آسیب‌پذیری شهرک‌های صنعتی به دلیل نبود نقشه راه - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ نبود چنین استراتژی موجب شده تا در «نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی»، اختلالاتی در نحوه مدیریت شهرک‌ها و خدمات‌رسانی به آنها و واحدهای مستقر به وجود آید.  

وجود چنین مشکلاتی در حالی است که شهرک‌های صنعتی به‌عنوان محدوده‌های جغرافیایی برای تجمیع صنایع غالبا کوچک و متوسط با هدف تسهیل در ارائه خدمات دولتی و فراهم‌سازی دسترسی آنان به زیرساخت‌های تولید به‌نحوی مطلوب، ایجاد می‌شوند. نتایج حاصل از مطالعات در خصوص نحوه اداره شهرک‌های صنعتی موفق در سراسر جهان نشان‌می‌دهد که اساسا سه مدل کلی برای مدیریت شهرک‌های صنعتی وجود دارد. در این مدل‌ها، ارائه خدمات می‌تواند توسط نهادهای دولتی، خصوصی یا ترکیبی از هر دو انجام شود. هر یک از این مدل‌ها، ویژگی‌های خاص خود را در زمینه عملکرد، اختیارات و ساختار سازمانی دارد.

از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که انتخاب مدل مناسب برای مدیریت شهرک‌های صنعتی در هر منطقه، تحت تاثیر عواملی مانند سابقه تاریخی و اهداف سیاست‌گذاران است. به عبارت دیگر، مهم‌ترین معیار در این انتخاب، تطابق مدل مدیریتی با چشم‌انداز توسعه‌ای منطقه است.

بازنگری مدل مدیریتی شهرک‌های صنعتی

مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف شناسایی چالش‌های اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی، با تمرکز بر ساختار مدیریتی تعریف شده در قانون و آیین‌نامه مربوطه، بررسی نقاط ضعف موجود در فرآیند اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی ارزیابی شده است. این نقاط ضعف در سه دسته اصلی شامل «دامنه تعاریف»، «مدل مدیریتی» و «سازوکار نظارتی» طبقه‌بندی شده‌اند و تلاش شده نارسایی های شناسایی شده در فرایند اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک های صنعتی و آیین نامه آن با تاکید بر ساختار طراحی شده برای مدیریت شهرک های صنعتی مورد واکاوی قرار گیرد.

با توجه به چالش‌های موجود، ضرورت بازنگری بنیادین در مدل مدیریتی شهرک‌های صنعتی بیش از پیش احساس می‌شود. این بازنگری باید با هدف هم‌راستا کردن مدل مدیریتی با اهداف توسعه‌ای کشور و با تمرکز بر اصلاحاتی همچون شفاف‌سازی قوانین، بهبود کارایی شرکت‌های خدماتی، متنوع‌سازی منابع مالی و تقویت نظارت بر عملکرد هیئت مدیره صورت پذیرد.

این گزارش نشان می‌دهد که موفقیت مدل مدیریتی شهرک‌های صنعتی، بیش از هر چیز به کیفیت تعامل بین سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های خدماتی وابسته است. این تعامل باید به گونه‌ای طراحی شود که از یک سو، بنگاه‌های مستقر در شهرک‌ها به راحتی به بازارهای داخلی و خارجی دسترسی پیدا کنند و از سوی دیگر، نیازهای آن‌ها به منابع مالی، نیروی انسانی و سایر عوامل تولید به خوبی تأمین شود.

از سوی دیگر ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، همراه با ارائه خدمات جامع و پشتیبانی‌های لازم، نقش کلیدی در موفقیت شهرک‌های صنعتی ایفا می‌کند. برای دستیابی به این هدف، باید تعادلی بین وظایف و اختیارات نهاد توسعه‌ای و شرکت‌های خدماتی ایجاد شود تا از یک سو، زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شود و از سوی دیگر، بنگاه‌های مستقر در شهرک‌ها بتوانند به بهترین شکل از این زیرساخت‌ها بهره‌برداری کنند.

نارسایی‌های شهرک‌های صنعتی

گزارش نشان می‌دهد همچنین نشان می‌دهد، نارسایی‌های شناسایی شده در ارزیابی فرایند اجرای «قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی» و ساختار طراحی شده برای مدیریت شهرک‌های صنعتی براساس این قانون و آیین‌نامه مربوطه، تحت سه دسته؛ «دامنه و گستره تعاریف»، «مختصات مدل مدیریتی ترسیم‌شده» و «سازوکار نظارتی»، احصا شده‌است.

مطالعه حاضر نشان می‌دهد که قانونگذار به تفاوت‌های موجود بین شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی واقف بوده و در تعریف اولیه آن‌ها تمایز قائل شده است. با این حال، در مراحل اجرایی قانون، این تفاوت‌ها به خوبی لحاظ نشده است. برای مثال، معیارهای تعیین مشمولین واگذاری امور به شرکت‌های خدماتی و همچنین وظایف تعریف شده برای این شرکت‌ها، برای هر دو نوع منطقه صنعتی یکسان در نظر گرفته شده است که این امر می‌تواند به مشکلات مدیریتی و بهره‌برداری نامناسب از این مناطق منجر شود.

از سوی دیگر نارسایی‌های شناسایی شده در ارزیابی فرایند اجرای «قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی» و ساختار طراحی شده برای مدیریت شهرک‌های صنعتی براساس این قانون و آیین‌نامه مربوطه، تحت سه دسته؛ «دامنه و گستره تعاریف»، «مختصات مدل مدیریتی ترسیم‌شده» و «سازوکار نظارتی»، احصا شده‌است.

قانون جدیدی برای مدیریت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی تصویب شده است. اما این قانون در برخی موارد، به خوبی تفاوت بین این دو نوع منطقه را در نظر نگرفته است. به عبارت ساده‌تر، قانون برای هر دو نوع منطقه، یکسان تصمیم گرفته است که چه کسانی باید مسئولیت مدیریت آن‌ها را بر عهده بگیرند و این افراد چه کارهایی باید انجام دهند. در حالی که این دو نوع منطقه نیازهای متفاوتی دارند و باید به شکل متفاوتی مدیریت شوند.