به گزارش اکوایران، سهم غیرخوراکی‌ها از کل هزینه خانوار شهری در سال گذشته معادل ۷۵.۱ درصد بوده که در چهار سال اخیر بالاترین سطح خود را تجربه کرده است. این امر نشان از آن دارد که در سال گذشته اوضاع اقتصاد کشور تا حدی بهبود پیدا کرده است. با این‌حال این رقم هنوز به سال‌های […]
به گزارش اکوایران، سهم غیرخوراکی‌ها از کل هزینه خانوار شهری در سال گذشته معادل ۷۵.۱ درصد بوده که در چهار سال اخیر بالاترین سطح خود را تجربه کرده است. این امر نشان از آن دارد که در سال گذشته اوضاع اقتصاد کشور تا حدی بهبود پیدا کرده است. با این‌حال این رقم هنوز به سال‌های برجام نرسیده است. به طوری که در سال ۹۶ سهم غیرخوراکی‌ها از کل مخارج معادل ۷۶.۷ درصد بوده است.
زمانی که شوک‌های منفی اقتصادی رخ می‌دهد، سهم هزینه‌های خوراکی از کل مخارج بالا می‌رود. در مقابل اگر سهم هزینه‌های غیرخوراکی از کل هزینه‌ها بالاتر رود و این امر به علت مسکن و اجاره نباشد، بیانگر بهبود اقتصادی است.
مصرف پایدار خانوارها در علم اقتصاد
به‌طور معمول براساس علم اقتصاد، خانوارها مشتاق هستند در طول زمان نسبت مصرف به درآمد خود را ثابت نگه دارند. در واقع خانوارها می‌خواهند وقوع هرگونه رخداد اقتصادی در هر زمانی منجر به کاهش کیفیت زندگیشان نشود و کیفیت زندگی نیز اغلب به مصرف اقلام خوراکی و غیرخوراکی وابسته است. حال باید گفت در زمان های بحرانی خانوارها به شدت تمایل دارند تا حداقل سهم خوراکی‌ها از کل اقلام مصرفی آن‌ها دچار کاهش نشود. از همین‌رو شوک‌های منفی اقتصادی و تنش‌ها موجب می‌شود تا مردم هزینه بیشتری صرف اقلام خوراکی کنند و این موجب می‌شود تا سهم خوراکی‌ها از کل اقلام بالاتر رود. در مقابل پیام بهبود اقتصادی موجب می‌شود در عین ثابت ماندن مقدار واقعی مصرف اقلام خوراکی، به علت افزایش درآمد سهم خوراکی‌ها از کل هزینه‌ها کاهش و سهم اقلام غیرخوراکی از کل هزینه‌ها افزایش یابد. به عبارت دیگر هزینه‌های غیر خوراکی واکنش پذیری بیشتری به اتفاقات دارند و در مقابل هزینه‌های خوراکی کمتر به حوادث و اتفاقات واکنش نشان می‌دهند.
نوسانات سهم مخارج خوراکی و غیرخوراکی از کل هزینه‌ها در دهه ۹۰
امضای برجام در سال ۹۴ موجب شد تا چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد ایران پدید آید. از همین‌رو سهم هزینه‌های غیرخوراکی از کل هزینه‌های خانوار شهری افزایش پیدا کرد و از ۷۵.۳ درصد در سال ۹۳ به ۷۶.۲ درصد رسید. روند افزایش سهم هزینه‌های اقلام غیرخوراکی از کل هزینه‌ها تا سال ۹۶ ادامه پیدا کرد که دلیل آن نیز به توافق هسته‌ای و بهبود در چشم‌انداز اقتصادی مربوط می‌شد. به بیان دقیق‌تر در سال ۹۶ سهم هزینه غیرخوراکی‌ها به اوج خود رسید. در این سال سهم مخارج این اقلام به ۷۶.۷ درصد رسید که در حداقل ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده و نوعی رکورد محسوب می‌شود.
با این‌حال این روند در سال ۹۷ متوقف شد. چرا که در این سال آمریکا با تصمیم ترامپ از برجام خارج و شوک منفی به اقتصاد ایران وارد کرد. به همین علت در سال مورد نظر سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار شهری افزایش و سهم غیرخوراکی کاهش پیدا کرد. در این سال سهم هزینه خوراکی‌ها از کل هزینه‌ها به ۲۴ درصد و غیر خوراکی‌ها به ۷۶ درصد رسید.
شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸ موجب شد تا روند افزایش سهم هزینه‌های اقلام خوراکی که از سال ۹۷ شروع شده بود همچنان ادامه یابد. به طوری که سهم هزینه خوراکی‌ها از ۲۴.۸ درصد در سال ۹۸ به ۲۵.۹ درصد در سال ۹۹ افزایش یافت.
حذف ارز ۴۲۰۰ ؛ عامل افزایش سهم هزینه خوراکی از کل مخارج
در ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و این تصمیم دلیل دیگری برای متلاطم شدن سطح عمومی قیمت‌ها در کشور بود. بیشترین افزایش قیمت برای گروه خوراکی‌ها بوده، زیرا ارز ۴۲۰۰ بیشتر به کالاهای اساسی خوراکی تخصیص یافته بود. به واسطه این سیاست، قدرت خرید و سطح رفاه خانوارهای کم درآمد به طور قابل توجهی پایین آمد. از همین رو در این سال هزینه صرف شده خانوار روی اقلام خوراکی افزایش یافته و سهم هزینه این اقلام از کل هزینه‌ها به ۲۷.۵ درصد رسید که بالاترین سطح در حداقل در ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شود. در مقابل در سال ۱۴۰۱ سهم هزینه اقلام غیرخوراکی نیز در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است.
