عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» تأکید کرد که تولید، محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است و بدون رشد تولید، قدرت خرید واقعی مردم افزایش نخواهد یافت.
همتی شرایط نااطمینانی در فضای اقتصادی و کسب‌وکار را یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: «وظیفه ما کاهش این نااطمینانی‌هاست تا اثرات منفی آن بر تولید را کم کنیم. اما چالش اصلی اقتصاد کشور تورم بالاست. هر اقدامی برای کنترل تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصاد، ممکن است به توقف رشد منجر شود و اگر رشد را از طریق توسعه اعتبارات دنبال کنیم، تورم بیشتری ایجاد خواهد شد.»
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس شورای اسلامی، این قانون را یکی از پیشرفت‌های مهم در کاهش فشار بر بانک‌ها و معرفی ابزارهای جدید مالی دانست و افزود: «بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای اجرای این قانون، شورای ملی تأمین مالی را تشکیل داده‌اند که وظایف گسترده‌ای در طراحی ابزارهای جدید و کاهش فشار بر نظام بانکی بر عهده دارد.»
او همچنین استفاده از روش‌های نوینی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح‌های اعتباری را از اقدامات مهم برای رفع مشکلات نقدینگی برشمرد و بر ضرورت پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید کرد. همتی گفت: «بانک‌ها باید از مدیریت شرکت‌ها و دارایی‌های غیرفعال خارج شوند و بر فعالیت‌های اصلی خود ازجمله ارائه خدمات مالی تخصصی و کارمزد محور متمرکز شوند.»
