پیش‌بینی تورم ۲۸.۳ درصدی در بودجه سال آینده - افق اقتصادی

پیش‌بینی تورم ۲۸.۳ درصدی در بودجه سال آینده - افق اقتصادی
جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳ / قبل از ظهر / | 2024-11-22
کد خبر: 311708 |
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۳ |
17 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

به گزارش اکوایران، مقام‌‌های دولتی پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال آینده کاهشی و ۲۸.۳ درصد باشد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش درباره بررسی کلیات لایحه بودجه، گفت: شاخص‌های اقتصادی، تورم، کسری تراز تجاری، میزان صادرات در سال آتی، محدود کردن واردات و همچنین نرخ ارز از […]

پیش‌بینی تورم ۲۸.۳ درصدی در بودجه سال آینده

به گزارش اکوایران، مقام‌‌های دولتی پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال آینده کاهشی و ۲۸.۳ درصد باشد. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش درباره بررسی کلیات لایحه بودجه، گفت: شاخص‌های اقتصادی، تورم، کسری تراز تجاری، میزان صادرات در سال آتی، محدود کردن واردات و همچنین نرخ ارز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گفته وی، در این جلسه درباره سقف امور مالیاتی، مولدسازی دارایی‌های دولت و همچنین رشد اقتصادی در سال آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

طبق اظهارات زارع، دولت در سال آینده رشد اقتصادی ۴ درصدی را پیش بینی کرده است و همچنین دولت در این لایحه نرخ تورم را ۲۸.۳ درصد پیش بینی کرده که براساس آن نرخ تورم در لایحه بودجه نسبت به سال گذشته کاهشی است.

همچنین در این جلسه از پیش‌بینی ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی جهت تامین کالاهای اساسی در لایحه خبر داده شده و مسئولان در این جلسه در رابطه با رشد نقدینگی، رشد واردات و توزیع درآمدهای بودجه‌ای نیز گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه کرده‌اند.

افت تدریجی تورم؛ رشد اجاره‌بها همچنان تورم خدمات را بالا نگه داشته است

مرکز آمار ایران نرخ تورم شهریور ۱۴۰۳ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم کل به ۳۴.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۱.۷ درصد رسیده است. این اختلاف نشان‌دهنده ادامه کاهش تدریجی نرخ تورم کل در ماه‌های باقی‌مانده از سال است.

در تحلیل ترکیب تورم سال ۱۴۰۳، نرخ تورم کالاها ۲۴.۲ درصد و نرخ تورم خدمات ۴۰.۳ درصد اعلام شده که افزایش بالای اجاره‌بها نقش عمده‌ای در این تفاوت داشته است.

همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تسهیل شرایط ساخت‌وساز مسکن در مناطق هدف، تأکید دارد که حذف مقررات اضافی، کاهش هزینه‌های دولتی و عمومی مرتبط با ساخت و تخصیص زمین می‌تواند بهبود این بخش را به همراه داشته باشد.

با این حال، تغییرات در روند تورم کالاها نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر ۳۰ درصد در کوتاه‌مدت دشوار خواهد بود و نمی‌توان چنین انتظاری را داشت.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید