به گزارش اکوایران؛ عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران علت بالا رفتن قیمت شکر را اشتباه دولت در نحوه قیمت گذاری و عرضه اعلام کرد . حسین فرهادی در گفتگویی با ایلنا به بررسی نابه‌سامانی‌های بازار شکر پرداخت و به دو عامل اصلی در این زمینه اشاره کرد. او نخست درباره چگونگی قیمت‌گذاری شکر اینگونه […]
به گزارش اکوایران؛ عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران علت بالا رفتن قیمت شکر را اشتباه دولت در نحوه قیمت گذاری و عرضه اعلام کرد .
حسین فرهادی در گفتگویی با ایلنا به بررسی نابه‌سامانی‌های بازار شکر پرداخت و به دو عامل اصلی در این زمینه اشاره کرد. او نخست درباره چگونگی قیمت‌گذاری شکر اینگونه توضیح داد که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت شکر را در جایگاه یکی از کالاهای اساسی کشور که به واردات آن ارز تالار دوم اختصاص می‌یابد تعیین می‌کند که این امر توسط چندین نهاد بدون تخصص کافی انجام شده است.
فرهادی همچنین بر حاشیه سود پایین دولت برای شکر تأکید کرد و گفت که ۱۰ درصد حاشیه سود تعیین‌شده، هزینه‌های حمل و نقل و سود بنکداران و خرده‌فروشان را در نظر نمی‌گیرد. او به مشکل توزیع شکر نیز اشاره کرد و توضیح داد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش قابل‌توجهی از شکر را دریافت می‌کنند، در حالی که سهم عرضه آنها تنها ۱۵ درصد است. این امر باعث می‌شود که این فروشگاه‌ها شکر را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش برسانند.
نرخ مصوب شکر اعلام شد
اکنون قیمت مصوب دولت برای شکر فله‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد ۴۲هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی شده ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو است اما مصرف‌کنندگان معمولاً شکر فله را با قیمت ۵۰۰۰۰ تومان خریداری می‌کنند. بر اساس آنالیز قیمت اتحادیه، قیمت واقعی شکر باید نزدیک به ۴۵۹۸۰ تومان باشد.
حسین فرهادی در گفتگو با ایلنا درباره دلیل درج نشدن قیمت مصرف‌کننده بر بسته‌های شکر در سوپرمارکت‌ها توضیح داد: دو عامل سبب نابه‌سامانی بازار شکر است؛ عامل اول به چگونگی قیمت‌گذاری مربوط می‌شود. زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت شکر را در جایگاه یکی از کالاهای اساسی کشور که به واردات آن ارز تالار دوم اختصاص می‌یابد تعیین می‌کند. چندین نهاد، ارگان و سازمان در این قیمت‌گذاری دخالت دارند در حالی که هیچ یک از آنها تخصصی در این زمینه ندارند.
وی افزود: در همین حال از اتحادیه مواد غذایی که هیات رئیسه آن به طور مستقیم با بازار در ارتباط هستند و کارشناسان این بازار در آن حضور دارند هیچ کس در امر قیمت‌گذاری دخالت داده نمی‌شود و سازمان حمایت نه تنها روش آنالیز قیمت را از اتحادیه مطالبه نمی‌کند حتی وقتی اتحادیه آنالیز قیمت را به وزارتخانه‌های مرتبط ارائه می‌کند توجهی به آن نمی‌شود.
فرهادی ادامه داد: متاسفانه حاشیه سودی که دولت برای قیمت شکر از کارخانه تا مصرف‌کننده در نظر گرفته تنها ۱۰درصد است و در تعیین این قیمت حاشیه سود بنکدار و خرده‌فروش و هزینه‌های حمل را در نظر نگرفته است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار کرد: علاوه بر قیمت شکر در توزیع این کالا هم ایراداتی وجود دارد که بازار را دچار اختلال می‌کند. دولت شکر را در مقادیر چشمگیر در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار می‌دهد در حالی که این فروشگاه‌ها در عرضه کالا به مردم سهمی ۱۵درصدی دارند و وقتی دولت بخش قابل‌توجهی از عرضه شکر را به آنها واگذار می‌کند تقاضا برای شکر موجود در این فروشگاه‌ها از عرضه کمتر است و در نتیجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مازاد شکر خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند و این امر هم سبب می‌شود شکر با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.
وی اظهار کرد: اکنون قیمت مصوب دولت برای شکر فله‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد ۴۲هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی شده ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو است اما مصرف‌کننده در خوشبینانه‌ترین حالت شکر فله را با قیمت ۵۰ هزار تومان خریداری می‌کند.
فرهادی تصریح کرد: این قیمت‌های مصوب در حالی تعریف شده که در واقعیت قیمت شکر درب کارخانه ۳۵ هزار تومان است، به این قیمت ۱۰درصد ارزش افزوده اضافه می‌شود و قیمت به ۳۸۵۰۰ افزایش می‌یابد، ۶۰۰ تومان کرایه حمل برای هر کیلو شکر و ۳درصد سود بنکداری و ۱۰درصد سود خرده‌فروشی نیز محاسبه می‌شود و با این آنالیز قیمتی که اتحادیه انجام داده شکر باید با قیمت ۴۵هزار و ۹۸۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسد.
