تعیین و تکلیف سن بازنشستگی، اصلاح قانون کار، توقف تشکیل تشکل‌های کارفرمایی در وزارت کار در کنار تعیین و تکلیف کارگران خارجی، حسابرسی تامین اجتماعی و تعیین و تکلیف مدیریت مجموعه‌های تحت پوشش وزارت کار مباحثی بود که امروز ۲۹ آبان ۱۴۰۳، فعالان بخش خصوص در اتاق تهران خواهان حل و فصل آنها از سوی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند.
آنها همچنین از میدری خواستند که کارگروهی مشترک بین اتاق ایران و وزارت کار ایجاد شود. میدری هم در مقابل در اتاق بازرگانی تهران با تشکیل کارگروهی مشترک بین اتاق و وزارت کار موافقت کرد و گفت: بیایم در هر فصل یک مشکل را حل کنیم و بلندپروازی نکنیم چون شدنی نیست. در فصل بعدی یک مشکل دیگر.
او تاکید کرد: در کمیته مشترک با مشکلات قابل حل کوچک شروع کنیم تا سریع‌تر به نتیجه برسیم؛ چون امکان‌پذیر نیست. هر کسی اینجا بنشیند با هر لباسی نمی‌تواند مشکلات را یکباره حل کند.
وزیر کار اعلام کرد: بسیاری از مشکلات میان کارگر و کارفرماست که باید خودشان باهم حل کنند و ارتباطی به دولت ندارد.
میدری در مورد واگذاری‌ها هم گفت: الگوی ما واگذاری مدیریتی است که در دو بخش صنعت هتل‌داری و هوایی می‌توانیم آنها را سریع انجام دهیم.
وزیر کار در بخشی از اظهاراتش گفت یک استعاره غلط که طی سال‌های گذشته مدام مطرح شده، این است که اقتصاد ایران نیازمند جراحی است و این تصور ایجاد شده است که باید کسی پیدا شود که این جراحی را انجام دهد. در حالی که نیازی به جراحی نیست و این اقتصاد، فیزیوتراپی می‌خواهد
