عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد مجلس با افزایش نرخهای پیشنهادی دولت در خصوص ارز مخالف است. وی هشدار داد هرگونه افزایش قیمتها که به بار مالی بر دوش مردم منجر شود، مورد پذیرش مجلس نخواهد بود و دولت باید به جای بودجهریزی سنتی، به دنبال راهکارهای ابتکاری و خلاقانه برای جبران کسری بودجه باشد.
به گزارش اکوایران، طبق گفته دولت چهاردهم روز اول آبان بودجه ۱۴۰۴ تحویل مجلس شورای اسلامی میشود. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص انتشار اوراق خزانه و کسری بودجه با اکوایران به گفتگو پرداخته است.
دولت چهاردهم در خصوص انتشار اوراق خزانه چه برنامهای دارد؟
تاکنون حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق از خزانه دولتی مجوز گرفته و در واقع این اوراق پیشخور شدهاند. اگر دولت قصد دارد برای تامین منابع به سمت افزایش پایه پولی برود، لازم است که مجلس مجوزی برای تمدید اوراق قرضه صادر کند. طبق شنیدهها برای سال آینده دولت نرخ تسعیر ارز را روی ۵۵ هزار تومان میخواهد بگذارد؛ حتماً مجلس با این موضوع مخالف است. زیرا اثرات تورمی و افزایش قیمتها را به دنبال دارد. هنوز کسری بودجه را با اوراق قرضه تامین بکنیم خیلی بهتر است باید ببینیم طی روزهای آینده که لایحه بودجه به مجلس میآید چه برنامهریزی صورت گرفته است.
مجلس چه رویکردی در خصوص کسری بودجه و تامین مالی دارد؟
دولت اعلام کرده که کسری بودجه سال آینده حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان است، و تاکنون درخواست انتشار اوراق قرضه به میزان ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان داشته است. در خصوص افزایش نرخ تسعیر یا نرخ ترجیحی نیز ارقام مختلفی مطرح شده، از جمله افزایش نرخ تسعیر به ۵۵ هزار تومان یا افزایش نرخ ترجیحی از ۲۷ هزار تومان به ۳۷ هزار تومان. با این حال، مجلس مخالف هر گونه بار اضافی بر دوش مردم است و به هیچ وجه اجازه افزایش قیمتها را نخواهد داد.
اگر دولت بخواهد همچنان از روشهای سنتی بودجهریزی استفاده کند و کسری بودجه را با افزایش نرخها جبران کند، مجلس به شدت مخالف است. ما به دنبال طرحهای ابتکاری و خلاقانهای هستیم که فشار مالی بر مردم وارد نکند. دولت نمیتواند با افزایش نرخ نیمایی از ۴۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان یا افزایش نرخ ترجیحی از ۲۷ به ۳۷ هزار تومان مشکلات را حل کند. این نوع بودجهریزیها سنتی و غیرقابل قبول است و مجلس اجازه اجرای چنین طرحهایی را نخواهد داد.