انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بودجه ریاضتی دولت و افزایش ناکافی حقوق - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با اکوایران در خصوص بودجه پیشنهادی اشاره کرد: دو موضوع مطرح است. یکی نرخ ارز برای کالاهای اساسی است. دولت پیش‌بینی کرده که به تدریج و در طول سال آینده، این نرخ براساس تورم افزایش پیدا کند. مهم این است که این سیاست به عنوان یک سیاست اعمالی اجرایی شود. طبیعتاً باید سیاست‌های جبرانی و رفاهی نیز برای آن پیش‌بینی شود. در بودجه، یک طرف نرخ کالاهای اساسی را به میزان تورم پیش‌بینی کردیم و از طرف دیگر، مقدار ارز تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی را نزدیک به ۳ میلیارد دلار کاهش دادیم. همچنین، افزایش حقوق و دستمزد و مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی را نیز روی ۲۰ درصد فیکس کردیم. این موضوع نشان می‌دهد که بودجه برای طبقات محروم و مستضعف، یک بودجه ریاضتی است.

در حالی که در بحث معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ و کلان، نرخ مؤثر مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند به دلیل معافیت‌های مختلف نزدیک به ۶ الی ۷ درصد است. این نشان می‌دهد که سیاست ما بر مبنای عدالت اجتماعی نبوده است. اگر قرار است قیمت ارز کالاهای اساسی افزایش یابد، باید این افزایش متناسب با میزان افزایش حقوق و دستمزد مردم باشد و سیاست‌های جبرانی و رفاهی نیز در نظر گرفته شود.

وی درباره میزان واردات خودرو نیز گفت: نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی پیشنهاد افزایش و برخی پیشنهاد کاهش واردات خودرو را داده‌اند و حتی پیشنهاد حذف آن نیز مطرح شده است. با توجه به محدودیت منابع ارزی و تغییرات سیاسی اخیر، فشار حداکثری نیز ممکن است وارد شود. آیا در چنین شرایطی تخصیص ارز به واردات خودرو اولویت دارد و اقدامی مناسب است؟ در صورتی که از طرف دیگر، ارز کالاهای اساسی به دلیل محدودیت ارزی ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است، بهتر است ارز را به بخش‌های مهم‌تر اختصاص دهیم. من پیشنهاد دادم که ۲ میلیارد دلاری که به واردات خودرو تخصیص داده شده است، به سقف ارز کالاهای اساسی اضافه شود.

ظهوریان در خصوص افزایش حقوق گفت: آنچه دولت برای حقوق کارمندان، کارگران، مستمری‌بگیران کمیته امداد، بهزیستی و خانواده شهدا پیش‌بینی کرده است، ۲۰ درصد است؛ اما این رقم برخلاف قانون کشور است. ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری تأکید می‌کند که افزایش ضریب ریالی حقوق سالانه باید متناسب با نرخ تورم باشد. چون امسال تورم نقطه به نقطه ۳۴ درصد است، ما افزایش ۳۴ درصدی را در بودجه پیشنهاد کردیم. همچنین معتقدیم طبق برنامه هفتم، نباید بودجه قوانین دائمی را تغییر دهد و پیش‌بینی نرخ ۲۰ درصدی خلاف قانون است. مجلس نیز نباید اجازه تصویب آن را بدهد.

وی در پایان گفت: پیشنهاد افزایش ۳۴ درصدی براساس تورم نقطه به نقطه مهرماه و پیشنهاد ۳۱ درصدی براساس گزارش ۶ ماهه بانک مرکزی که پیش‌بینی انتهای سال است، در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است.