به گزارش اکوایران، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند بودجه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمدهای برآوردی دولت و منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند. در طی هشت سال مورد بررسی، درآمدهای برآورد شده در قوانین بودجه حدود ۷ برابر شده و منابع پیش‌بینی شده قابل‌استحصال از […]
به گزارش اکوایران، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی روند بودجه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمدهای برآوردی دولت و منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند.
در طی هشت سال مورد بررسی، درآمدهای برآورد شده در قوانین بودجه حدود ۷ برابر شده و منابع پیش‌بینی شده قابل‌استحصال از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از ۹ برابر افزایش یافته است.
به‌طور دقیق‌تر، برآورد منابع حاصل از گروه درآمدها در قوانین بودجه روند افزایشی مداومی داشته است. اگرچه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ شاهد رشد متوسط سالانه ۱۸ درصدی هستیم، اما در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ هر ساله رشدی بیش از ۵۰ درصد را تجربه کرده است.
منابع برآورد شده از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز روند افزایشی، اما به‌صورت نوسانی داشته است. به‌طوری‌که در برخی سال‌ها، رشد متوسط ۴۰ درصد تجربه شده و در سال‌هایی نظیر ۱۳۹۷ برآورد منابع از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به سال قبل کاهش یافته است. این موضوع عمدتاً تحت تأثیر وضعیت بازار جهانی نفت قرار دارد.
سومین محل منابع عمومی دولت، واگذاری دارایی‌های مالی است که ارقام برآورد شده این گروه از منابع در قوانین بودجه نوسان بیشتری داشته است. هرچند طی هشت سال مطالعه، این گروه از منابع بیش از ۵ برابر شده، اما باید اشاره داشت که روند تغییرات آن پرنوسان بوده است.
به‌طوری‌که در یک سال، با بیش از ۲۴۰ درصد رشد نسبت به قانون سال قبل برآورد شده و در برخی سال‌ها با کاهش ۶۵۸ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است.
گفتنی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲، سهم درآمدها از منابع عمومی دولت ۵۰.۶ درصد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به ترتیب سهم ۳۵.۲ و ۱۴.۲ درصدی داشته‌اند.
