به گزارش اکوایران؛ « برای جاماندگان سهام عدالت بدون مجوز قانون، کاری نمی‌شود کرد» خبری که وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، آن را اعلام کرد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع جاماندگان سهام عدالت پیش‌بینی شده بود و انتظار می‌رفت که این موضوع عملی شود، اما در آن زمان در هیئت دولت به تصویب نرسید. […]
به گزارش اکوایران؛ « برای جاماندگان سهام عدالت بدون مجوز قانون، کاری نمی‌شود کرد» خبری که وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، آن را اعلام کرد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع جاماندگان سهام عدالت پیش‌بینی شده بود و انتظار می‌رفت که این موضوع عملی شود، اما در آن زمان در هیئت دولت به تصویب نرسید. اکنون در بودجه سال ۱۴۰۳ موضوعی تحت عنوان سهام عدالت برای جاماندگان وجود ندارد و بدون وجود قانون مرتبط، امکان اجرای آن نیز نیست. در صورت تصویب قانون جدید در این زمینه، وزارت اقتصاد پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد؛ اما فعلاً چنین قانونی وجود ندارد.
در همین حال، فتح‌اله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیراً از آمادگی این کمیسیون برای حل مشکلات مربوط به برگزاری مجامع استانی سهام عدالت و همچنین واگذاری سهام به جاماندگان بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داده است. این اظهارات نماینده مجلس احتمال گنجاندن طرح واگذاری سهام عدالت به جاماندگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را تقویت کرده است.
بر اساس آمارها، حدود ۴.۷ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هنوز سهام عدالت دریافت نکرده‌اند و لازم است سهم این افراد اختصاص یابد. مطابق مصوبه مجلس در سال ۱۴۰۱، سهام عدالت برای جاماندگان باید واگذار می‌شد که به دلایلی اجرایی نشد. در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این موضوع به مرحله اجرا نرسید و در نهایت، نمایندگان مجلس مجدداً طرح واگذاری سهام به جاماندگان را به صحن علنی بردند و موافقت خود را اعلام کردند، اما همچنان این موضوع در دولت سیزدهم اجرایی نشده است.
در این راستا، رئیس اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت به این نکته اشاره کرده است که دولت می‌تواند با رجوع به شرکت‌های سرمایه‌پذیری که در دولت دوازدهم از سبد سهام عدالت خارج شدند، این منابع را تامین کند. پالایشگاه نفت تهران و بانک ملت از جمله این شرکت‌ها هستند که می‌توانند منابع مالی مورد نیاز برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان را فراهم کنند.
