به گزارش اکوایران، همتی در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» در خصوص وضعیت نقدینگی در کشور گفت: «نقدینگی در سال ۹۶ با دلار آن زمان ۳۶۰ میلیارد دلار بود در حالی که اکنون به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده، رقمی که با واقعیت اقتصاد ما تطابق ندارد. از بنگاه‌ها هم مدام می‌شنویم که می‌گویند […]
به گزارش اکوایران، همتی در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» در خصوص وضعیت نقدینگی در کشور گفت: «نقدینگی در سال ۹۶ با دلار آن زمان ۳۶۰ میلیارد دلار بود در حالی که اکنون به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده، رقمی که با واقعیت اقتصاد ما تطابق ندارد. از بنگاه‌ها هم مدام می‌شنویم که می‌گویند نقدینگی وجود ندارد.»
این اظهارات وزیر اقتصاد باعث شد تا یک برداشت از این گفته‌ها ایجاد شود؛ برداشتی که می‌گوید: نقدینگی در کشور کم است. اما آیا گفته‌های همتی به معنای نیاز کشور به خلق نقدینگی تازه است یا برداشت‌های دیگری در پس این اظهارات نهفته است؟ آیا با افزایش نقدینگی، مشکل تولید در کشور حل می‌شود؟ آیا باید نقدینگی را به شکل بی‌مهابا افزایش داد یا قیدهایی را در پس این سیاست لحاظ کرد؟
با بررسی پیش‌فرض‌هایی که در پس اظهارات همتی قرار گرفته، می‌توان گفت که اگر یک سطح نقدینگی بهینه برای رشد تورم و رشد تولید طراحی و به آن عمل شود، ممکن است بتوان نقدینگی را به صورت محدود و هدفمند به سمت صنایعی کارا و پیشران هدایت کرد تا تولید به رکورد دچار نشود و تورم نیز بیش از اندازه تحریک نشود.
به طبع این سیاست هم مانند هر سیاست دیگری بدون هزینه نخواهد بود و بار دیگر به این جمله شاید تلخ ولی واقعی خواهیم رسید که؛ «جمع همه خوب‌ها با هم در اقتصاد ممکن نیست» به بیان دیگر نمی‌شود همزمان هم رشد اقتصادی بالا رود و هم تورم کاهش یابد. البته در این مسیر، ملاحظاتی جدی وجود دارد که باید به آن توجه کرد، ملاحظاتی که اگر به آنها توجه نشود تنها هزینه‌های این سیاست برایمان به جا خواهد ماند.
در این گزارش به بررسی لایه‌های عمیق‌تر این موضوع و اینکه این سیاست چه هزینه‌ها و چه منافعی می‌تواند داشته باشد، پرداخته شده است.
نقدینگی به مثابه هسته تورم‌ساز
در ادبیات اقتصادی مفهومی به نام نقدینگی وجود دارد که نشان‌دهنده پول‌هایی است که به صورت اسکناس یا سپرده بانکی در اقتصاد جریان دارد. هر زمان که این پول‌ها در اقتصاد بیشتر شود اما به همان اندازه کالایی تولید نشود، تورم به وجود می‌آید. این همان مشکلی است که برای سال‌ها به جان اقتصاد ایران افتاده: تورم بالا به دلیل رشد بالای نقدینگی و رشد پایین تولید.
عده‌ای از اقتصاددانان راه علاج این بیماری مزمن را در نسخه «هدایت نقدینگی» و عده‌ای دیگر در «کنترل رشد نقدینگی» جست‌وجو می‌کنند. گروه اول عقیده دارند که نقدینگی و پول مازاد در اقتصاد را باید به جای بازارهایی مثل طلا، ارز و مسکن به سمت تولید هدایت کرد. عده دوم اما بر این باوراند که برای مهار تورم باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت. کدام یک از این دو نسخه برای اقتصاد ایران تجویز بهتری است و هر کدام چه ارتباطی با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد دارد؟
هدایت نقدینگی: جا دادن یک اقیانوس در لیوان
پول در خدمت تولید
اقتصاددانانی که طرفدار نسخه هدایت نقدینگی هستند بر این باوراند که بانک‌ها، به عنوان متولیان تخصیص نقدینگی، باید موظف شوند که وام را به کسانی بدهند که فعالیت مولد و تولیدی دارند. در واقع منابع مالی مثل وام فقط باید به تولیدکنندگانی برسد که واقعا نیاز به نقدینگی دارند. از نظر این گروه، نقدینگی سرگردان در اقتصاد به جای آن که به سمت بازار طلا و ارز برود و نابسامانی در این بازارها ایجاد کند، به کارگاه‌های تولیدی هدایت می‌شود. در این شرایط، هم رشد نقدینگی کنترل شده و هم تولید در اقتصاد رونق گرفته است.
این تحلیل‌گران در دفاع از رویکرد خود، به تجربه موفق سایر کشورها رجوع می‌کنند.
تجربه ژاپن از هدایت نقدینگی
بلافاصله پس از جنگ، بانک مرکزی ژاپن لیستی از صنایع و بخش‌های ترجیحی بر اساس اولویت هدایت اعتبار تهیه کرد. در این لیست صنایع مورد نظر به سه قسمت تقسیم می‌شدند؛ صنایع قسمت اول از بیشترین اولویت برخوردار بوده‌اند که شامل صنایع نساجی، کشتی‌سازی و فولاد بوده که بعدها تمرکز آن بر خودروسازی و وسایل برقی قرار گرفته است.
در قسمت دوم لیست، بخش‌های تولیدی که در قسمت اول نبودند، ذکر شده است؛ مثل خرده‌فروشی، کشاورزی و زیرساخت‌ها. قسمت سوم این لیست به مصرف داخلی پرداخته که شامل فروشگاه‌های بزرگ، املاک و مستغلات، صنایع سرگرمی و رستوران‌ها می‌شود. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از تخصیص اعتبارات غیرمولد بوده که باعث شد طی ۳۰ سال ژاپن تبدیل به یک کشورصنعتی پیشرو در جهان شود.
ژاپن از این سیاست برای دو هدف کمی و کیفی استفاده کرده که به هر دو نیز دست یافته است. اولا، هدایت اعتبار بر اساس مقدار اعتبار موجود و دوما، اصابت این سیاست بر هدف تعریف شده که برای ژاپن توسعه صنعتی بوده است.
ژاپن توانست، ما هم می‌توانیم؟
بر اساس قانون بودجه، بانک‌ها مکلف‌اند به صورت دستوری تسهیلاتی را با نرخ سود مشخص و سقف مشخص برای پروژه‌هایی که دولت مشخص کرده اعطا کنند. موفقیت این سیاست وابستگی زیادی به تصمیم درست سیاست‌گذار بر اساس وضعیت اقتصادی موجود دارد زیرا اگر این سیاست موفق عمل نکند، منجر به رواج رانت و فساد در اقتصاد خواهد شد.
از طرفی، ممکن است این جریان هدایت نقدینگی ریسک‌هایی به همراه داشته باشد، ولی نهادی برای جبران این ریسک پاسخگو نباشد. این همان اتفاقی است که در ایران رخ داده است. در ایران، بانک‌ها به اجبار تسهیلاتی را به صنایع مختلف اعطا کرده‌اند که نه تنها بازدهی نداشته‌اند، بلکه زیان‌ده نیز بوده‌اند. برای جلوگیری از زیان مالی بانک‌ها، بانک مرکزی مجبور به وام دادن به آنها و چاپ پول می‌شود که مسئله نقدینگی و بعد تورم را تشدید می‌کند.
چرا نمی‌شود نقدینگی را «هدایت» کرد؟
در مقابل این گروه، اقتصاددانان جریان اصلی ایستاده‌اند که عقیده دارند نقدینگی سرکش‌تر از آن است که بتوان آن را هدایت کرد. از نظر اقتصاددانان جریان اصلی، نقدینگی به جایی می‌رود که سوددهی بالاتری دارد. زمانی که بانک‌ها به بنگاهی وام می‌دهند و این بنگاه باید وام را با نرخ دستوری ۲۳ درصد برگرداند، انگیزه اقتصادی، بنگاه را به سمتی هدایت می‌کند که وام را به جای بنگاه تولیدی، به بازاری مثل دلار یا طلا که بازدهی به مراتب بالاتری دارد ببرد و از اختلاف نرخ بهره این بازارها با نرخ بهره وام بانکی، کسب سود کند.
بنابراین، از نظر این گروه وقتی نرخ بهره بانکی به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ بهره سایر بازارها نگه داشته شود، نقدینگی به جای تولید به سمت سفته‌بازی هدایت می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد اجرا کردن پروژه‌ی هدایت نقدینگی کارایی لازم را نخواهد داشت. به همین جهت برخی تحلیل‌گران ایده «کنترل رشد نقدینگی» را مطرح کرده‌اند؛ ایده‌ای که در آن نقدینگی هست اما کم است.
کنترل رشد نقدینگی؛ ردپای مرموز رانت
وام بانکی، از این جیب به آن جیب
نهادگرایان در برخورد با این مسئله نگاه متفاوتی نسبت به سایر اقتصاددانان دارند. از نظر این گروه، مسئله نقدینگی در ایران یک مسئله اقتصاد سیاسی است؛ یعنی پای «منافع» و «تعارض منافع» در میان است. زمانی که بانک‌ها می‌توانند وامی که در اختیار دارند را به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان اعطا کرده و از این طریق کسب سود کنند، چرا باید این وام را به تولیدکنندگان بدهند؟
حال اگر سیاست‌گذار پولی تصمیم بگیرد برای کنترل نرخ تورم، رشد نقدینگی را تا حد زیادی محدود کرده و پایین نگه دارد، منافع بانک‌ها ایجاب می‌کند که همین منابع محدود را به شرکت‌های تابعه خودشان اختصاص دهند. در نتیجه، همان اندک نقدینگی خلق‌شده، بانک‌ها را از منافع خود بهره‌مند می‌کند و تنها آثار تورمی آن سهم تولید می‌شود. بنابراین به دلیل نبودن نهادهای شفاف و نظارتی مناسب، همواره بخشی از نقدینگی به صورت رانت به خالقان نقدینگی که همان بانک‌ها هستند می‌رسد.
فشار حداکثری و ضربه فنی تولید
با این پیش‌فرض که نهادهای کارا برای جلوگیری از رانت وجود ندارد، اگر به صورت ناگهانی جلوی رشد نقدینگی گرفته شود، بنگاه‌های تولیدی دیگر نمی‌توانند به راحتی وام بگیرند و برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجه می‌شوند. مسئله تامین سرمایه در گردش به قدری برای بنگاه‌ها جدی است که همتی نیز در صحبت‌های خود به آن اشاره کرده بود.
با توجه به این که تا به اینجا، رویکرد هر چهار گروه در دو دسته متفاوت بر شرایط فعلی اقتصاد ایران انطباق نداشته، برای حل مسئله نقدینگی، رونق تولید و مهار تورم چه راهی را باید در پیش گرفت؟ به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با طراحی «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت» سعی در پاسخ داده به همین سوال را داشته است.
ترکیب «هدایت» و «کنترل» نقدینگی در بسته وزارت اقتصاد
اخیرا همتی در همایش «تامین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» در خصوص وضعیت نقدینگی در کشور صحبت کرده و گفته: «نقدینگی در سال ۹۶ با دلار آن زمان ۳۶۰ میلیارد دلار بود در حالی که اکنون به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده، رقمی که با واقعیت اقتصاد ما تطابق ندارد. از بنگاه‌ها هم مدام می‌شنویم که می‌گویند نقدینگی وجود ندارد.»
گروهی از تحلیل‌گران از صحبت همتی این برداشت را داشتند که در حال حاضر، نقدینگی در ایران کم است و برای رونق تولید باید نقدینگی را افزایش داد.
اعتبارسنجی «نقدینگی دلاری»
در بررسی این اظهارات ابتدا باید گفت که «نقدینگی دلاری» شاخص معناداری نیست و تحلیل آن نکته خاصی را نشان نمی‌دهد و حتی ممکن است منجر به برداشت‌های اشتباه، مثل کمبود نقدینگی در اقتصاد ایران، شود.
برای محاسبه چنین شاخصی روش معینی هم نمی‌توان به کار گرفت چرا که اولا نرخ تسعیر ارز در بودجه، که نقدینگی دلاری احتمالا با آن محاسبه شده، بر اساس نرخ بازار آزاد نیست. گروه‌های کالایی مختلف نیز نرخ‌های ارز متفاوتی دارند. برای مثال، کالاهای اساسی ابتدا با نرخ ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و بعد با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می‌شدند. سایر کالاهای وارداتی نیز نرخ ارز سامانه نیما، که یک نرخ متغیر و شناور است، را مبنا قرار داده‌اند. بنابراین، روش محاسبه نقدینگی دلاری به عنوان یک شاخص، با چالش‌های جدی روبرو است.
در ثانی، اگر نقدینگی دلاری ایران با گذشت زمان کمتر شده، بیشتر نشان‌دهنده این واقعیت است که چون ارزش پول ملی اُفت کرده، کالاهای ایرانی نیز به نسبت در بازارهای جهانی ارزان‌تر شده‌اند و این اتفاق خود را در کاهش نقدینگی دلاری منعکس کرده است.
بنابراین، نباید از صحبت همتی این برداشت را داشت که نقدینگی در ایران کم است و برای رشد تولید باید نقدینگی را افزایش داد. با رجوع به صحبت‌های همتی و اقداماتی که وزارت اقتصاد در جهت رونق تولید و تامین مالی بنگاه‌ها انجام داده می‌توان به بن‌مایه اصلی این گزاره پی برد.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت؛ بسته ضدتورمی تولید؟
وزارت اقتصاد قانونی را تحت عنوان تامین مالی تولید و زیرساخت طراحی کرده که هدف اصلی آن تزریق اعتبار به بنگاه‌های تولیدی و رونق تولید است. این قانون که در اردیبهشت امسال به تصویب مجلس رسیده و در پی آن، «شورای ملی تامین مالی» به ریاست وزیر اقتصاد و حضور تمام ارکان اقتصادی کشور تشکیل شده است. این شورا وظیفه دارد طرح‌های اقتصادی کشور را به نحوی تامین مالی کند که بدون اثر تورمی باشد.
در این قانون، ۴ روش تامین مالی در نظر گرفته شده است:
تامین مالی از طریق موسسات اعتباری: در این حالت، این موسسات باید دارایی‌های مازاد خود را بفروشند و از عواید آن طرح‌های زیربنایی مثل جاده‌ها و بزرگ‌راه‌ها را تامین مالی کنند.
تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه: در این روش، طرح‌های تولیدی و زیربنایی به صورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری می‌شوند تا هزینه‌های تامین مالی کاهش یابد.
تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام: هدف اصلی این بند، جذب سرمایه خارجی است که با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف عملیاتی می‌شود.
تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی: در این بند، بخش های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مجازاند اموال منقول و غیرمنقول خود را از طریق شرکت‌های تابعه مولد کرده و در آن سرمایه‌گذاری کنند.
بنابراین، به نظر می‌رسد مقصود همتی از این اظهارات این بوده که باید به نحوی که آثار تورمی در اقتصاد ایجاد نشود، نیازهای مالی بنگاه‌های تولیدی را رفع کرد.
نقدینگی هدفمند، تورم هدفمند، رشد هدفمند
از گفته‌های همتی و قانون تامین مالی اینطور برداشت می‌شود که قرار است نقدینگی به شکلی «هدفمند» به «صنایع پیشران» که محرک و مولد تولید در سایر بخش‌های اقتصاد هستند، هدایت شود.
البته، برخلاف تصور گروهی از تحلیل‌گران که عقیده دارند نقدینگی در اقتصاد ایران کم است و باید خلق نقدینگی بدون محدودیت صورت گیرد، این طرح ناظر به آن است که نقدینگی تنها به صورت هدفمند و با هدف تخصیص به صنایع خاص افزایش یابد. مکانیزم این اقدام نیز باید به گونه ای باشد که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به این صنایع خلق پول نکنند بلکه اقدامات غیرتورمی، نظیر فروش اموال غیرمولد مثل زمین یا ساختمان، را در دستور کار خود قرار دهند.
با این حال، چون در این روش رشد نقدینگی تا حدودی بالا می‌رود، ممکن است تورم نیز در کنار آن افزایش یابد. در حالت مطلوب، باید یک تعادل بهینه برای رشد تولید و رشد تورم در نظر گرفته شود و نقدینگی در همین مسیر به رشد خود ادامه دهد.
هدایت هدفمند نقدینگی به معنای کنترل‌نکردن نقدینگی نیست
تحلیل‌گرانی که عقیده دارند نقدینگی در ایران کم است و برای رونق تولید باید افسار رشد نقدینگی را رها کرد، به نسبت «نقدینگی بر تولید» رجوع می‌کنند. به عقیده این گروه، هر چه یک اقتصاد نظام مالی توسعه‌یافته‌تری داشته باشد، نسبت نقدینگی به تولید آن بیشتر است، ولی بالا بودن این نسبت لزوما به معنای توسعه مالی یک اقتصاد نیست.
بر اساس نظریه مقداری پول، نسبت نقدینگی به تولید در واقعا عکس سرعت گردش پول است. به عبارت دیگر، هر چه سرعت گردش پول در یک اقتصاد بالا باشد، انتظارات تورمی و سیالیت نقدینگی افزایش می‌یابد.
نسبت نقدینگی به تولید در ایران در اوایل دهه ۸۰ به ۰.۶ افزایش یافته است. با آغاز دهه ۹۰ و تحریم‌های مالی، تجاری و بین‌المللی، این نسبت با سرعت بیشتری افزایش یافته و به یک رسیده است. افزایش این نسبت به دلیل رشد شبه پول بوده است. سود حقیقی بالای سپرده‌های بانکی باعث شده به جای آنکه از نقدینگی برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی صرف شود، به سمت نگهداری دارایی‌های غیرمولد مثل مسکن، بنگاه‌داری و سایر بازارهای دارایی حرکت کند. بدین ترتیب، افزایش نسبت نقدینگی به تولید در ایران در چند سال اخیر به دلیل فشارهای تورمی بوده و نه رشد حقیقی تولید.
در نتیجه باید توجه داشت زمانی که صحبت از هدایت هدفمندی نقدینگی به سمت تولید می‌شود، مقصود رهاکردن این متغیر اقتصادی نیست بلکه مدیریت آن است.
البته، ملاحظاتی هم در پی این دیدگاه وجود دارد.
معیار انتخاب چیست؟
چون برای تخصیص هدفمند نقدینگی باید صنایعی تحت عنوان «صنایع پیشران» انتخاب شده و عمده تسهیلات به آنها تخصیص داده شود، مهم است که با چه مکانیزمی و چطور این صنایع انتخاب می‌شوند.
در واقع، شاید نگرانی اصلی درمورد کارا بودن این طرح جایی ایجاد می‌شود که باید «رانت پیشران تولید» را بین صنایع خاص توزیع کرد. رانت به خودی خود مفهوم منفی ندارد و حتی می‌تواند مفید باشد. در این مورد خاص، اگر واقعا تسهیلات ویژه به صنایع کارا و پیشران اختصاص یابد می‌تواند به عنوان موتور محرک تولید عمل کند اما اگر این صنایع به شکل صحیح انتخاب نشوند و تسهیلات به بیراهه رود، نه تنها تولید رونق نمی‌گیرد بلکه تورم هم ایجاد می‌شود.
در نتیجه، با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد، اگر یک سطح بهینه برای رشد تورم و رشد تولید طراحی و به آن عمل شود، ممکن است بتوان نقدینگی را به صورت محدود و هدفمند به سمت صنایعی کارا و پیشران هدایت کرد تا تولید به رکورد دچار نشود و تورم نیز بازار مصرف را با اختلال روبرو نکند.
