به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، فعالیت‌های اقتصادی در حوزه استخراج معادن در حال حاضر یکی از زیربخش‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، اما به دلیل ماهیت خود، این فعالیت‌ها به عنوان کارهایی پرخطر شناخته می‌شوند. به باور کارشناسان، یکی از دلایل اصلی حوادث در این گونه مشاغل، عدم یکپارچگی در نظام ایمنی و […]
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، فعالیت‌های اقتصادی در حوزه استخراج معادن در حال حاضر یکی از زیربخش‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، اما به دلیل ماهیت خود، این فعالیت‌ها به عنوان کارهایی پرخطر شناخته می‌شوند.
به باور کارشناسان، یکی از دلایل اصلی حوادث در این گونه مشاغل، عدم یکپارچگی در نظام ایمنی و بازرسی است. در حال حاضر، مسائل ایمنی کارگاه‌ها به‌صورت جزئی بین وزارت کار، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سازمان نظام مهندسی معدن تقسیم شده است، که این تقسیم وظایف می‌تواند به کاهش کارآمدی و ایمنی کارگاه‌ها منجر شود.
اقدامات پیشگیرانه در لایحه بودجه ۱۴۰۴
در راستای بهبود شرایط ایمنی در معادن کشور، سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ردیفی برای ایمنی معادن اختصاص داده و به تشریح شرایط کارگران در معادن ذغال‌سنگ پرداخته است. این لایحه شامل اقداماتی همچون ارزیابی ریسک کلیه معادن ذغال‌سنگ با هدایت کارگروهی متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان استاندارد میباشد. همچنین، معادن فاقد شرایط ایمنی لازم به مدت ۳ ماه تعطیل خواهند شد و کارگران آنها تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. بهره‌برداران نیز موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه از تعطیلی، اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی معادن را فراهم کنند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این لایحه موظف شده تا دوره‌های آموزشی ایمنی را برای کلیه کارگران معادن ذغال‌سنگ اجرا کند و از زمان تصویب این قانون، تنها کارگران دارای گواهی آموزش ایمنی مجاز به کار در این معادن خواهند بود. به‌علاوه، درآمد مازاد حقوق مالکانه معادن به یک ردیف بودجه‌ای واریز شده تا صرف انجام اقدامات ایمنی شود. با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد روش استخراج در معادن ذغال‌سنگ به‌صورت سنتی و ناایمن انجام می‌شود، نیاز به مکانیزه کردن معادن و رعایت مسائل ایمنی به‌منظور حفظ سلامت کارگران بیش از پیش احساس می‌شود.
حادثه معدن ذغال سنگ طبس
در ۳۱ شهریورماه امسال، حادثه‌ای تلخ در معدن ذغال‌سنگ طبس به وقوع پیوست که منجر به جانباختن ۵۲ نفر از کارگران شد. این بزرگ‌ترین حادثه معدنی کشور بود.
این حادثه ناشی از نشت گاز متان در یکی از تونل‌های معدن شرکت معدنجو بود. کارشناسان در پی این حادثه بر لزوم رعایت نکات ایمنی و ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت در صنایع تأکید کردند و سرمایه‌گذاری در مسائل ایمنی را ضروری دانستند. وزارت کار نیز در سال‌های گذشته تلاش کرده تا تعداد کمیته‌های حفاظت فنی در واحدها را افزایش دهد و تا کنون این تعداد ۱۳۳ درصد رشد داشته است.
توضیحات میدری درباره حادثه طبس
در پی حادثه تلخ معدن ذغال‌سنگ طبس، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تاریخ اول آبان ماه به مجلس رفت تا گزارشی در این زمینه ارائه دهد. او با بیان اینکه تمامی تجهیزات وارداتی معادن کشور فاقد استاندارد هستند، تصریح کرد که هنوز استانداردهای لازم برای تجهیزات و ماشین‌آلات معادن ذغال‌سنگ و دیگر معادن تعریف نشده و این کمبود می‌تواند یکی از دلایل بروز حوادث باشد. میدری همچنین از مصوبه هیأت وزیران برای تخصیص بودجه لازم جهت پرداخت ۳ ماه حقوق کارگران معادن خبر داد و تأکید کرد که در بودجه امسال ردیفی برای ایمنی معادن در نظر گرفته شده است.
وزیر کار همچنین اعلام کرد که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار، ساختاری را برای آموزش کارگران طراحی کرده‌اند که در سرتاسر کشور اجرایی خواهد شد. بر اساس اظهارات میدری، ۶۲ معدن در کشور فاقد استاندارد هستند و وزارت کار درخواست تعطیلی ۷ معدن را به قوه قضائیه ارائه کرده است. با این حال، به دلیل مشکلات ناشی از تعطیلی معادن برای شهرها، هیأت وزیران تصمیم به تأمین بودجه لازم برای پرداخت حقوق ۳ ماه کارگران معادن متوقف شده گرفته است.
