به گزارش اکوایران به نقل از مهر، هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه یازدهم مهرماه، بندهای مالی اساسنامه مربوط به منابع درآمدی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را تصویب و برای اجرا به بخش‌های مختلف کشور ابلاغ کرده است. این بندها شامل موارد زیر میباشد: هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی […]
به گزارش اکوایران به نقل از مهر، هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه یازدهم مهرماه، بندهای مالی اساسنامه مربوط به منابع درآمدی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را تصویب و برای اجرا به بخش‌های مختلف کشور ابلاغ کرده است. این بندها شامل موارد زیر میباشد:
هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای
دو درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی
اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی
این بندها از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهند شد و به صورت دائمی در احکام بودجه سالانه گنجانده می‌شوند، به‌طوری که نیازی به رایزنی برای وارد کردن این بندها به بودجه سالانه نخواهد بود.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اعلام کرد که درآمدهای حاصل از این منابع مالی، نقش مهمی در ارتقای مهارت‌آموزی، به ویژه در جامعه کارگری، و بهبود کیفیت اجرای مأموریت‌های کلیدی سازمان خواهد داشت. این بندها پس از بررسی‌های متعدد در کمیته‌های داخلی و تخصصی، سرانجام در دولت تصویب شدند.
سازمان بی اساسنامه
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که با مصوبه ۲۵ تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب ایجاد شد تا سال ۱۴۰۲ فاقد یک اساسنامه مالی مستقل بود و تمام منابع مالی آن بر اساس قوانین عمومی و احکام بودجه سالانه تأمین می‌شد. این موضوع باعث می‌شد که تأمین منابع لازم برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مهارت‌آموزی با چالش‌هایی روبه‌رو باشد. در همین راستا، ضرورت تدوین یک اساسنامه مالی مستقل به‌منظور فراهم کردن یک چارچوب قانونی و مالی پایدار برای سازمان احساس می‌شد.
در سال ۱۴۰۲، با تصویب هیئت دولت، اولین اساسنامه مالی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به تصویب رسید. این اساسنامه شامل بندهای مالی متعددی است که تأمین منابع مالی را از طریق «هزینه‌کرد حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای»، «دو درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق و فروش اموال تملیکی» و «اختصاص یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های اقتصادی» تسهیل می‌کند. این تغییرات نه تنها به ارتقای مهارت‌آموزی و کیفیت آموزشی در کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند درآمدهای بالغ بر هزاران میلیارد تومان برای سازمان به همراه داشته باشد.
