رد پای تاریخ در رفاه امروز ما - افق اقتصادی

دارون عجم¬اوغلو و سایمون جانسون از ام‌آی‌تی به همراه جیمز رابینسون از دانشگاه شیکاگو جایزه نوبل علوم اقتصادی ۲۰۲۴ را به دلیل مطالعاتی در مورد چگونگی شکل‌گیری نهادها و تأثیرگذاری بر رفاه دریافت کردند. کارهای آنها نقش محوری نهادهای جامعه را در شکل‌دهی به رونق اقتصادی بلندمدت آن نشان می‌دهد. تئوری‌هایی که آنها در مورد تداوم و تغییر نهادی ایجاد کردند، هم تحقیقات تجربی را غنی‌تر کرده و هم زمینه را برای ادبیات گسترده ایجاد کرده است و نحوه تفکر اقتصاددانان در مورد نابرابری‌های اقتصادی جهانی را تغییر می‌دهد. 

یکی از ماندگارترین معماها در اقتصاد، نابرابری گسترده در ثروت و رفاه بین مناطق مختلف جهان است. پس از آغاز انقلاب صنعتی در بریتانیا، رشد اقتصادی به سرعت در برخی از مناطق گسترش یافت، در حالی که برخی دیگر تنها در قرن بیستم شاهد بهبود قابل توجهی در استانداردهای زندگی بودند – و بسیاری از آنها هنوز صنعتی نشده اند.

شکاف بین ثروتمندترین و فقیرترین کشورها هنوز سرسختانه باقی مانده است. امروزه، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایالات متحده تقریباً ۵۰ برابر بیشتر از تولید ناخالص داخلی فقیرترین کشورهای جهان است و نیمی از ثروتمندترین جمعیت جهان بیش از ۹۰ درصد درآمد جهانی را تصاحب می‌کنند. این نابرابری‌های چشمگیر نیز در طول زمان به طور قابل ملاحظه‌‌ای پایدار بوده‌اند.

زمینه بحث

بر اساس تئوری رشد نئوکلاسیک، کشورهای فقیرتر باید در نهایت به کشورهای ثروتمندتر برسند، زیرا آنها فناوری‌های جدید را اتخاذ می‌کنند و سرمایه به جایی می‌رود که می‌تواند بالاترین بازده را داشته باشد و کجا بهتر از کشورهای فقیر. در این مدل‌ها، تاریخ اهمیتی ندارد، زیرا اقتصادها به یک حالت ثابت بلندمدت همگرا می‌شوند. در عمل اما نابرابری‌های درآمدی به شدت پایدار اند، به طوری که کشورهای فقیرتر نتوانستند شکاف خود را با کشورهای ثروتمند در طی چندین دهه کاهش دهند.

عجم اغلو، جانسون و رابینسون نشان داده‌اند که نهادها -قوانین رسمی و غیررسمی حاکم بر نحوه عملکرد جوامع- نقش مهمی در شکل‌دهی به رشد اقتصادی دارند. نهادهای فراگیر که مشوق مشارکت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت، ارتقای فرصت‌های برابر و حمایت از حاکمیت قانون هستند، برای رفاه بلندمدت ضروری است. در حالی که برخی از رشدها می‌تواند بدون فراگیری اتفاق بیفتد، آنها استدلال می‌کنند که رشد صنعتی پایدار زمانی که نهادها فراگیر هستند، بسیار محتمل‌تر است.

نهادها می‌توانند به شدت خودتقویت کننده باشند و نهادهای تاریخی را به تأثیر اساسی بر شکوفایی اقتصادی امروز هدایت کنند. به عبارتی آنها پایدار هستند و مقاومت قابل توجهی در برابر تغییر از خود نشان می‌دهند. 

آنها دیدگاه تاثیرگذار خود را در مورد توسعه بلندمدت اقتصادی در اوایل دهه ۲۰۰۰، در زمانی که ناامیدی فزاینده از موفقیت محدود سیاست‌های توسعه قرن بیستم وجود داشت، معرفی کردند.

در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، استراتژی‌های توسعه اقتصادی اغلب بر ابتکارات دولتی تأکید داشتند. در حالی که این سیاست‌ها به طور قابل قبولی در برخی موارد مانند توسعه صنایع سنگین کره جنوبی موفقیت‌آمیز بود، در دهه ۱۹۸۰ به دلیل شکست‌های گسترده از چرخه توجه عمومی خارج شدند. برای مثال، سیاست‌های جایگزینی واردات در آمریکای لاتین تا حد زیادی نتوانست صنایع رقابتی ایجاد کند و به بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ منتهی شد. به طور گسترده‌تر، مسائلی مانند رانت‌خواری و ناکارآمدی‌های بوروکراتیک منجر به سرخوردگی از مدل دولتی شد.

در پاسخ به این کاستی ها، اجماع واشنگتن پدیدار شد که از آزادسازی بازار و اصلاحات ساختاری حمایت می‌کرد. اما در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، محدودیت‌های آن به طور فزاینده‌ای آشکار شد، همانطور که توسط اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز (۲۰۰۲) برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ برجسته شد. در همان زمان، اقتصاد دستخوش دگرگونی بود و به سمت روش‌های تجربی و داده محور حرکت می‌کرد. این چشم‌انداز در حال تغییر، زمینه مناسبی را برای تئوری نهادی عجم اغلو فراهم کرد تا تفکر در مورد توسعه اقتصادی را تغییر دهد.

محققان توضیحات مختلفی را برای کاستی¬های سیاست‌های توسعه قرن بیستم ارائه کردند. برخی استدلال می‌کردند که مشکل تعداد زیادی از ابتکارات است که بدون رویکرد علمی برای تعیین اینکه چه چیزی مؤثر است و چه چیزی مؤثر نیست، راه‌اندازی شده است. این امر منجر به فشار عمده‌ای برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد شد که نمونه آن جایزه نوبل در علوم اقتصادی ۲۰۱۹ بود که به آبیجیت بانرجی، استر دوفلو و مایکل کرمر اعطا شد.

عجم اوغلو، جانسون و رابینسون با تمرکز بر شکست های سیاسی به عنوان محرک اصلی رکود اقتصادی، دیدگاهی جایگزین ارائه کردند. در حالی که شکست‌ها در سیاستگذاری مدت‌ها مورد مطالعه قرار گرفته بود، کار آن‌ها با ارائه شواهد جدیدی که تجارب تاریخی، نهادهای سیاسی را شکل می‌دهند، تمرکز مطالعاتی را تغییر داد. تحقیقات آنها بر این نکته تاکید کرد که چگونه عوامل تاریخی خودتقویت‌کننده نقش مهمی در شکل‌دهی مسیر اقتصادی یک کشور ایفا می‌کنند و تغییر آن مسیر را از طریق سیاست‌های توسعه چالش‌برانگیزتر می‌کنند. این کار جرقه ادبیات جدید گسترده ای در اقتصاد سیاسی، توسعه اقتصادی و تاریخ اقتصادی است.

خاستگاه نهادها

آیا نهادهای خوب باعث رفاه می شوند یا کشورهای ثروتمند صرفاً منابع لازم برای ایجاد نهادهای خوب را دارند؟ (در ادبیات اقتصاد سنجی این مشکل درون زایی است). برای پاسخ به این، ما باید بدانیم که چگونه نهادهای مختلف در طول زمان ظهور، دوام و تکامل می یابند. برای آزمودن اهمیت نهادها، آنها یک نظریه جدید در مورد منشاء استعماری نهادها ایجاد کردند و آن را به داده های تاریخی متصل کردند تا تأثیر نهادها در سراسر کشورها را برآورد کنند.

آنها استدلال می‌کردند که روشی که استعمارگران از طریق آن جوامع را تغییر شکل دادند، تأثیرات ماندگاری داشت. در مکان‌هایی که اروپایی‌ها می‌توانستند ساکن شوند، مانند آمریکای شمالی، نهادهایی مانند حقوق مالکیت امن ایجاد کردند که باعث رشد اقتصادی بلندمدت می‌شد. اما در مناطقی که اروپایی‌ها به دلیل محیط بیماری  و نرخ مرگ و میر بالا در میان خودشان نمی‌توانستند ساکن شوند، نهادهای استخراجی و بهره کش را ایجاد کردند که برای به حداکثر رساندن ثروت کوتاه‌مدت طراحی شده بودند. این سیستم های استثماری ادامه یافتند و مانع رشد بلندمدت شدند. این ایده مقاله اصلی آنها در سال ۲۰۲۱ با عنوان خاستگاه استعماری توسعه تطبیقی بود.

یک مطالعه مرتبط  ایده “برگشت شانس یا برگشت ورق تاریخ” را معرفی کرد. این نشان داد که مناطق ثروتمندترِ ۵۰۰ سال پیش، امروز نسبتا فقیرتر هستند و بالعکس. برای توضیح این همبستگی جالب، آنها استدلال می‌کنند که استعمارگران نهادهای استخراجی و بهره کش را در جوامع مرفه‌تر و پرجمعیت‌تر به اجرا گذاشتند و این نهادهای استخراجی به نوبه خود توسعه اقتصادی بلندمدت را تحت تاثیر منفی قرار داندند. 

بحث اضافی

آنها نظریه نهادی بلندمدت خود را در طیف وسیعی از تحقیقات به کار برده‌اند. در مقاله ای در سال ۲۰۰۵، آنها بررسی کردند که چرا رشد اقتصادی مدرن در بریتانیا به مناطق دیگر اروپا نشت کرد. آنها دریافتند که رشد اقتصادی بین ۱۵۰۰ و ۱۸۵۰ در مناطقی متمرکز بود که به تجارت اقیانوس اطلس و استعمار دسترسی داشتند. اما این دسترسی به تنهایی کافی نبود. بیشترین رشد در مناطقی اتفاق افتاد که قدرت سلطنت محدود بود و به بازرگانان اجازه می‌داد تا پیشرفت کنند و برای تغییرات نهادی که منافع بازرگانان را ارتقا می‌داد، تلاش کنند.

در کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» رویکرد گسترده تری دارند. در حالی که تمرکز بر رونق اقتصادی مدرن است، آنها تحلیل خود را به انقلاب نوسنگی که جوامع بشری از شکار و گردآوری به کشاورزی گذر کردند، گسترش دادند. آنها فرض می‌کنند که نهادهایی مانند حقوق مالکیت در توضیح اینکه چرا کشاورزی در جوامع خاصی پدید آمد، کلیدی بودند، که توسط شواهد باستان‌شناسی که سکونت‌گاه‌های بی‌تحرک بزرگی را قبل از پذیرش کشاورزی نشان می‌دهد پشتیبانی شد. 

همراه با نویسندگان دیگر، برندگان جدید به طور تجربی اهمیت نهادها برای توسعه را در زمینه های مختلف، از جمله تأثیر اصلاحات نهادی در طول انقلاب فرانسه و در مناطقی که امروز آلمان را شامل می شود را نشان می دهند. داستان کتاب چرا ملت ها شکست می خورند داستان اهمیت نهادهای فراگیر است اما داستان نحوه شکلگیری نهاهای فراگیر یا تداوم نهادهای بهره¬کش را باید در مقالات انها دنبال کرد.

  تداوم و تکامل نهادها

برای درک نقش نهادها در رفاه بلندمدت، بررسی اینکه چرا آنها تداوم و تکامل می‌یابند ضروری است. عجم¬اغلو و همکارانش در بخش مهمی از کارهای خود بر دوام خودکامگی ها و دموکراسی ها و همچنین انتقال بین آنها تمرکز کرده اند. رویکرد نوآورانه آنها نظریه های علوم سیاسی در مورد اصلاحات دموکراتیک را با نظریه بازی ادغام می کند و مدلی پویا ایجاد می کند که توضیح می دهد که چگونه نهادها تغییر می کنند یا دوام می آورند. این چارچوب به ابزاری اساسی برای تحلیل اصلاحات سیاسی و نهادی تبدیل شده است.

در بسیاری از جوامع، گسترش حق رای از نظر تاریخی با توسعه برنامه‌های رفاهی بازتوزیعی دنبال شد. اما چرا نخبگان حاکم داوطلبانه از انحصار قدرت سیاسی خود دست می کشند؟

آنها استدلال می¬کنند که این یک حرکت استراتژیک برای جلوگیری از هزینه های بالاتر یک انقلاب بالقوه در مواجهه با ناآرامی های اجتماعی است. انجام موقت اصلاحات اقتصادی به تنهایی برای پراکنده کردن ناآرامی ها قابل اعتماد نیست، زیرا غیرنخبگان یا مردم، که با چالش های اقدام جمعی مواجه هستند، می دانند که توانایی آنها در فشار بر نخبگان موقتی است و از این رو امتیازات اقتصادی می تواند در آینده معکوس شود. در مقابل، تغییرات نهادی، توزیع قدرت سیاسی را تغییر می‌دهد و به عنوان یک ابزار پایدارتر برای ادامه توزیع مجدد و حل مشکل تعهد معتبر  عمل می‌کند.

آنها متعاقباً این چارچوب را گسترش دادند و بررسی کردند که چرا برخی از جوامع به جای ایجاد یک تغییر نهادی دائمی، بین خودکامگی و دموکراسی در نوسان هستند. در ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی (۲۰۰۶)، آنها تحلیل رسمی خود را از چگونگی ایجاد و تثبیت دموکراسی ها بیشتر توسعه دادند. در سال ۲۰۰۸، آنها «دموکراسی های تسخیر شده» را بررسی کردند، جایی که رژیم های دموکراتیک از نهادهای اقتصادی مورد علاقه نخبگان استفاده می کنند، حتی اگر نخبگان یک اقلیت سیاسی باشند. در این مقاله هرگاه نهادهای سیاسی روی کاغذ به نفع مردم تغییر کند نخبگان سیاسی می توانند با سرمایه گذاری در قدرت سیاسی عملی، اصلاحات انجام شده را خنثی کنند.

چرا نخبگان سیاسی همیشه از فناوری‌های سودمند اقتصادی استقبال نمی‌کنند؟ در یک مطالعه در سال ۲۰۰۶، آنها بررسی کردند که چگونه نخبگان ممکن است رشد اقتصادی را به عنوان یک شمشیر دولبه ببینند که می¬تواند احتمال دموکراتیک شدن یا انقلاب را با توانمندسازی بخش های جدید جامعه افزایش دهد. داستان تغییرات نهادی، ایجاد نهادهای خوب و یا تداوم نهادهای بد پازلی است که آنها همچنان در حال تکمیل آن هستند. 

خلاصه کلام

عجم اوغلو، جانسون و رابینسون تئوری های پیشگامانه ای در مورد نهادها ارائه کردند که با شواهد تجربی پشتیبانی می شد. یک اصل کلیدی اقتصاد مدرن استفاده از نظریه برای هدایت تحقیقات تجربی است. تئوری ها دنیای پیچیده را با انتزاع و خرد کردن بسیاری از جزئیات برای تمرکز بر مکانیسم های خاص ساده می کنند. آزمون واقعی یک نظریه این است که آیا هنوز می‌تواند حتی با بسیاری از ساده‌سازی‌های ضروری، بینش‌های ارزشمندی را ارائه کند یا خیر. 

این تعامل بین تئوری اقتصادی و تاریخ به گسترش ادبیات نظری کمک می‌کند و درک ما را عمیق‌تر می‌کند. تئوری هایی که توسط عجم اغلو، جانسون و رابینسون در مورد تداوم و تغییر نهادی ایجاد شده اند، با تحقیقات تجربی، خود را غنی تر کرده اند و زمینه را برای ادبیات گسترده ایجاد کرده و نحوه تفکر اقتصاددانان در مورد نابرابری های اقتصادی جهانی را تغییر داده اند. این نوبل در واقع به شاخه های اقتصاد نهادی، توسعه اقتصادی، تاریخ اقتصاد و مطالعات ماندگاری اعطا شد.  

منبع:

Institutions and prosperity: The 2024 Nobel laureates/Melissa Dell / 29 Oct 2024/ CEPR