصاد باشد. افزایش درآمد سرانه به عنوان سیگنالی از بالا رفتن رفاه و کاهش آن به عنوان نشانه‌ای از کم‌شدن رفاه عمل می‌کند.
البته، چون در اقتصاد ایران تورم به شکل مزمن و در سطوح بالا وجود دارد، ارزش کالاها و خدمات تولید شده نیز دائما در حال بالا رفتن است. برای این که مشخص شود چقدر از این افزایش ارزش به صورت حقیقی و چقدر از آن ناشی از تورم بوده می‌توان درآمد سرانه را به قیمت‌های یک سال مشخص، بازگرداند تا اثر تورم از آن حذف شود.
مرکز آمار، درآمد ملی سرانه را به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ بازگردانده است؛ با این کار می‌توان متوجه شد که درآمد سرانه ایرانیان در سالی مثل ۱۳۹۰ اگر به سال ۱۴۰۰ باز می‌گشت، چه ارزشی پیدا می‌کرد.
روایت اقتصادی از رفاه ایرانیان در ۱۳ سال گذشته
گزارش مرکز آمار از «درآمد خالص ملی سرانه» نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ درآمد سرانه ایرانیان رو به افزایش بوده اما زمانی که این شاخص به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ بازگردانده شده و تورم از آن حذف می‌شود، نتیجه به شکل قابل‌توجهی تغییر می‌کند.
سهم هر ایرانی از کیک ملی اقتصاد در سال ۹۰ حدود ۸ میلیون تومان بوده که معادل ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ است. یعنی درآمد سرانه ۸ میلیون تومانی ایرانیان در سال ۹۰ به اندازه ۱۱۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ ارزش داشته است. در طول ۱۳ سال گذشته، این رقم بالاترین سطح درآمد ملی سرانه ایرانیان بوده است.
به محض شروع تحریم‌های هسته‌ای غرب علیه ایران که شامل تحریم مجموعه کشتیرانی نفتی، بانک مرکزی و بیمه‌های کشتیرانی بوده، درآمد خالص ملی سرانه ایرانیان در سال ۹۱ با اُفت شدیدی روبرو می‌شود و از ۱۱۰ میلیون تومان به ۹۲ میلیون تومان کاهش می‌یابد. با این که این شاخص تقریبا به اندازه یک میلیون تومان در سال ۹۲ بهبود می‌یابد اما در سال ۹۳ و ۹۴ با سرعت به سمت وضعیت نامطلوب حرکت کرده و به کمتر از ۸۵ میلیون تومان رسیده است.
به بیان دیگر، سهم هر ایرانی از کیک ملی اقتصاد که در سال ۱۳۹۰ (به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۰) برابر با ۱۱۰ میلیون تومان بوده، در عرض ۴ سال به اندازه ۲۵ میلیون تومان کمتر شده و به ۸۴ میلیون تومان رسیده است. این رقم، کمترین سطح درآمد خالص ملی سرانه ایرانیان در طول ۱۳ سال اخیر است.
جبران عقب‌افتادگی ۴ ساله در ۲ سال؛ در جا زدن در ۳ سال
با این حال، به نظر می‌رسد به نتیجه‌رسیدن برجام در سال ۹۴ آثار مثبت خود را در سال‌های بعد نمایان کرده است. این بهبود در درآمد سرانه ملی به قدری مشهود بوده که نمی‌توان وجود آن را کتمان کرد. درآمد خالص ملی سرانه به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۹۵ و یک سال بعد از حاصل شدن برجام از سطحی کمتر از ۸۵ میلیون تومان، به بالای ۹۶ میلیون تومان رسیده است. با تداوم شرایط مثبت اقتصادی، این شاخص تا ۱۰۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ نیز صعود کرده است.
در واقع، به نظر می‌رسد برجام تا حد زیادی توانسته بود آثار نامطلوب تحریم‌های هسته‌ای در اوایل دهه ۹۰ را در سال دوم پس از اجرایی شدن جبران کند به طوری که درآمد ملی سرانه در سال ۹۶ – یعنی سال دوم برجام – تنها ۱۰ میلیون تومان کمتر از سال ۹۰ و قبل از شروع تحریم‌ها بوده است.
درست در زمانی که اقتصاد ایران در حال شتاب‌گرفتن به واسطه گشایش‌های اقتصادی برجام بود، ترامپ در آمریکا روی کار آمد و با «مضر خواندن برجام»، به صورت یک‌طرفه آمریکا را از این توافق بین‌المللی خارج کرد. در سال ۹۷ که همزمان با امضای خروج از برجام ترامپ بود، درآمد خالص ملی سرانه ایرانیان به قیمت‌های ثابت تا ۹۱ میلیون تومان اُفت کرد. یک سال بعد و با تشدید تحریم‌های نفتی ایران، این شاخص تا ۸۹ میلیون و ۷۰۰ تومان نیز کاهش یافت. نکته جالب توجه این است که
در سال ۱۴۰۰، تا حدی وضعیت فروش نفت ایران نیز بهبود یافت. به نظر می‌رسد یکی از نتایج از گشایش در فروش نفت، افزایش درآمد خالص ملی سرانه در این سال به ۹۰ میلیون تومان باشد.با این حال این وضعیت ادامه‌دار نبوده و این شاخص در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ روند نزولی به خود گرفته است. در سال ۱۴۰۱ تخصیص ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردات کالای اساسی متوقف شد که در نتیجه آن تورم ماهانه دو رقمی در اواخر بهار آن سال رخ داد. درآمد خالص ملی سرانه نیز در آن سال به ۸۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت. در سال گذشته نیز این شاخص به ۸۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که کمترین سطح در طول سه سال گذشته است.
بنابراین، در طول ۱۳ سال گذشته درآمد سرانه ایرانیان و سهم آنان از کیک ایرانی اقتصاد به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. اگر درآمد هر ایرانی در طول ۱۳ سال گذشته به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ بازگردانده شود، درآمد سالانه هر ایرانی در سال ۱۳۹۰ حدودا ۲۲ میلیون تومان بیش‌تر از درآمد سال ۱۴۰۲ می‌شود. «تحریم‌ها» و «تنش‌های اقتصادی» می‌توانند دو عامل اصلی برای این اُفت شدید باشند.
