سهم کمرنگ شاخص‌های برنامه هفتم در بودجه ۱۴۰۴ شرکت‌های دولتی؟ - افق اقتصادی

به گزارش اکو ایران به نقل از دیوان محاسبات کشور، بررسی های فنی و‌ تخصصی اولیه این نهاد نظارتی در خصوص بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی برای سال ۱۴۰۴، در راستای تبصره ۵ ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که بودجه مذکور بدون لحاظ شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه شده است.

مواردی نظیر «اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده»،«بودجه ریزی عملیاتی»،«اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه» و‌« کاهش تصدی‌گری دولت و شرکت‌های دولتی» در بودجه مذکور رعایت نشده است.

تخصیص بودجه فرهنگی از منابع شرکت‌های دولتی

به طور کلی منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال۱۴۰۳، حدود۲۹/۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. که اگر بودجه شرکت های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود گردش مالی این شرکت ها در یک بازه زمانی۱۳ساله، از یک روند کلی نزولی برخوردار بوده است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال۱۴۰۳ پرداخته و در آن اعلام شده،‌ منابع و مصارف شرکت‌های دولتی حدود ۲۹.۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. البته اگر بودجه این شرکت‌ها به قیمت ثابت (بدون در نظر گرفتن تورم) بررسی شود، نشان می‌دهد که گردش مالی آنها در طول ۱۳ سال گذشته روند کلی نزولی داشته است.

در بند “ب” تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳، مقرر شده که یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی (به‌جز هزینه‌های سود، جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی اختصاص یابد. این بند پیش‌بینی می‌کند که ۳۶ هزار میلیارد تومان از محل هزینه‌های شرکت‌های دولتی به ردیف‌های جدول ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تخصیص داده شود. با توجه به بالا بودن این رقم و شمول آن بر همه شرکت‌های دولتی (حتی شرکت‌های زیان‌ده و دارای زیان انباشته)، اجرای این بند مشکلات زیادی برای شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد.

قابل توجه است که برای ۷۷ شرکت دولتی سودده، این یک درصد از هزینه‌ها حتی از کل سود پیش‌بینی‌شده سال آینده بیشتر است؛ برای برخی از این شرکت‌ها، این مبلغ بیش از ۴۰۰ برابر سودشان و برای برخی دیگر بیش از ۱۰۰۰ برابر هزینه‌های سرمایه‌ای از منابع داخلی است. همچنین برای ۱۸۰ شرکت دیگر سود سال آینده صفر پیش‌بینی شده و کسر این یک درصد برای آنها عملاً به زیان منجر خواهد شد. در مجموع، برای ۲۵۷ شرکت دولتی (معادل ۷۶ درصد شرکت‌های دولتی)، این رقم از کل سود آنها بیشتر است.

این نهاد پژوهشی در پایان تاکید می‌کند که واضح است تصویب چنین احکامی و خروج منابع مالی در این مقیاس می‌تواند فعالیت اصلی شرکت‌های دولتی یعنی سرمایه‌گذاری را به طور جدی مختل کند.