مسکن عامل سبقت تورم غیرخوراکی از خوراکی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، قیمت‌ها در آبان امسال نسبت به ابتدای سال حدود ۱۸ درصد افزایش داشته‌اند. در این مدت تورم غیرخوراکی و خدمات بالاتر از خوراکی‌ها اعلام شده که می‌تواند به علت تورم مسکن باشد. در سال گذشته نیز احتمالا مسکن موجب شده بود تا افزایش قیمت اقلام غیرخوراکی و خدمات بیشتر از خوراکی باشد.

بررسی روند تورم هفت ماهه ابتدای هر سال از سال ۹۳ تا ۱۴۰۳ نشان از دارد که در برخی مواقع تورم خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی و در برخی سال‌ها عکس این اتفاق رخ داده است. داده‌ها حاکی از آن است که در سال ۹۷ به علت خروج آمریکا از برجام افزایش قیمت خوراکی‌ها رخ داده و این افزایش قیمت بیشتر از غیرخوراکی و خدمات بوده است. در مقابل در سال ۹۹ در نتیجه کرونا افزایش قیمت غیرخوراکی و خدمات بیشتر از خوراکی‌ها بوده است. سال ۱۴۰۱ نیز جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و حذف ارز ۴۲۰۰ موجب شده تا اقلام خوراکی با تورم شدیدی مواجه شده و بیشتر از اقلام غیرخوراکی و خدمات افزایش قیمت داشته باشند.

منظور از تورم هفت ماهه این است که قیمت یک سبد مشخص از کالا و خدمات در ابتدای آبان نسبت به انتهای سال قبل چه میزان افزایش داشته است.

وضعیت تورم هفت‌ماهه خوراکی و غیرخوراکی در اواخر دهه ۹۰

خروج ترامپ از برجام در سال ۹۷ منجر به بازگشت مجدد تحریم‌ها شد. این اتفاق موجب شد تا شوک قیمتی شدیدی به تمام اقلام خوراکی و غیرخوراکی وارد شود. با این‌حال تاثیر این شوک قیمتی بر خوراکی‌ها بیشتر از اقلام غیرخوراکی و خدمات بود. به طوری که تورم هفت ماهه خوراکی نزدیک به ۴۰ درصد و تورم غیرخوراکی و خدمات ۲۵.۴ درصد محاسبه شده است. تورم کل هفت ماهه نیز برابر ۲۹.۲ درصد بوده است.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸ منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور شد. نتیجه محدودیت‌ها و ریسک ابتلا به این ویروس موجب شد تا اقلام غیرخوراکی و خدمات بیشتر از خوراکی‌ها با افزایش قیمت مواجه شوند. تورم هفت ماهه غیرخوراکی و خدمات در سال ۹۹ برابر ۳۰.۶ درصد و خوراکی‌ها ۳۰ درصد محاسبه شده است. همچنین تورم کل هفت ماهه نیز در این سال معادل ۳۰.۶ درصد بوده است.

جراحی اقتصادی و افزایش تورم هفت ماهه خوراکی

دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. این سیاست که به جراحی اقتصادی معروف است منجر شد که تورم خوراکی‌ها افزایش زیادی داشته باشد. چرا که این ارز بیشتر در جهت تامین واردات دارو ، غذا و خوراک دام مورد استفاده قرار می‌گرفت. تورم هفت ماهه اقلام خوراکی در سال مورد نظر بالاتر از ۴۹ درصد محاسبه شده است. تورم غیرخوراکی و خدمات نیز برابر ۲۳ درصد بوده است. همچنین تورم کل هفت ماهه معادل ۳۱.۲ درصد برآورد شده است.

در سال گذشته و امسال تورم کل هفت ماهه بین ۱۸ تا ۱۹ درصد محاسبه شده است. تورم اقلام غیرخوراکی و خدمات نیز بالاتر خوراکی‌ها بوده است. احتمالا این امر به دلیل تورم مسکن است. به بیان‌دیگر افزایش اجاره مسکن موجب شده تا به علت سهم بالای آن در سبد خانوار و طبعا محاسبه شاخص اقلام غیرخوراکی و خدمات، تورم این اقلام بالاتر از خوراکی‌ها باشد.