پرونده شکایت از تعویق انتخابات نظام مهندسی بسته شد - افق اقتصادی

پرونده شکایت از تعویق انتخابات نظام مهندسی بسته شد - افق اقتصادی
یکشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-24
کد خبر: 315420 |
تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۲ |
22 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، هفته گذشته، رئیس کمیسیون عمران مجلس از تعویق انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، به دستور وزیر راه و شهرسازی، خبر داد و علت را کمبود زمان برای بررسی صلاحیت داوطلبان اعلام کرد. محمدرضا رضایی کوچی اشاره کرد که در روند بررسی صلاحیت‌ها تأخیرهایی وجود داشته […]

پرونده شکایت از تعویق انتخابات نظام مهندسی بسته شد

به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، هفته گذشته، رئیس کمیسیون عمران مجلس از تعویق انتخابات دهمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، به دستور وزیر راه و شهرسازی، خبر داد و علت را کمبود زمان برای بررسی صلاحیت داوطلبان اعلام کرد.

محمدرضا رضایی کوچی اشاره کرد که در روند بررسی صلاحیت‌ها تأخیرهایی وجود داشته و با توجه به تداخل این بررسی‌ها با انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس در این زمینه موضع خاصی اتخاذ نکرده است. او تاکید کرد که کمیسیون عمران با ثبت‌نام‌های جدید مخالف است، زیرا افراد در مهلت اولیه ثبت‌نام کرده‌اند و تمدید نباید شامل ثبت‌نام جدید شود. اما به داوطلبانی که به دلیل تأخیر دستگاه‌های امنیتی استعلام صلاحیتشان کامل نشده، فرصت لازم برای تأیید داده خواهد شد.

همچنین درباره قانونی بودن ثبت‌نام‌های جدید پس از تعویق انتخابات، از دیوان عدالت اداری استعلام گرفته و معاونت حقوقی مجلس نیز تأیید کرده است که این ثبت‌نام‌ها غیرقانونی است. وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق، در پاسخ به سؤالات درباره تمدید ثبت‌نام، از اظهار نظر مستقیم خودداری کرده و گفته: «بگذارید در این باره صحبت نکنم، دیوان عدالت اداری رای داده و شما روی هم رای که امروز صادر شده کار کنید.»

جزئیات رای دیوان عدالت اداری

پس از دستور وزیر راه و شهرسازی برای تعویق دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و تمدید ثبت‌نام داوطلبان، نسبت به این اقدام وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در دیوان عدالت اداری شکایت شد.

شاکی خواستار لغو بخشنامه صادره از سوی دفتر توسعه مهندسی ساختمان درباره تعویق انتخابات و توقف دستور سرپرست معاونت مسکن و ساختمان در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ بود.

دیوان عدالت اداری در رأی خود اعلام کرد: «با مداقه در اوراق و محتوای پرونده نظر به این‌که فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نگردیده، لذا هیئت تخصصی با در نظر گرفتن مراتب فوق به استناد به ماده ۳۶ قانون دیوان قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌کند رای صادره قطعی است.»

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید