توقف ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل کلید خورد - افق اقتصادی

به گزارش اکوایران؛ حدود دو ماه که زمان قانونی اجرای برنامه ششم توسعه به پایان رسیده است.   بر همین اساس هم زمان اجرای  قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به پایان رسیده است. در ماده ۱۶ این قانون آمده بود که وزارت صمت موظف است؛ ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم ممنوع است. 

گذشته از اینکه زمان اجرای مصوبه سال ۱۳۹۷ سران قوان که  براساس آن از همان سال  واردات کالاهای مشابه داخل مشمول ممنوعیت واردات شدند؛ به پایان رسیده است مصوبه ای که تا سال ۱۴۰۲ هر ساله تمدید می‌شد. اما به دلیل پایان برنامه ششم دیگر تمدید نشد. 
در همین راستا  رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به وزیر صمت اعلام می‌کند که به دلیل تمدید نشدن قانون ممنوعیت واردات کالاهای تولید داخل در برنامه هفتم، پرونده فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا از پایان مرداد حذف می‌شود.
البته  به گفته فعالان اقتصادی ممنوعیت تمامی کالاهایی که از سال ۱۳۹۷ اعمال شده است؛ پابرجاست. اما به نقل از صدا وسیما محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت می‌گوید: واردات قرار است؛ هدفمند انجام شود؛ یعنی براساس منابع  ارزی تعریف شده و نیازهای واردات به کالاها ثبت سفارش انجام و ارز تخصیص داده شود .

اخیرا سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق تهران، با اشاره به انتقاداتی که فعالان اقتصادی در زمینه ممنوعیت واردات و صادرات داشتند؛ گفت: بسیار از تعرفه‌های کالایی، توجیه اقتصادی ندارد و باید بازنگری شود. بر همین اساس در این باره از سازمان توسعه تجارت ایران خواسته‌ام که فوری تعرفه‌ها را مورد بازنگری قرار دهند.

دستور وزیر صمت برای بازبینی تعرفه‌ها

براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های کشور هم برقراری موانع تعرفه‌ای وغیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند؛ ممنوع است. یعنی دولت چهاردهم به غیر از  اعمال تعرفه‌ نمی‌تواند ممانعتی برای واردات ایجاد کند. به تعبیر دیگر در تمام سال‌های اجرای قانون برنامه ششم دولت در تضاد با ماده ۲۲ حرکت کرده بود و اقدام کرده بود.