به گزارش اکوایران؛ امروز محمدعلی دهقان دهنوی رئیس جدید سازمان توسعه تجارت به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمد تا نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی بشنود. او در این جلسه در واکنش به نقدهای فعالان بخش خصوصی در مورد عرضه ارز صادراتی در نیما اعلام کرد که مخالف عرضه ارز در نیما از سوی […]
به گزارش اکوایران؛ امروز محمدعلی دهقان دهنوی رئیس جدید سازمان توسعه تجارت به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمد تا نقطه نظرات فعالان بخش خصوصی بشنود. او در این جلسه در واکنش به نقدهای فعالان بخش خصوصی در مورد عرضه ارز صادراتی در نیما اعلام کرد که مخالف عرضه ارز در نیما از سوی صادرکنندگان و از سویی مخالف عرضه ارز به واردکنندگان از نیماست.
دهنوی اعلام کرد نظارت بر بازگشت ارز صادراتی باید از نوع نظارت پسینی باشد. او تاکید کرد با نحوه نظارت به شیوه فعلی مخالف هستم. باید نظارت کنونی که در فرایند صادرات انجام می‌شود، متوقف شود. به گفته دهنوی اکنون پیچ کنترل‌ها بیش از حد است. به رقم همه کنترل‌ها انجام شده رقم رفع تعهدات ۸۰ درصد است یعنی کنترل‌ها فعلی اثری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نداشته است.
او از مخالفتش با محدودیت واردات نیز سخن گفت و اعلام کرد که باید صادرات و واردات در امتداد هم رقم بخورد. دهنوی از تشکل‌های بخش خصوصی خواست هر کدام به صورت مجزا راهکار های توسعه صادرات در حوزه خود را به سازمان توسعه ارائه کنند. دهنوی همچنین در مورد مخالفتش با سیاست اعمال سقف و سابقه هم صحبت کرد.
او با توجه به نقد بسیاری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به موضوع روند برگزاری نمایشگاه ها اعلام کرد به دنبال ارائه راهکارهای مناسب برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه ها هستیم. قطعا شفافیت و برنامه ریزی در دستور کار برگزاری نمایشگاه های آتی قرار خواهد گرفت.
دهنوی به نقد سامانه‌های مختلف از جمله سامانه جامع تجارت هم پرداخت و گفت برخی سامانه ها صرفا مخل تجارت هستند. او به اهمیت سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه تجارت هم اشاره کرد که باید بخش خصوصی به آن ورود کنند.
وعده واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی
در بخشی از این نشست بهمن عشقی با اشاره به نشست قبلی اتاق با رئیس سازمان توسعه تجارت برگزار شده بود،گفت: در آن نشست آقای دهقان دهنوی از آمادگی سازمان برای واگذاری مسئولیت‌های اجرایی سخن گفتند. بر همین اساس، پیش‌نویس یک توافق‌نامه آماده شده است که بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی واگذار شود تا در سایه این واگذاری مداخلات این نهاد در فضای کسب‌وکار به حداقل برسد. اتاق تهران این آمادگی را دارد که برای رفع ناترازی ارزی از محل افزایش صادرات همکاری و مشارکت داشته باشد.
فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز به برخی انتظارات و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با حوزه فعالیت سازمان توسعه تجارت پرداخت و گفت: بخش خصوصی انتظار دارد که در چند حوزه، سیاست رسمی سازمان در برخی تصمیم‌گیری‌ها از جمله در بخش تعرفه‌های ترجیحی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، نحوه تعیین مقررات صادرات و واردات و … به صورت مشخص و شفاف اعلام شود.
او همچنین خواستار تقویت مدیریت رایزنان بازرگانی که وظیفه توسعه تجارت در کشورهای هدف را دارا هستند، شد و گفت: انتظار این است که مراکز تجاری ایران در سایر کشورها نیز کمک کنند تا امور بازرگانان به صورت تمام‌وقت مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه این جلسه علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، به ضرورت اقدام فوری برای اصلاح رتبه کشور در شاخص توسعه کسب‌وکار اشاره کرد و در عین حال، ثبات در تقویم نمایشگاهی کشور را ضروری دانست که به گفته وی، باید از سوی سازمان توسعه تجارت مورد رسیدگی قرار گیرد.
مجتبی دستمالچیان، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، نیز به ضرورت عدم تغییر تاریخ نمایشگاه‌های سالانه اشاره و از افزایش تعرفه‌های ارزی برای اجاره غرفه‌ها و ارائه خدمات ضعیف به شرکت‌ها در نمایشگاه‌های داخلی انتقاد کرد.
معصومی دبیر کمیسیون خدمات فنی و مهندسی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز، پیشنهاد مشخص این تشکل را اجازه صدور کوتاژ از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد و یادآور شد که سند ملی صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تدوین شده‌است.
محدودیت برای دارندگان کارت بازرگانی
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز با انتقاد از وضع محدودیت و تعیین سقف واردات برای دارندگان کارت بازرگانی که از دولت قبل آغاز شده، رفع این محدودیت‌ها را از رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار شد. وی با اشاره به اینکه مشکل بزرگ صادرکنندگان، مسئله برگشت ارز است، گفت: کشورهای همسایه با تخفیف‌های مالیاتی به صادرکنندگان، تمام قد این صنف حمایت می‌کنند در حالی که در ایران و بر اساس قوانین موجود، فعالان اقتصادی باید برای واردات مواد اولیه به کشور ارز ۶۰ هزار تومانی پرداخت کنند و صادرکنندگان همان کالاهایی که با این مواد اولیه تولید شده‌است، مکلف به فروش ارز صادراتی به نرخ نیما و معادل ۴۵ هزار تومان هستند. او از دهقان‌دهنوی پرسید آیا این سیاست همچنان قرار است تداوم داشته باشد؟
مریم قاسمی، دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز، با اشاره به ارزش بازار این صنعت در دنیا به میزان ۴۰۰ میلیارد دلار و در کشور به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار، گفت: به‌رغم ظرفیت بالای تولیدی در این بخش، صادرات تجهیزات پزشکی ایران کمتر از ۲۰ میلیون دلار است که یکی از دلایل عمده آن، اعمال ممنوعیت‌هایی است که از دوره کرونا همچنان پیش روی این صنعت وجود دارد.
او همچنین به عدم هماهنگی میان سازمان‌های مسئول و دولتی در حوزه صادرات و نبود متولی مشخص برای صادرات غیرنفتی، اشاره کرد.
مرکز مبادله ارز و طلا مانع تجارت
در ادامه احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان تهران به موقعیت مرکز مبادله ارز و طلا اشاره کرد و گفت که این نهاد قرار بود در شهریور ماه آغاز به کار کند، اما با تدبیر اتاق‌های تهران و ایران این امر به تعویق افتاد. در حالی که راه‌اندازی این مرکز چالش‌های بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد.
فرشچیان با اشاره به اینکه یکی از اهداف سازمان توسعه تجارت، توسعه است، ادامه داد: مرکز مبادله ارز و طلا با سیاستی که برای آن تعریف شده، تجانسی با توسعه ندارد و مانعی برای صادرات و واردات خواهد بود. بنابراین انتظار این است که سازمان توسعه تجارت از باب وظیفه‌ای که دارد به این موضوع ورود کند.
چالش رفع تعهد ارزی صادرات به عراق
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی و رفع تعهد ارزی آنها در ارتباط با کشورهای همجوار چون عراق و هند اشاره کرد. او خرید و فروش مجوز واردات موز در مبادی ورودی کشور را نیز مساله‌ساز خواند و خواستار تدبیر سازمان توسعه تجارت در این امر شد. نیاورانی رفع تعهد ارزی از طریق اعطای مجوز واردات در مقابل صادرات خود را هم راهگشا دانست و گفت: مساله این است که سقف صادرات معمولاً پایین بوده و متناسب با وارداتی که باید انجام شود، نیست.
نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی همچنین خواستار اجرایی شدن واردات موز در مقابل صادرات سیب شد و در ادامه از ضعف زیرساخت‌ها از جمله نبود کانتینر یخچال دار در صادرات محصولات کشاورزی انتقاد کرد. او گفت: ناوگان کشور برای صادرات این محصولات باید تجهیز شود و بخش خصوصی نیز آمادگی مشارکت در این حوزه را دارد.
در ادامه فرزین فردیس به نقل از برخی از اعضای حاضر در این جلسه، مطالبات آنها را مورد اشاره قرار داد که توجه به تجارت محصولات دانش‌بنیان و صدور مجوز برای صنعت‌گران جهت واردات ماشین‌آلات از طریق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود از جمله این مطالبات بود.
ضرورت تطابق استانداردها تجاری
در ادامه، سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران بر ضرورت تطابق استانداردها میان ایران و کشورهای هدف تجاری از طریق مذاکره با این کشورها تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از مسایلی که وجود دارد، پذیرش شرکت بازرسی در کشور مقابل است و لازم است در این زمینه نیز تدابیری اندیشیده شود.
درخواست دیگر تاجیک پذیرش نیاز ارزی شرکت‌های بازرسی بود. او گفت که شرکت‌های بازرسی به دنبال ارز سامانه نیما نیستند اما به دلیل آنکه نیاز ارزی آنها مورد پذیرش قرار نگرفته به عنوان هزینه‌های مالیاتی نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، مصداق پولشویی پیدا می‌کند. درحالی که اگر این نیاز ارزی مورد پذیرش قرار گیرد، بدون نگرانی از عواقب آن، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند.
انتقاد از وضعیت برگزاری نمایشگاه‌ها
فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران، هم با اشاره به اینکه یکی از بنیان‌ها توسعه تجارت، کیفیت برگزاری نمایشگاه‌ها است، گفت که برگزاری نمایشگاه‌ها در ایران سازوکار مشخصی ندارد. او گفت: فدراسیون طیور ۱۷ تشکل فعال در زنجیره طیور را زیرمجموعه خود دارد و شایسته است که این مجموعه بتواند سیاست‌گذار و مجری نمایشگاه مربوط به خود باشد. در حالی که برگزاری نمایشگاه‌ها به مجریانی سپرده شده که تخصصی در این صنعت ندارند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نوعی بلاتکلیفی در سیاست‌های تجاری کشور مشاهده می‌شود، گفت که سازمان توسعه تجارت اغلب خود را به عنوان مجری سیاست‌های تجاری می‌پندارد در حالی که باید خود را سیاست‌گذار تلقی کند. در واقع باید یک سیاست تجاری که مورد توافق همه وزارت‌خانه‌هاست وجود داشته باشد که همه بر اساس آن عمل کنند.
قطحی مواد اولیه در راه است
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز نسبت به بروز قحطی به دنبال اعمال سهمیه‌بندی در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات هشدار داد و گفت: واحدهای تولیدی پیرو مشکلاتی که در تامین برق پدید آمد، از ظرفیت تولید خود کاستند و حالا در نیمه دوم سال در پی جبران کاهش تولید خود خواهند بود و به این ترتیب تقاضا برای مواد اولیه و ماشین‌آلات افزایش خواهد یافت. این درحالی است که واردات کالا به اندازه نیاز کشور نبوده و همین مساله احتمال بروز قحطی کالا را تقویت می‌کند.
او در ادامه سیاست خودکفایی در کشور را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد که حتی آمریکا و چین نیز ادعای خودکفایی ندارند؛ به این دلیل که مزیت در خودکفایی نیست. او همچنین با مقایسه اقتصادهای کره شمالی و کره جنوبی، دلیل توفیق کره جنوبی را در توسعه تجارت خارجی دانست. یاریجانیان در ادامه خواستار بهره‌گیری سازمان توسعه تجارت از ظرفیت اتاق‌های مشترک شد.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: قرار بود تا سال ۱۴۰۴ درآمد صادراتی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که ۸۰ درصد آن نیز از محل صادرات غیرنفتی باشد، اما آنچه اتفاق افتاده، سال گذشته کمتر از ۴۰ میلیار دلار بوده‌است.
صالحی با انتقاد از اینکه صادرات در کشور متولی ندارد، افزود: سند جامع توسعه صادرات غیرنفتی در مجلس شورای اسلامی است و تشکل‌ها و اتاق بازرگانی از این سند و تصویب فوری آن حمایت می‌کنند.
اصلاح رفع تعهدات براساس کشورهای هدف
رئیس اتاق تهران هم با اشاره به اینکه پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای برای واگذاری بخشی از امور اجرایی سازمان توسعه تجارت به بخش خصوصی آماده شده است، ادامه داد: تلاشمان این است که جلسات اتاق تهران با رئیس سازمان توسعه تجارت هر دو ماه یک بار استمرار پیدا کند.
نجفی عرب با اشاره به مشکلاتی که در مورد رفع تعهد ارزی مطرح شد، گفت تا زمانی که پیمان‌سپاری ارزی به طور کامل حذف شود، لازم است سیاست‌گذار، تفاوت‌هایی در شرایط رفع تعهد ارزی در ارتباط با هر کشوری قائل شود.
او همچنین ضرورت اجرایی شدن خرید اعتباری و واردات بدون انتقال ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخش‌خصوصی می‌تواند تضمین دهد که واردات بدون انتقال ارز را بدون فشار به بازار داخلی ارز به انجام برساند.
نجفی عرب در ادامه افزود: چنانچه سازمان توسعه تجارت در صدد پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای در امر تجارت باشد، اتاق تهران نیز می‌تواند با پشتیبانی از آن، گفتمان‌سازی قوی‌تری را با دستگاه‌های حاکمیتی رقم بزند.
