۷۰ میلیارد دلار فاصله تا هدفگذاری صادرات غیرنفتی - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ صادرات در تمام دنیا موتور محرک توسعه اقتصادی و عامل ایجاد پیوندهای استراتژیک مستحکم میان کشورها است و صادرات پویا، باعث ایجاد اشتغال مولد می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی افزایش می‌دهد و همچنین موجب ارزآوری و تولید ثروت ملی و رشد اقتصادی می‌شود. اما بهره‌وری از این موتور محرک در کشور ما به دلیل موانع بین‌المللی و بعضا داخلی نتوانسته به توسعه اقتصادی کشور منجر شود.

در این خصوص رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه «حدود ۷۰ میلیارد دلار از هدفگذاری سند چشم‌انداز ۲۰ ساله در زمینه صادرات غیرنفتی عقب هستیم»، به این موضوع اشاره می‌کند که برای رفع این کاستی‌ها و بازگشت به دوران طلایی رشد و بالندگی صادرات غیرنفتی باید در گام نخست، تنش‌زدایی سیاسی در دستور کار حاکمیت قرار گیرد و تعامل و همکاری با دنیا و عضویت در زنجیره‌های ارزش جهانی حاکم بر سیاست‌ها شود.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، صمد حسن‌زاده در خصوص برنامه‌های اقتصادی و توسعه صادرات، به این نکته اشاره کرد که صادرات در تمام دنیا موتور محرک توسعه اقتصادی و عامل ایجاد پیوندهای استراتژیک مستحکم میان کشورها است و صادرات پویا، باعث ایجاد اشتغال مولد می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی داخلی و خارجی افزایش می‌دهد و همچنین موجب ارزآوری و تولید ثروت ملی و رشد اقتصادی می‌شود.

صادرات غیرنفتی قبل و بعد انقلاب

حسن‌زاده در مقایسه وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی ایران با ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، بیان داشت: در سال ۱۳۵۷ صادرات غیرنفتی ایران حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که بخش عمده آن را محصولات سنتی نظیر فرش دستباف، پسته، خشکبار، زعفران و پوست حیوانات و… تشکیل می‌داد؛ اما امروز به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های هدفمند دولت و بخش خصوصی، ارزش صادرات غیرنفتی ایران به نزدیک ۵۰ میلیارد دلار رسیده است که این اعداد از رشد ۱۰ هزار درصدی (جهش ۱۰۰ برابری) حکایت می‌کند.

او با اشاره به افزایش تنوع محصولات صادراتی در سبد صادرات غیرنفتی کشور در طول این سال‌ها، خاطرنشان کرد: عمده محصولات صادراتی نیز محصولات صنعتی هستند که ارزش‌افزوده بالاتری را به خود اختصاص داده‌اند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی، درباره عوامل این رشد چشمگیر، اظهار کرد: در طول این دوران، به‌واسطه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی گسترده دولتی و خصوصی، ایران به‌مرور تبدیل به صنعتی‌ترین کشور نفتی منطقه شد. هر چند این رشد و پویایی تحسین‌برانگیز است اما رضایت‌بخش نیست چراکه در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور مقرر شده بود که صادرات غیرنفتی کشور سالانه رشد ۲۱.۷ درصدی داشته باشد و در سال پایان برنامه یعنی سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار برسد و ایران به لحاظ اقتصادی سرآمد کشورهای منطقه باشد؛ اما امروز که در آستانه آخرین سال این سند هستیم و ۲۰ سال از آن زمان اجرای آن می‌گذرد، می‌بینیم که حدود ۷۰ میلیارد دلار از هدفگذاری سند چشم‌انداز ۲۰ ساله عقب هستیم.

او ادامه داد: از سال ۱۳۹۰ تا به امروز، منحنی رشد صادرات غیرنفتی کشور تقریباً ثابت مانده و ما نتوانستیم با وجود شعارهای بسیار، صادرات غیرنفتی را محقق کنیم و در زمینه صادرات از ۵۰ میلیارد دلار عبور کنیم.

سهم اندک ایران از بازار کشورهای همسایه

با توجه به شرایط بین ‌المللی در حال حاضر تمرکز صادراتی کشور روی کشورهای همسایه است که داده‌ها نشان می‌دهد در این بخش هم نتوانسته‌ایم، سهم چندانی به دست آوریم.

به گفته رئیس اتاق ایران؛ امروز ۱۵ کشور همسایه ایران سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار واردات از دنیا دارند؛ اما سهم ایران از این بازار بزرگ فقط در حدود ۲۵ میلیارد دلار یعنی ۲.۵ درصد است که تناسبی با ظرفیت‌ها و مرزهای مشترک همسایگی ایران ندارد.

حسن‌زاده درباره عمده مشکلاتی که مانع از تحقق هدفگذاری‌های سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور شده است، اظهار کرد: تحریم‌های دو دوره اخیر امریکا علیه ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ که عملاً تجارت خارجی ما را هدف قرار داده بود و هنوز هم این تحریم‌ها و جنگ تجاری ادامه دارد، یکی از عوامل محدود شدن تجارت خارجی ما بوده است.

او عدم وجود روابط بانکی بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها و نپذیرفتن FATF توسط ایران را عامل موثر دیگر در عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز دانست  و گفت: این موضوع نه‌فقط باعث تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه در مبادلات ارزی شده است، بلکه هزینه مبادله کالا در تجارت خارجی ایرانیان را نیز افزایش داده و قیمت محصولات صادراتی ما را در بازارهای هدف غیررقابتی کرده و باعث شده است که نظام بانکی ایران چه به لحاظ نرم‌افزاری و چه سخت‌افزاری از نظام بانکی جهانی فاصله داشته بگیرد و سال‌ها هزینه و زمان لازم باشد تا این فاصله عمیق جبران شود. 

رئیس پارلمان بخش خصوصی افزود: شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی کشور منجر به فرار سرمایه‌های مالی و انسانی شده و امروز میزان سرمایه‌گذاری مولد در کشور به میزان نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است.

او تأکید کرد: برای تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر (محصولات های‌تک) باید مگاپروژه‌های صادراتی را متناسب با نیاز ۱۰ سال آینده منطقه تعریف و راه‌اندازی کرد؛ اما شرایط ویژه فعلی کشور مانع از جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای چنین مگاپروژه‌هایی می‌شود.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: برای رفع این کاستی‌ها و بازگشت به دوران طلایی رشد و بالندگی صادرات غیرنفتی باید در گام نخست، تنش‌زدایی سیاسی در دستور کار حاکمیت قرار گیرد و تعامل و همکاری با دنیا و عضویت در زنجیره‌های ارزش جهانی حاکم بر سیاست‌ها شود.

حسن‌زاده افزود: همچنین پیمان‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد بین ایران و کشورهای هدف و مشارکت فعال در اتحادهای اقتصادی بین‌المللی نظیر اوراسیا، شانگهای، بریکس و… باید به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی شود و حتی ایران به عضویت سازمان‌های بین‌المللی نظیر WTO  درآید.

او تشویق و تسهیل صادرات غیرنفتی را یک الزام جدی برای پویایی اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: باید صادرات غیرنفتی تشویق شود، نه اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار به خاطر سیاست‌های غلط بانک مرکزی تنبیه شوند و جای خود را به صادرکنندگان بی‌هویت و کارت‌های اجاره‌ای بدهند.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه صادرات غیرنفتی فقط صادرات کالا نیست، گفت: موضوع صادرات غیرنفتی، دایره‌ای وسیع‌تر از کالا را در برمی‌گیرد که از صادرات صنایع خلاق و آثار هنری گرفته تا صادرات خدمات فنی و مهندسی و گردشگری و توریسم سلامت و ترانزیت و صادرات مجدد کالا را شامل می‌شود که هرکدام به‌تنهایی قادر هستند که به‌اندازه صادرات غیرنفتی کالا، تولید ثروت و ارزش‌آفرینی کنند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در پایان ابراز امیدواری کرد: در سایه درایت و حمایت دولت چهاردهم و همراهی و وفاق همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مشارکت و همراهی بخش خصوصی و با حذف موانع و مشکلات فرساینده موجود، به جایگاهی در توسعه تجارت خارجی به‌ویژه با همسایگان دست پیدا کنیم که شایسته نام و شأن و تمدن تاریخی این سرزمین باشد.