به گزارش اکوایران؛ «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد امروز با ارسال نامه ای به پنج تن از وزرا، آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی اعلام کرده است. متن این نامه که توسط ایرنا منتشر شده به این شرح است: به موجب بند «الف» ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲، به […]
به گزارش اکوایران؛ «عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد امروز با ارسال نامه ای به پنج تن از وزرا، آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی اعلام کرده است.
متن این نامه که توسط ایرنا منتشر شده به این شرح است: به موجب بند «الف» ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرح های اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی- اقتصادی آن به تصویب شورای تامین ملی تامین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام کند.
در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیردولتی اعلام میکند.
همتی در این نامه از وزرای صنعت، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است به منظور حمایت از فعالان بخش غیر دولتی و تسهیل صدور ضمانتنامه برای آنان، پروژههای دارای توجیه فنی-اقتصادی از سوی دستگاههای مرتبط به همراه مستندات به شورای ملی تأمین مالی ارسال شوند تا بررسی و تصویب شوند.
این اقدام در راستای حمایت از فعالان بخش خصوصی و تسهیل تأمین مالی پروژههای آنان انجام میشود. قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابلاغ شد، به تشکیل «شورای ملی تأمین مالی» به منظور بهبود روشهای تأمین مالی و تقویت نظارت بر آن تأکید دارد که بر اساس آن به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.