دخل و خرج ناتراز دولت در ۱۴۰۴ - افق اقتصادی

دخل و خرج ناتراز دولت در ۱۴۰۴ - افق اقتصادی
شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-11-23
کد خبر: 314908 |
تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۳:۳۳ |
18 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند ناترازی منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر باشد. این ناترازی بیشتر از جانب واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال است که تخمین زده می‌شود ۶۳ درصد از رقم مذکور در لایحه بودجه محقق شود. همچنین، مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کند ۸۳ […]

دخل و خرج ناتراز دولت در ۱۴۰۴

به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی می‌کند ناترازی منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر باشد. این ناترازی بیشتر از جانب واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال است که تخمین زده می‌شود ۶۳ درصد از رقم مذکور در لایحه بودجه محقق شود. همچنین، مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کند ۸۳ درصد از منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز تحقق خواهد یافت. به دنبال کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، سهم دولت از استقراض از صندوق توسعه ملی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد و برآورد می‌شود دولت در سال آینده ۸۱ درصد از مقدار لایحه بودجه از صندوق توسعه ملی استقراض کند.

بودجه نقشه مالی دولت است که تعیین می‌کند درآمدهایش در یک سال آینده از چه منابعی باشد و آنها را برای چه چیزهایی هزینه کند. بودجه با هدف تخصیص بهینه منابع، برای تامین نیازهای عمومی توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود.

خبر مرتبط

سقف دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۴

اکوایران: ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که درآمدهای جاری دولت حداقل ۴۰ درصد در سال آینده افزایش می‌یابد. همچنین، به نظر می‌رسد درآمدهای دولت از محل فروش سرمایه نیز حدودا ۴۰ درصد بیش‌تر از سال جاری باشد.

کسری یا مازاد بودجه زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های دولت بیشتر یا کمتر از درآمدهای آن باشد. بیش‌برآوردی یا کم‌برآوردی منابع و هزینه‌ها می‌تواند مشکلاتی جدی به بار آورند. به دلیل نقش مهم بودجه درکنترل و هدایت منابع، بودجه‌ریزی دقیق و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی اهمیت بالایی دارد.

تحقق ۱۰ درصدی درآمدهای دولت

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده منابع عمومی دولت برابر با ۵ هزار و ۷۲ هزار میلیارد تومان و مصارف مصارف آن ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان باشد. این نشان می‌دهد بر اساس این لایحه ۹۱۵ هزار میلیارد تومان از مخارج دولت توسط منابع آن پوشش داده نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر دخل و خرج دولت مطابق لایحه بودجه باشد، در سال آینده با ناترازی ۹۱۵ همتی روبرو خواهد شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد می‌کند حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت تحقق نیابد. این باعث می‌شود مصارف عمومی دولت بیش از پیش از منابع عمومی آن سبقت بگیرد و این ناترازی را به یک هزار و ۲۳۵ هزار میلیارد تومان برساند.

خبر مرتبط

کسری بودجه ۱۴۰۴؛ بزرگ‌نمایی یا واقع‌گرایی؟

اکوایران: در ظاهر به نظر می‌رسد که کسری بودجه سال ۱۴۰۳ تنها حدود ۳۰۰ همت باشد. در نتیجه، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۴ که از “هزار میلیارد تومان” فراتر رفته، اختلاف زیادی با لایحه ۱۴۰۳ پیدا کرده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که واقعیت با این تصویر ظاهری متفاوت است.

تخمین دولت از سقف درآمدها و تراز عملیاتی‌اش در سال آینده ۲ هزار و ۲۷۵ هزار میلیارد تومان است. با توجه به تغییرات اساسی در نظام مالیات‌ستانی، احتمال وصول درآمدهای مالیاتی بیشتر از ارقام ذکر شده در لایحه بودجه نیز وجود دارد. همچنین، در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش حجم واردات خودرو، درآمد گمرکی دولت نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، تحقق کامل ردیف‌های درآمدی دولت در سال آینده، اتفاق بعیدی به نظر نمی‌آید.

اثرات بیش‌برآوردی درآمد نفتی

لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان می‌کند در این سال منابع حاصل از نفت، میعانات و خالص صادرات گاز ۵۰۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع حاصل از این ردیف در لایحه بودجه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی دارد و پیش‌بینی می‌شود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی تحقق یابند.

خبر مرتبط

سفره نفتی دولت کوچک شد؟

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش‌بینی دولت از فروش نفت در سال آینده هم از نظر حجم و هم از نظر قیمت کاهش پیدا کرده است.

دولت هر ساله در لایحه بودجه سقفی برای استقراض از صندوق توسعه ملی تعیین می‌کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت از سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی می‌تواند تا ۲۸ درصد استقراض کند. با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در لایحه بودجه را کمتر برآورد می‌کند، انتظار می‌رود میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی نیز کمتر و حدود ۸۰ درصد رقم لایحه بودجه باشد که برابر با ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است.

تامین مالی دولت از کانال اوراق در سال آینده

ردیف هدفمندی و سایر در منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برابر با ۹۱۱ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. به تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۹۰ درصد از این مقدار در سال آینده تحقق خواهد یافت که برابر با ۸۳۲ هزار میلیارد تومان است. این نشان می‌دهد رقم این ردیف ۸۰ هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد شده است.

خبر مرتبط

نظم جدید دولت چهاردهم در بودجه ۱۴۰۴

اکوایران: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تغییرات چشم‌گیری نسبت به سال‌های قبل از آن ایجاد شده است. مهم‌ترین تغییر صورت گرفته، انتقال اقلام «فرابودجه‌ای» به داخل جداول بودجه است.

با توجه به وصول دو قسط از واگذاری هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۷ همت و همچنین حصه نقدی ۱۰ الی ۲۰ درصدی معمول در واگذاری‌ها، پیش‌بینی می‌شود وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال حداکثر به ۸۵ هزار میلیارد تومان بالغ گردد. به همین دلیل، این ردیف از منابع در لایحه بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد شده و طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۳ درصد از رقم لایحه تحقق خواهد یافت.

طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این مقدار برای سیال سازی بدهی‌های دولت خواهد بود و منابعی برای دولت ایجاد نخواهد کرد. با این رویکرد، ۵۰۰ همت از این اوراق قابل معامله خواهد بود. از طرفی، در سال آینده حدود ۲۷۰ همت از اوراق منتشر شده سررسید خواهند شد. بدین ترتیب، تامین مالی دولت از جانب انتشار اوراق مجموعا ۲۳۰ همت خواهد بود که تحقق آن به دور از انتظار نیست.

سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه، مژگان خانلو در نشست خبری اعلام کرد دولت در سال آینده برنامه‌ای برای انتشار اوراق مالی اسلامی ندارد. به گفته ایشان، ۴۷۰ همت از رقم لایحه بودجه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده خواهد بود. اگر در سال آینده، سقف اوراق مالی از سبد دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت حدود ۳۶ همت و برای بانک‌ها حدود ۸۵ همت خواهد بود.

خبر مرتبط

افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۴ به فروش اوراق

سهم واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده که دلیل اصلی آن تخصیص ۲۰۰ همت برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بوده است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید