به گزارش اکوایران: در صدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگو سه موضوع «احیای شورای عالی تأمین اجتماعی»، «توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی» و «تجدیدنظر در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات» مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث و بررسی، اعضای شورا در خصوص احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به این نتیجه رسیدند که اجرای این طرح به مطالعات بیشتر […]
به گزارش اکوایران: در صدوبیست‌وپنجمین نشست شورای گفت‌وگو سه موضوع «احیای شورای عالی تأمین اجتماعی»، «توجه به اصل سه‌جانبه‌گرایی» و «تجدیدنظر در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات» مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث و بررسی، اعضای شورا در خصوص احیای شورای عالی تأمین اجتماعی به این نتیجه رسیدند که اجرای این طرح به مطالعات بیشتر و دقیق‌تری نیاز دارد و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو تجربیات بین‌المللی را در این رابطه مدنظر قرار گیرد.
در این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی بر لزوم همکاری بیشتر وزارت اقتصاد در تعیین موضوعاتی که از سوی انجمن‌ها و شوراهای گفت‌وگو استان‌ها پیگیری می‌شوند، تأکید کرد.
به گفته کاشفی، همه مسائل مربوط به بخش خصوصی با حساسیت بالا در کارگروه‌های تخصصی بررسی شده و بعد از آن برای طرح در صحن اصلی شورا، پیشنهاد می‌شوند.
آیین نامه اصلاح شد، اما مسکوت ماند
اما محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران به تشریح ابعاد و اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور پرداخت و با اشاره به مصوبه نشست صد و چهاردهم شورای گفت‌وگو به این نکته اشاره کرد که بر اساس آنچه در نشست شورای گفت‌وگو تصویب شد، آیین‌نامه مشاغل سخت‌وزیان‌آور مورد بازنگری قرار گرفت و نشست‌های متعددی در این رابطه برگزار شد؛ اما در نهایت اصلاحات انجام شده با اینکه برای هیات دولت ارسال شد، مسکوت ماند و به نتیجه لازم نرسید.
در واکنش به تشریح روند صورت گرفته، نماینده وزارت کار تأکید کرد: لازم بود اصلاحات موردنظر در شورای حفاظت فنی مورد بررسی قرار گیرد، پس از بررسی‌ها در نهایت متنی در چهار ستون تهیه و در کمیسیون سرمایه انسانی دولت مطرح شد؛ اما به دلیل برخی ابهامات، مجدد به وزارت کار عودت داده شد تا اختلاف‌نظرها از بین برود و با توجه به مطرح شدن برنامه هفتم توسعه، منتظر شدیم موضوعات این قانون هم در آیین‌نامه دیده شود، برای همین همچنان باقی مانده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره روند دنبال شده گفت: نکته مهم اینجاست که مسائل و ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که حتی تغییر و اصلاح آیین‌نامه هم به بهبود شرایط کمک نمی‌کند. در واقع آنچه در آیین‌نامه‌ها می‌آید، اجرایی نمی‌شوند. قانون سخت‌وزیان‌آور هم از همین شرایط برخوردار بوده و از آنجایی که بار مالی ۹۰ درصدی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است، به جد دنبال حل ریشه‌ای و تغییر اساسی در ساختار آن هستیم.
میدری افزود: برای تعیین مشاغل سخت‌وزیان‌آور باید شاخص‌های دقیقی تعریف کنیم که طبق سلیقه افراد، قابل تغییر نباشند. امروز چنین شاخص‌هایی نداریم. در واقع لازم است کارگران محدودتری در این بخش قرار بگیرند تا بتوانند به طور کامل از ویژگی‌ها و حمایت‌های موردنظر قانونی مشاغل سخت‌وزیان‌آور بهره ببرند.
او تصریح کرد: بدون شک در اسرع‌وقت اصلاحات ریشه‌ای مربوط به مشاغل سخت‌وزیان‌آور را اعمال می‌کنیم؛ اما به دلیل تمرکز روی وضعیت معادن، این موضوع در آینده نزدیک در دستورکار قرار خواهد گرفت. از طرفی می‌توان برای اجرای دقیق قانون موجود، ظرف دو هفته آینده سامانه‌ای ایجاد کنیم تا در کوتاه‌مدت وحدت‌رویه لازم شکل بگیرد.
در نهایت با توجه به درخواست بخش خصوصی مقرر شد به منظور حل ریشه‌ای و بلندمدت مربوط به مشاغل سخت‌وزیان‌آور، جلسات کارشناسی لازم توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران و با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های اجرایی مربوطه به طور مرتب تشکیل شود.
بررسی بیشتر احیای دبیرخانه شورای عالی تأمین اجتماعی
در ادامه زائری، با نگاهی به دستورجلسه نشست، پیشنهاد دبیرخانه را مبنی بر احیای شورای عالی تأمین اجتماعی، تشریح کرد.
بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد ضرورت دارد اصل سه‌جانبه‌گرایی در حوزه تأمین اجتماعی رعایت شود در حالی که ترکیب فعلی سازمان به دولت اولویت می‌دهد. در این راستا برای کارآمد شدن خدمات سازمان و رقابتی شدن آن، حمیدرضا فولادگر، خواستار بازنگری در ترکیب و احیای شورای عالی تأمین اجتماعی شد و آن را نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت دانست.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران نیز با انتقاد از تبدیل شورای عالی به هیات امنا در سازمان تأمین اجتماعی، گفت: برای صیانت از حقوق مردم، راهی جز بازنگری در روند اداره سازمان تأمین اجتماعی نداریم. این ساختار باید تغییر کند و اجازه دهیم نمایندگان هر سه بخش کارگر، کارفرما و دولت متناسب با هم موقعیت در اختیار داشته باشند.
در همین رابطه نماینده اتاق اصناف هم خواستار بازنگری در روند فعالیت سازمان و عضویت اتاق اصناف در هیات‌های حل اختلاف شد.
در ادامه میدری تصریح کرد: در دورانی که شورای عالی هم فعال بود، ریاست آن را وزیر کار بر عهده داشت و در واقع اصل سه جانبه‌گرایی در آن قالب هم دیده نشده بود؛ بنابراین بهتر است مشکلات را خوب بشکافیم و برای حل آنها راهکار بدهیم.
او ادامه داد: ضرورت دارد که تجربیات بین‌المللی را هم در نظر بگیریم. در واقع شاید تمرکز صرف روی سه جانبه‌گرایی جواب اصلی مشکل نباشد و نیاز باشد به سازوکارهای جدیدتری روی بیاوریم، چراکه گرایش به سمت شوراها ممکن است پاسخ‌گویی را به دنبال نداشته باشد.
وزیر کار، از نیاز به مطالعات دقیق‌تر و موشکافانه‌تر موضوع صحبت کرد و افزود: برای تصمیم‌گیری باید بیشتر روی مسئله تأمل کنیم تا بحران‌ها تشدید نشود. احیای شورای عالی منتفی نیست فقط باید موضوع را بیشتر بررسی کنیم.
بدین‌ترتیب اعضای شورا تصمیم گرفتند موضوع مجدد به کمک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو بررسی شود و پیشنهادها با ادله کافی در اختیار اعضای شورا قرار گیرد تا به تصویب برسد.
پیگیری دادرسی بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه
در ادامه نشست موضوع ماده ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ترکیب هیات‌ها مورد بررسی قرار گرفت. عباس جبالبارزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، در این باره گفت: تجدیدنظر در روند انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات را ضروری ارزیابی کرد.
به گفته این فعال اقتصادی، اعضای هیات‌های تشخیص مطالبات، یک طرفه هستند، در حالی که نماینده وزارت کار در هیات‌های اصلی و بدوی باید خارج از سازمان انتخاب شوند. البته این ایراد پذیرفته شده اما در مرحله اجرا همچنان مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
طبق آنچه از سوی فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه مطرح شد در نشست‌های هیات‌های تجدیدنظر نمایندگان قوه قضائیه حضور پیدا نمی‌کنند که یک مشکل جدی است.
میدری در واکنش به درخواست‌ها و پیشنهادهای ارائه شده، گفت: مشکل موجود می‌تواند با اجرای مواد مربوط به دادرسی بیمه در قانون برنامه هفتم توسعه حل شود.
