وضعیت دخل و خرج دولت در چهار ماه ابتدایی سال - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی عملکرد دولت در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۳ را منتشر کرده است. در این گزارش، بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی در این دوره نشان می‌دهد منابع محقق شده در چهارماهه ابتدایی سال، ۷۷ درصد از رقم مصوب بوده است. درآمدهای مالیاتی با درصد تحقق ۷۴ درصد، منبع اصلی تامین مالی دولت بوده است. درآمدهای گمرکی نیز تنها ۵۷ درصد از رقم مصوب را محقق کرده است.

همچنین، کسری تراز نقدی دولت در چهارماهه نخست سال به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و منابع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی پوشش داده شده است. در این گزارش عملکرد منابع و مصارف عمومی در چهارماهه ابتدایی سال بررسی شده است.

عملکرد منابع و مصارف بودجه در ۴ ماه ابتدایی سال

به طور کلی، بخش منابع و مصارف بودجه کشور از چندین بخش تشکیل شده است. بخش منابع دولت از طریق درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول (مولدسازی)، واگذاری اوراق مالی، واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها و سایر درآمدها تامین می‌شود. این منابع صرف بخش مصارف از جمله اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی می‌شود.

رقم کل منابع و مصارف تصویب شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۲ هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این مقدار را بر ۱۲ تقسیم کنیم، مقدار مصوب برای هر ماه از سال مشخص می‌شود. مقدار منابع و مصارف مصوبه برای چهارماهه ابتدایی سال برابر با ۸۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است. از سمت منابع، ۶۶۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده که ۷۷ درصد مقدار مصوب شده است. همچنین، در طرف مصارف ۶۷۹ هزار میلیارد تومان محقق شده که ۸۰ درصد مقدار مصوبه است.

مقدار درآمدهای وصول شده دولت

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منبع اصلی تامین مالی دولت در چهار ماه ابتدایی سال، درآمدهای مالیاتی با درصد تحقق ۷۴ درصد بوده که حدود ۴۴ درصد از منابع وصولی چهارماهه را تشکیل داده است. در این دوره، در ردیف سایر درآمدها بیشترین درصد تحقق (۱۱۲ درصد) را نسبت به مقدار مصوب چهارماهه حاصل شده است. منظور از سایر درآمدها، تمامی منابعی است که در ردیف‌های دیگر منابع موجود جای نگرفته‌اند. یکی از اقلام موجود در ردیف سایر درآمدها، سود سهام شرکت‌های دولتی است که در چهارماهه ابتدایی سال وصولی آن بالاترین درصد عملکرد را در بین ردیف‌های سایر درآمدها (۱۸۸ درصد) بوده است.

بنا بر این گزارش، درآمدهای گمرکی تنها به اندازه ۵۷ درصد از رقم مصوب چهارماهه وصول شده است. مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان (۳۱ درصد از درآمدهای گمرکی) متعلق به حقوق ورودی خودرو است و با توجه به واردات نه چندان چشمگیر خودرو و سود حداقلی دولت از محل واردات، عملکرد درآمد گمرکی از محل واردات خودرو تنها ۱۵ درصد رقم مصوب بوده است.

منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز و فروش داخلی خوراک میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی ۸۲ درصد تحقق را نسبت به مصوب چهارماهه داشته است. بر اساس این گزارش، عملکرد بالای منابع حاصل از این ردیف عمدتا به دلیل تحقق مناسب خالص صادرات گاز طبیعی در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۳ بوده است.

عملکرد منابع فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول (مولدسازی) با ۸ درصد کمترین درصد تحقق را داشته است. پس از عملکرد مولدسازی، واگذاری شرکت‌های دولتی با ۵۰ درصد تحقق در رتبه دوم کمترین میزان عملکرد قرار دارد که وصول اقساط واگذاری‌های سال‌های گذشته (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال جاری واگذاری جدیدی صورت نگیرد و صرفا واریز اقساط گذشته محقق گردد.

عرضه اوراق بدهی در چهارماهه ابتدایی سال حدود ۷۲ همت معادل ۸۶ درصد رقم مصوب چهارماهه انجام شده است. پس از ردیف سایر درآمدها، عملکرد این ردیف از منابع بیشترین درصد تحقق را داشته است.

هزینه‌های عمده دولت در ۴ ماه ابتدایی سال برای چه بوده؟

اعتبارات هزینه‌ای شامل هزینه‌های جاری و روزمره نهادهای دولتی از جمله حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان است. بنا بر قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۷۳ درصد از بودجه عمومی دولت به این ردیف از مصارف اختصاص یافته است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات هزینه‌ای در چهارماهه نخست سال ۶۰۳ هزار میلیارد تومان با درصد تحقق ۹۶ درصد بوده که ۴۶۶ هزار میلیارد تومان آن برای حقوق و مزایای مستمر کارکنان و بازنشستگان پرداخته شده است. همچنین، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت اعتبارات هزینه‌ای استانی شده است.

۴۹ درصد از منابع بودجه صرف تملک دارایی‌های مالی از جمله بازپرداخت اوراق شده است. در این ردیف، بازپرداخت اصل اوراق سررسید شده در چهار ماه ابتدای سال به صورت کامل انجام شده و عملکرد ۴۹ درصدس این قسمت ناشی از این است که سررسید بخش کمی از اوراق مالی اسلامی در ماه‌های ابتدایی سال بوده است و انتظار می‌رود بخش قابل توجهی از اوراق بدهی دولت در نیمه دوم سال سررسید شوند.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، در چهار ماه ابتدایی سال باید ۱۳۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی زیرساخت‌ها، می‌شده که تنها ۲۲ درصد از آن تحقق یافته است.

وضعیت ناترازی بودجه

عملکرد چهارماهه منابع و مصارف ۱۹ هزار میلیارد تومان اختلاف داشته‌اند که نشان‌دهنده کسری تراز نقدی دولت در این دوره است. ۱۴ هزار میلیارد تومان از این کسری از طریق صندوق توسعه ملی تامین شده که بخشی از منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی از سال گذشته به سال جاری منتقل شده است. باقی‌مانده این کسری از ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تامین شده که در واقع از حساب سپرده شرکت‌های دولتی استفاده شده است.